آخر كلام عن العلاوات: 75 ديناراً لثلاثة أولاد

كويت نيوز : مع اقتراب نهاية مهلة الشهر التي طلبتها الحكومة لتقديم تصورها ودراستها بشأن زيادة علاوة الاولاد، كشفت مصادر برلمانية  ان الحكومة ابلغت اطرافا نيابية انه ليس بمقدورها الموافقة على القانون بشكله الحالي، وان على المجلس واللجنة المالية ان يبحثا عن بدائل لهذا القانون ومن ثم تنظر الحكومة في امكانية التعامل والموافقة على ما يتم تقديمه من هذه البدائل.
وقالت المصادر ان الحكومة تريد ان يتقدم المشرع نفسه باعتباره هو من اقترح هذا القانون، وان يضع خيارات تتيح لها التعامل معها بشكل ايجابي، مشيرة الى ان الحكومة قدمت تصورات غير رسمية لمساعدة اللجنة المالية من خلال بعض النواب، وابلغتهم أن الحكومة يمكنها ان تنظر في هذه التصورات اذا ما اقرتها اللجنة المالية وان توافق عليها.
وأوضحت المصادر ان تصورات الحكومة التي ابلغتها للنواب وأملت ان يتبناها المجلس واللجنة المالية حول هذا القانون تعتمد على تقليل عدد الاولاد المراد زيادة علاواتهم الى 75 دينارا بحيث لا يتجاوز العدد ثلاثة اولاد مع استمرار صرف علاوة الـ50 دينارا للاربعة ليبقى العدد عند سبعة اولاد كما هو في القانون الحالي.
وبينت المصادر ان من بين المقترحات على زيادة الاولاد ان يتم تقييد الـ75 دينارا للاولاد الثلاثة بسنوات محددة بحيث لا تتجاوز الـ5 سنوات لتعود علاواتهم الى 50 دينارا كبقية الاولاد الاربعة الذين لم يتم زيادة علاوتهم وكذلك ان تقتصر هذه الزيادة على فئات محددة تكون مستحقة لها وان لاتشمل الجميع.
وقالت المصادر ان اليومين الماضيين شهدا اتصالات مكثفة بين بعض النواب والوزراء المعنيين لبحث ما طرحته الحكومة بشأن علاوة الاولاد ولاتزال الاتصالات والمراجعات قائمة بشأن بناء توافق نيابي مبدئي على تصورات الحكومة هذه قبل ان تشرع اللجنة المالية ببحث الموضوع في اجتماعها يوم الاحد المقبل بشكل رسمي مشيرة الى ان الحكومة القت الكرة في ملعب المجلس بعد ان شددت على رفضها للقانون بشكله الحالي الا انها ابقت الباب مواربا لتحصد المزيد من التنازلات النيابية بشأن التقليل من كلفة علاوة الاولاد.
واشارت المصادر الى ان الحكومة تريد ان تنأى بنفسها عن تقديم اية مقترحات او تصورات بشكل رسمي كي لا تواجه بسببها انتقادات نيابية أوتضعها في موقف محرج شعبيا او محطا للسخرية لافتة الى ان الحكومة كانت عازمة على معالجة هذا الموضوع على غرار معالجتها للقرض الاسكاني من خلال الابقاء على قيمة القرض عند 70 الف دينار، واضافة مواد وسلع مدعومة بقيمة 30 الف دينار.
واشارت المصادر الى ان الحكومة بحثت فعلا مشروعاً يقضي باستمرار صرف الـ 50 دينارا علاوة للطفل الواحد وتضاف اليها سلع تموينية مدعومة ومواد غذائية ومستلزمات خاصة بالطفل كالحليب والحفاظات تتراوح بين 30 و50 دينارا تصرف مجانا عن كل طفل منذ ولادته حتى عمر ثماني سنوات وان تدرج هذه المواد ضمن البطاقة التموينية الا ان الانتقادات الشعبية التي رصدتها الحكومة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام وكذلك بعد استمزاجها لآراء بعض النواب الذين ابدوا رفضهم لمثل هذه البدائل واكدوا لها بشكل قاطع ان المطلوب زيادة مالية وان هذه المواد المقترحة يجب ألا يتضمنها هذا القانون ويجب ان تأتي من قبل الحكومة بقرارات وزارية مشيرة الى ان هذا الرفض النيابي والشعبي جعل الحكومة تتراجع وتطلب من المجلس ان يأتي هو بالبدائل.
وقالت المصادر ان الحكومة مقتنعة بضرورة مراجعة علاوة الاولاد وان اعتراضها على القانون مبني على حسابات مالية ترهق الموازنة العامة للدولة حيث تبلغ كلفة المقترح الحالي ملياراً و150 مليون دينار عند تنفيذه اذا اقر وتتصاعد هذه الكلفة سنويا على ما يزيد على 700 مليون دينار.
وبينت المصادر ان الحكومة ابلغت المجلس ان موضوع زيادة علاوة الاولاد يشكل عبئا على الميزانية، ويجب ان يعلم المجلس ان الاستمرار في هذا النهج والنمو في المصروفات سيحقق عجزا في الميزانية خلال عام، خصوصا ان الزيادات التي اقرت في السنوات الاخيرة ارهقت الميزانية والتي ارتفعت الى 21 مليار دينار مشيرة الى ان العجز في عام 2035 قد يفوق الـ 4 مليارات دينار اذا استمر هذا النهج في الصرف.
وفي هذا الصدد حذرالنائب محمد الهدية الحكومة من اي بديل لعلاوة الاولاد لايتوافق مع الرغبة النيابية ويدفع باتجاه سجالات تؤدي الى طريق مسدود لافتاً إلى ان المجلس منح الحكومة مهلة الشهر حتى تتمكن من تقديم بديل ينسجم مع مطالبات النواب بشأن علاوة الاولاد والتي اصبحت مستحقة في ظل الغلاء المعيشي الذي تعيشة الاسر الكويتية كاشفا عن الرغبة في مناقشة هذا الملف في الجلسة المقبلة متمنيا حسمه ليدرج كأحد مؤشرات التعاون بين السلطتين.
وقال الهدية إن الحكومة تريد ان تكسب الوقت عندما طلبت مهلة الشهر و «لو في شمس بانت من أمس» فالحكومة لو عندها شيء لقدمته منذ مدة والقانون له اكثر من خمسة أشهر في اللجنة وتمت دراسته بشكل كامل، لافتا الى ان الحكومة ليس عندها تصور وكنا على حق عندما قلنا ذلك في المجلس ونحن نعلم أن الحكومة لن تأتي بتصور وانها ستلقي بكرة علاوة الاولاد في ملعب المجلس وعلى النواب الاتفاق على آلية لتحقيق الرغبة الشعبية في هذا الجانب والإصرار على زيادة علاوة الاولاد بما يتماشى مع الأعباء المالية الملقاة على عاتق المواطن.
ومن جانبه شدد النائب سعد الخنفور على ضرورة اقرار علاوة الاولاد في الجلسة المقبلة بعد ان منح المجلس الحكومة مهلة شهر، أملا أن تأتي السطلة التنفيذية بتصور وآلية ترضي جميع الأطراف وتحقق طموحات المواطنين.
وتمنى الخنفور الا تكون التكلفة المالية عائقا امام السلطتين لإقرار العلاوة مؤكدا انها مستحقة في ظل الارتفاع المستمر للاسعار مع ثبات دخل المواطن منذ سنوات طويلة.
ومن جهته، أكد النائب عبدالله العدواني على ضرورة إقرار علاوة الأولاد كونها مستحقة منذ سنوات وقد استنفدت كل الدراسات والمناقشات الداعمة لإقرارها، وقال العدواني إن هذا الملف يجب ألا يكون محطة تصادم بين الحكومة والمجلس في ظل التوافق بينهما والتعاون الذي أبداه كل منهما في المرحلة الماضية واثمر عن اقرار العديد من القوانين المهمة.
وفي السياق نفسه ذكرت مصادر برلمانية ان اتصالات ومساعي يجريها نواب لتقريب وجهات النظر بين النائب عبدالله الطريجي ووزير الاعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود وحل الخلاف الذي على أثره أعلن النائب الطريجي عزمه استجواب الوزير الحمود، وقالت المصادر إن المساعي تتركز حول الحيلولة دون تقديم الاستجواب وإرجائه ومنح الوزير الحمود الفرصة الكافية لتصحيح الأوضاع الخاطئة التي اشار اليها الطريجي في تصريحات سابقة له حول أحد القياديين في الهيئة العامة لشؤون الشباب والرياضة.
وأشارت المصادر إلى أن الطريجي اطلع بعض النواب على فحوى استجوابه والمستندات التي يمتلكها لاحاطتهم بظروف وملابسات الاستجواب قبل تقديمه.
وألمحت المصادر الى ان المساعي في بدايتها وهناك مؤشرات جيدة وتفهم من الطرفين بضرورة الوصول إلى حل وعدم تسخين الأجواء والتصعيد واللجوء الى استخدام المساءلة السياسية لافتة الى ان الأطراف النيابية التي تقوم بهذه المساعي تريد أن تنزع فتيل التوتر لتوفير المناخ المناسب للسلطتين للانجاز وإقرار القوانين العالقة.
وفي هذا الجانب أعلن النائب محمد طنا عن تأييده لاستجواب النائب عبدالله الطريجي.
وقال طنا: بعد اطلاعي على مستندات الأخ عبدالله الطريجي لمحور الاستجواب المقدم لوزير الإعلام أعلن تأييدي لهذا الاستجواب.
ومن جهته، قال النائب عبدالحميد دشتي: نعد الشعب باننا سنتصدى لأي استجواب مهما كان مستحقاً.
وأضاف دشتي: سنعطل مناقشة أي استجواب الى ما بعد إقرار علاوة الأولاد وبدل الإيجار وسنتحمل تبعات وعدنا هذا.
وفيما يترقب الشارع السياسي ما تسفر عنه جلسة مجلس الامة الثلاثاء المقبل والمدرج على جدول أعمالها عدد من الملفات الشائكة منها قوانين محاكمة الوزراء وملف الرعاية السكنية وعلاوة الأولاد وبدل الايجار وتجنيس البدون إضافة الى طلبات نيابية بتشكيل لجان تحقيق في مشروع الوقود البيئي وتشكيل لجنة تحقيق في متابعة تنفيذ توصيات المجلس الصادرة في جلسة استجواب النائب عادل الخرافي لوزير الأشغال.
وفي موضوع آخر، طالب النائب محمد طنا وزير التربية والتعليم العالي بتوضيح ما حصل بشأن سحب بعثة الطالب الكويتي منذر الحبيب الذي يحضر الدكتوراه في جامعة هارفارد الأمريكية، مشيرا الى انه علم بأن سبب سحب بعثته يعود لآرائه السياسية.
ودعا طنا الوزير إلى فتح تحقيق عاجل بالحادثة وأن يوضح للشعب الكويتي ملابسات وظروف هذه القضية والتوجه والنهج الخطير الذي تم اتخاذه في حق هذا الشاب وضياع مستقبله التعليمي، مؤكدا انه ان صحت المعلومات بأن السبب آراؤه السياسية فإن هذا الأمر غير مقبول نهائيا وسنضع النقاط على الحروف حينما تظهر الحقائق.