انطلاق مؤتمر الإسكان برعاية أميرية

كويت نيوز : عقدت الجلسة الثانية لمؤتمر الكويت الاسكاني تحت عنوان ‘ دور القطاع الخاص بتقديم مساهمة فاعلة في توفير بدائل السكن وتحقيق التوازن بالسوق العقاري وتوفير منتجات عقارية ‘ برئاسة رئيس اللجنة الاسكانية البرلمانية العضو فيصل الكندري وألقى وزير التجارة السابق وعضو المجلس الأعلى للتخطيط أحمد باقر ، ومحافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل ، ورئيس جهاز المبادرات والمشروعات التنموية عادل الرومي ، ورئيس مجلس إدارة شركة الأرجان خالد المشعان ، تصوراتهم حول طرق وأليات معالجة القضية الاسكانية من خلال منظور جديد يساهم فيه القطاع الخاص بصورة فاعله ويتم تجاوز الروتين والبيروقراطية المعيقة.
وقد تحدث في هذا الصدد العضو والوزير السابق أحمد باقر الذي قال يجب أن نعترف بأن الحلول السابقة فشلت وكانت أقل من الطموح رغم النوايا الحسنة وسبب ذلك أن القوانين التي شرعت لم تؤخذ بعين الاعتبار طول الدورة المستندية والفساد الإداري المالي وعدم قدرة الدولة .
وقال باقر إن في هذه القوانين مواعيد لم يتم الالتزام بها ، كما أن بعض القوانين تعرضت لتعديلات كثيرة أبعدتها عن فكرتها وكل القوانين اعتمدت على الرعاية الكاملة للدولة دون القطاع الخاص كما انها اعتمدت على مساهمة رمزية من المواطنين مما أدى إلى تنامي الاعداد وعظم مشكلة الاسكان وتضخم الكلفة .

وطالب باقر بضرورة إعاده النظر في مفهوم الرؤية الاسكانية والكلفة المالية لـــ 8 آلاف طلب سنوياً ومساهمة المواطن فيها وكذلك دور القطاع الخاص مشيراً إلى ضرورة أن يقوم القطاع الخاص بالدور الأكبر في توفير اسكان مناسب للكويتيين عبر انشاء شركات اسكانية تساهم فيها الدولة بتوفير الاراضي الكافيه .
ودعا باقر الي أن تعمل هذه الشركات متحررة من قيود الدورة المستندية الحكومية مما سيؤدي إلى تنامي توفير السكن بدرجة تفوق أو لا تقل عن تنامي الطلب الحالي .
وقال باقر إنه على الدولة القيام بانشاء الشركات الاسكانية على أن تكون 20% مساهمة الحكومة و30% للقطاع الخاص و 50% اكتتاب عام للمواطنيين وتكون مساهمة الحكومة عينية بالاراضي وفق القانون ( 50 لسنة 2010 ) داعيا إلى أن تكون الحكومة هى المرخص والرقيب على الجودة والرقيب على الاسعار والآداء.
واضاف أنه يجب أن تملك الدولة سهماً ذهبياً يستخدم في حالة الضرورة فقط لمنع انحراف الشركة على ان تضمن الدولة ربحاًَ معقولا للشركة ، وان تخفض سعر القسيمة للحد الذى تراه مناسباً.
وأكد باقر الي أن هناك 14 مليار دينار مطلوبة لتلبيه الطلبات القائمة فالوضع الحالي يوجد 100 ألف طلب اسكاني x 70.00 ألف دينار القرض الاسكاني يعني المجموع 7 مليارات أي أكثر من ضعف رأس مال بنك بيت التسليف وكلفه القسيمة 70 ألف دينار ولو ضربناه في 100 ألف طلب يعني 7 مليارات أخرى يعني المجموع 14 ملياراً .
واشار باقر الي إن سعر القسيمة في بعض المناطق لا يقل عن نصف مليون دينار وفي مناطق أخرى لا يقل عن ربع مليون دينار ومساهمة المواطن 100 دينار شهرياً مشددا على ضرورة أن تساهم الدولة بالاراضي وان تقوم بإنشاء الخدمات الرئيسية كالطرق والمجاري ، أما القسائم وتجهيز البيوت فتترك للقطاع الخاص وتباع للمواطنين .

وتطرق باقر الى دور القطاع الخاص قائلاً علية المساهمة فى انشاء الشركات الإسكانية وإداراتها للعمل بأساليب حديثة وسريعة بعيدة عن الروتين والدورات المستندية الحكومية العقيمة من اجل توفير منازل وقسائم متعددة النماذج ضمن مناطق او مدن جديدة على اراض توفرها الدولة ، كما تعمل هذه الشركات على توفير الخدمات والمرافق لهذه المناطق .
وخلص باقر الى ضرورة الحرص على الاسلوب العلمى لحل المشكلة وترك الحل الشعبوي الذى اخذ بالمواطن وحمل الدولة أعباء هائلة ولم يحل المشكلة .
من ناحيته قال محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل إن قضية الرعاية الإسكانية مهمة وحساسة ودور القطاع الخاص أساسي فلابد من التركيز في السياسات العامة الاقتصادية لمعالجة الرعاية الاسكانية ، نظراً لتأثيرها على الأداء الاقتصادي ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي على الاداء الاقتصادي ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي في كافه القطاعات .
وقال الهاشل إن منطلقات البنك المركزي هى ثلاثة أسباب تتصل بالأسباب النقدية في ترسيخ الاستقرار النقد والحد من الضغوط التضخمية وتعزيز النمو الاقتصادي ، مضيفاً أن منطلق تعزيز متانة الاقتصاد والوطن وحماية المستثمرين .
وأضاف الهاشل أن القيمة المضافة للأنشطة العقارية تساوي 12% بالنسبة للأنشطة غير العقارية ، وخدمات المسكن لا تأثير مباشر لها وأهميتها النسبية 29% من متوسط الانفاق الاسري ، ومعدل التضخم في انفاق المسكن بلغ 13% خلال هذا العام .
واوضح الهاشل إن عمليات البيع والشراء تستحوذ العقار على 50% من الانشطه والنمو السنوي المركب لمبيعات القطاع السكني بلغ 20% مشيرا الي أن نسبة القروض المقسطة الإسكانية أي الناتج المحلي موائمة جداً في القطاع النقدي ، وهناك أهمية عالية لقطاع الاسكان وارتباط وثيق بأداء الاقتصاد الحالي وحريصون على توفير السياسة النقدية الملائمة عن طريق تحريك اسعار الفائدة وأثرها على تكلفة التمويل ، والأنشطة المرتبطة بالقطاع العقاري .

وقال الهاشل ان الاقتراض الاسكاني قد يكون أهم قرار مالي تأخذه الاسره وما يترتب عليه من التزامات ، مالية كبيرة في ظل الاوضاع الحالية للمقترض حالياً ومستقبلاً ، وفي ظل المخاطر على المقترض والمقرض .
وذكر الهاشل أن الأهمية النسبية للقروض المقسطة أنها نمت مؤخراً بشكل كبير أكثر عن القروض التنمويةلافتا الي أن المحفظة فى ازدياد وقد تكون ناتج عن عملية الدخول ، وهى تحمل التزامات كبيرة على المواطنين ، وهناك علاقة مباشرة بين استقرار الوضع العقارى مع استقرار الوضع المالى ، لذلك من المهم متابعة العلاقة الايجابية بين الاستقرار العقارى والمالي.
وأضاف ان ذلك يبين لنا اهمية هذا القطاع فى عملية وترسيخ اجواء الاستقرار المالى ، وهناك ضوابط تحاول المحافظة على عملية الاستقرار المالى ، وهناك تعليمات صدرت العام الماضى للمحافظة على الشفافية والعدالة.
وتابع ان هذه الضوابط ستسهل على عملية النمو والتنمية مشيراً الى ان الأموال المتاحة لعملية التوظيف وفق المعايير الحالية فى 34 مليار دينار ولدى البنوك حالياً 6 مليارات تستطيع توظيفها حيث السيولة الحالية 60 مليار دينار ورأى ان هذا الموضوع يستحوذ على اهتمام الجميع وهو موضوع كبير تحتاج الى منظور كبير ومبالغ كبيرة لتوفير المنظومة الإسكانية المتكاملة .
بدوره قال مجلس ادارة شركة الأرجان م. خالد المشعان ان المشكلة الاسكانية بدأت قبل الخروج من السور حيث كانت الكويت قبل 45 سنة ، ترتبط في حالة يسمونها العائلة الممتدة ، واليوم بعد ما خرجنا من السور خرجنا الى العائلة النواة خمسة اضعاف ما كنا عليه.
وأضاف المشعان أن مجلس الوزراء اصدر قراراً بأن تكون مساحة المناقصة النموذجية 750 متراً مربعا ، لتحويل العوائد المالية للنفط الى المواطن عن طريق التنمية وإعطاء مساكن كبيرة وكانت سعر القسيمة 1250 دينار كويتياً والآن سعر المتر 750 دينار فما فوق الآن عدد السكان زادت والدستور نص على ان الدولة مسئولة عن المواطنين لكن لم يضع معايير واضحة الامر الذي اعطى الحرية بكيفية الرعاية بالمواطنين وقتها رغم اننا كنا 600 الف مواطن فيما الأن نحن مليون و800 ألف مواطن .
و اوضح المشعان الي ان حوافز القطاع الخاص كانت مهمة مثل توفير البيوت بالإضافة الى الـ 70 الف دينار من بنك بيت التسليف ، مشيراً الى ان قانون 8 و 9 من الـ B.O.T كان نعمة بان فتحنا على دول مجاورة ونقمة بأنه قيدنا بالكويت فقط .
وأوضح المشعان أن سعر الاراضى وصل من 800 الى 2000 دينار للمتر المربع فلابد من تغيير تفكير المجتمع الكويتى حتى نساهم فى حل المشكلة ، وعلى مؤسسة الرعاية السكنية وضع معايير مأخوذة من مؤسسات عالمية ذات خبرات وتأهيل الشركات ومعرفة قدرتها على البناء وتوفير الاراضى وإسنادها للقطاع الخاص لبنائها وبناء الوحدات وطرحها على المواطنين وتوزيعها عليهم.
من جانبه قال رئيس الجهاز الفنى فى جهاز المبادرات م. عادل الرومى بان دور الجهاز خلق فرص استثمارية للقطاع الخاص فى بناء المشاريع للتخفيف العبء على الدولة من حيث توفير الخدمات وبنا القسائم والوحدات مشيرا الى ان الخدمات اذا ارادت الدولة ان توفرها فعليها اسنادها الى القطاع الخاص .
وأوضح الرومي ان المشاريع الاسكانية من ضمن المشاريع التى يدعمها جهاز المبادرات مشددا على ضرورة توفير الشفافية من اجل اشراك القطاع الخاص المحلى والدولى فى هذه المشاريع وتوحيد المعايير وهى من الاشياء التى تجذب القطاع الخاص مشيرا الي انه لابد من ان يكون القطاع الخاص دور اكبر فى المشاريع حيث ان مساهمته الحالية لا تتعدى نسبة 7 % عكس الدول الاخرى مثل شركات الكهرباء الطرق والخدمات.
وكان أول المعقبين عضو المجلس الأعلى للتخطيط خالد العيسى اذ قال انه لاحظ عدم وجود اى طرف فى المؤتمر يمثل القطاع الخاص بالرغم ان الكويت بنيت على اكتاف القطاع الخاص اما الان بعد ما تفجر لنفط اصبح كل شيء تابع للقطاع العام حتى اصبح القطاع الخاص محارباً ومهشماً.
وأكد العيسى ان الكويت لا تنهض إلا بإشراك القطاع الخاص والتعاون العادل ما بين القطاعيين العام والخاص لافتا الي ان سمو امير البلاد حفظه الله ورعاه اسس بنك وربة بمنحة أميرية لكل المواطنين ساهموا فيها ولكن كان يحتاج الى ضوابط فلماذا لا ننشئ شركات مساهمة كويتية بتسهيلات مختلفة قبل ان تفسد العملية.
بدوره قال رئيس مجلس ادارة شركة البلاد العقارية عبداللطيف العبد الرازق ان المشكلة الاسكانية متشعبة وحجمها كبير وعدد الطلبات 108 الأف طلب ولا يستطيع القطاعان العام والخاص حلها منفرداً ولكنها ليست مستعصية بل تحتاج وقتا وتخطيطا فعالا وتفاهما وتعاونا بين القطاعين العام والخاص .
ودعا العبد الرزاق الى الابتعاد عن الاسلوب التقليدى و الى الابتكار عن طريق طرح أساليب جديدة وحلول مبتكرة بدءا من اسعار الاراضى واستكمال مشاريع البنية التحتية لافتا الي ان من ضمن الحول الابتعاد عن الية المناقصات والبيروقراطية وإشراك القطاع الخاص سيما وانها اصبحت ظروف ملحة لحل الازمة الاسكانية
بدوره قال نائب رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السليمي ان هناك تجارب طيبة اثرت القضية الاسكانية لابد ان نطلع عليها وهي من اهم مشكلتنا اننا نواجه مشكلة تملك وليست رعاية فمتى ما غيرنا هذا المفهوم فسنحل ثلاثة ارباع المشكلة .
وقال الخبير العقارى محمد النورى إن الدولة ليست لديها القدرة على توفير الطلبات فى موعدها لافتا الى القانون اجاز للدولة اسناد أراض الدولة للقطاع الخاص عن طريق الرعاية السكنية مؤكداً أن مجلس الأمة هو اكبر معيق لحل القضايا بدءاً من قانون الـ B.O.T .
وشدد على ضرورة تشريع قانون خاص بالرهن العقارى وتشجيع المالك على الاستثمار وليس الايجار.