الرئيسية » خارجيات » موسكو تؤكد احتفاظها بحق الدفاع عن الروس في اوكرانيا

موسكو تؤكد احتفاظها بحق الدفاع عن الروس في اوكرانيا

3_14_201472329PM_2723019741أكدت الخارجية الروسية هنا اليوم أن موسكو تحتفظ بحقها في الدفاع عن المواطنين الروس في اوكرانيا في وجه ‘الاعتداءات’ التي يتعرضون لها هناك.
وقالت الخارجية الروسية في بيان ان ‘موسكو تدرك مسؤوليتها في ضمان سلامة الروس في اوكرانيا وتحتفظ بحقها في حماية هؤلاء المواطنين’.
وكان شخص قتل واصيب اخرون بجروح نتيجة تعرض متظاهرين مؤيدين لروسيا في مدينة دونيتسك شرقي أوكرانيا لاعتداء بالهراوات والقضبان الحديدية من جانب جماعات موالية للسلطات الجديدة في كييف.
واوضح البيان ان السلطات الاوكرانية لا تسيطر على الوضع في البلاد مؤكدا ضرورة نزع سلاح المقاتلين المتطرفين وضمان امن المواطنين وحقهم في التظاهر السلمي.
كما انتقدت موسكو قرارا اتخذه البرلمان الاوروبي في وقت سابق حول اوكرانيا ووصفته بانه ‘معاد لروسيا بشكل سافر’ مؤكدة ان ‘البيان الاوروبي يشكل دليلا جديدا على عدم الرغبة في الاستناد الى المنطق والحقائق الموضوعية المتعلقة بالنزاع في اوكرانيا’.
وكان البرلمان الأوروبي دعا روسيا إلى سحب قواتها فورا من أوكرانيا كما دان تدخل قواتها في منطقة شبه جزيرة القرم جنوبي أوكرانيا ووصفته بأنه يعد خرقا للقانون الدولي.
وجاء في القرار الذي صدق عليه النواب الأوروبيون بغالبية ساحقة إن روسيا ‘تمثل تهديدا لأمن الاتحاد الأوروبي’ مضيفا أن تبريرات روسيا لدخول القرم لحماية الناطقين بالروسية ‘لا أساس لها من الصحة تماما’.
وعلى صعيد متصل اعلنت جمهورية بيلاروس (روسيا البيضاء) ان التعاون العسكري مع روسيا ليس موجها ضد طرف ثالث مشيرة إلى أن ‘طلب تعزيز القدرات الجوية المشتركة في بيلاروس يعتبر شأنا داخليا وقرارا سياديا’.
ورفضت خارجية بيلاروس في بيان اتهامات اوكرانية بأن روسيا تحاول جر مينسك الى النزاع مع كييف موضحة أن قرار تعزيز القوات الجوية جاء ردا على مناورات يقوم بها حلف شمال الأطلسي (ناتو) قرب الحدود الغربية مع بيلاروس.
وكانت روسيا زودت بيلاروس امس بست طائرات مقاتلة من طراز (سوخوي 27) اضافة الى ثلاث طائرات نقل عسكرية ضخمة.

شاهد أيضاً

536824_e

«المانية» تنجو من اصطدام كارثي مع «إماراتية»

نجت طائرة ألمانية خاصة من كارثة جوية كادت أن تصيبها بعدما انقلبت رأساً على عقب …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *