كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: ذكر تقرير صادر عن مركز الشال الاقتصادي أن أزمة العالم المالية لم تصب اقتصادات الإقليم، فبعد هبوط لأسعار النفط الكويتي -مثلاً- من معدل نحو 66.3 دولارا للبرميل لعام 2007، إلى 36.7 دولارا في ديسمبر 2008، عاودت الارتفاع إلى 60.8 دولارا وإلى 76.5 دولارا وإلى 105.7 دولارات وإلى نحو 108.6 دولارات وإلى نحو 104.8 دولار للبرميل للسنوات من 2009 إلى 2013 على التوالي. ولكن أحداث الربيع العربي بدءاً من ديسمبر 2010 وقبلها أزمة دبي في نوفمبر 2009، كان لها أثر في الاتجاهين، إذ بينما دعمت حالة عدم الاستقرار في المنطقة أسعار النفط أي فرضت علاوة مخاطر، خفضت المخاطر المصاحبة لها شهية المتعاملين ما أدى إلى تفضيل السيولة على التعامل في الأسهم.
وتشير الأرقام، إلى أداء مؤشرات أسواق الخليج السبعة ما بين نهاية عام 2007 أي آخر عام كامل قبل أزمة سبتمبر 2008، ونهاية يوم الأربعاء الفائت 19/03/2014، وواضح من الأرقام أن مؤشرين فقط عوضا كل خسائر الأزمة، بينما مازالت 5 مؤشرات في المنطقة السالبة.
المؤشران في المنطقة الموجبة هما مؤشر قطر الذي عوض كل الخسائر وأضاف نحو 18.9 في المئة جديدة، ومؤشر أبوظبي الذي أضاف 6.3 في المئة جديدة بعد تعويض الخسائر، بينما أربعة من المؤشرات الخمسة الباقية في منطقة خسائر متوسطة راوحت ما بين أدناها بحدود -16.7 في المئة للمؤشر السعودي، وأعلاها -34.5 في المئة للمؤشر الوزني الكويتي، وحده سوق البحرين الذي ما زال أكبر الخاسرين بنحو -50.2 في المئة مقارنة بمستواه في نهاية عام 2007.
عينة من سبعة أسواق ناضجة وناشئة، تشير القراءة المقارنة لمؤشراتها لنفس الفترة، إلى أن أربعة أسواق ضمنها في المنطقة الموجبة، أفضلها أداءً والذي عوض كل خسائره وأضاف 22.3 في المئة جديدة هو داو جونز ال، ومعه في المنطقة الموجبة كل من السوق الألماني -ثالثاً بعد القطري- والهندي رابعاً والبريطاني سادساً بعد
أبوظبي. وظل الياباني والفرنسي في وسط المنطقة السالبة، بينما جاء ترتيب أداء السوق الصيني الأخير ببلوغ خسائره -61.6 في المئة مقارنة بمستواه في نهاية عام 2007، رغم أن أداء الاقتصاد الصيني كان الأفضل بعد الأزمة، وذلك يؤكد أن السيطرة على انتفاخ أسعار الأصول قرار رسمي صيني. وتكثر اليوم الأدبيات في الغرب التي تقول بأن كلاً من أسعار الأسهم ومعدلات النمو العالية نسبياً ليست مستدامة، وإنما مدعومة بأكبر عملية طبع للنقود منذ أزمة الكساد العظيم عام 1929 وما بعد -التيسير النقدي-، وهو أمر لا بد وأن يتوقف لأن نتائجه التضخمية وخيمة.
نسوق هذا الكلام بمناسبة ما يثور حالياً على المستوى المحلي من أن أداء السوق الكويتي مختلف وضعيف بشكل استثنائي مقارنة بما عداه، والأرقام تؤكد أن أداءه ضعيف وربما غير مبرر، لكنه ليس استثنائياً، وضمن ذلك أربعة أسواق إقليمية واثنان ناضجان، وأفضل من سوق إقليمي وآخر ناشئ. والكويت ربما تكون الدولة الوحيدة التي إذا ما استثنينا قطاع المصارف، لم تقم بأي جهد لخفض التكاليف غير الضرورية للأزمة في سوقها، ورغم ذلك،
لايجب اتخاذ إجراءات استثنائية تحت وهم أن وضع السوق سيئ بشكل استثنائي.
