الرئيسية » أمن ومحاكم » براءة وافد من الإتجار وإيداعه بالطب النفسي

براءة وافد من الإتجار وإيداعه بالطب النفسي

3_19_201413154PM_322959451أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار سالم الخضير حكم محكمة اول درجه القاضي ببراءة وافد ‘ مصري ‘ من الاتجار بالمخدرات , كما الغت حكم حبسه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة التعاطي, وقضت مجددا بايداعه بمستشفى الطب النفسي لمدة سنة واحدة لعلاجه من الادمان على التعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية , والزمت اللجنة المختصه بها تقريرا عن حالته يعرض على هذه المحكمة لتقرير ماتراه بشأنه .

وتتلخص تفاصيل الواقعه فيها قرر به ضابط بالادارة العامة للمباحث الجنائية ان تحرياته السرية دلت على ان المتهم يحوز مواد مخدرة بصقد التعاطي فحرر محضرا فيه اسم المتهم وعنوانه وجنسيته وسنه وانه يحوز مواد مخدرة بقصد التعاطي ثم عرضه على وكيل النيابة المحقق الذي اذن له بذات اليوم بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم بمنطقة الجابرية وضبطه بداخل مسكنه وبتفتيش المسكن عثر يداخل دولاب ملابس المتهم بغرفة النوم على عدد 10 اقراص لمواد يشتبه انها مؤثرات عقلية وعلى قطعة متوسطة الحجم وثلاث اخريات صغيرات يشتبه انهم مواد مخدرة فقام بضبطه والمضبوطات واحالة لاى جهة الاختصاص .

وحضر دفاع المتهم المحامي عبدالمحسن القطان بعد توكيله امام محكمة الاستئناف وشرح ظروف الدعوى ودفع ببطلان القبض والتتيش لابتنائه على تحريات غير جديه , وقدم مذكرة ضمنها دفاعه ودفوعه المت بها المحكمة التمس في ختامها الغاء الحكم المستأنف وايداع المتهم احدى مصحات علاج الادمان , واحتياطيا التقرير بالامتناع عن النطق بعقابه ومن باب الاحتياط الكلي استدعاء ضابط مباحث الواقعه لمناقشته .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه عن القصد من حيازة المتهم للمخدر المضبوط فان المحكمة لاتساير النيابة العامة فيما اسبته على هذا القصد ولاتعتد بما دلت عليه تحريات ضابط الواقعه من ان قصد المتهم من حيازته للمضبوطات هو الاتجار والتعاطي ولما كانت الاوراق خلوا من الدليل اليقيني على توافر قصد الاتجار في حق المتهم اذا لم يضبط حال بيعه او شرائه .

شاهد أيضاً

537444_e

«الداخلية»: ضبط مقيمين اثنين بتهمة تزوير تصاريح عمل.. ومكتب وهمي للعمالة بمنطقة المهبولة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني انه في إطار الجهود التي تبذلها قطاعات وزارة الداخلية …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *