الحويلة يشيد بتحركات وزارة الصحة

اشاد النائب د. محمد الحويلة بتحرك وزارة الصحة وتفعيلها للدور الرقابي لضبط الأدوية المزيفة والمغشوشة التي لها أعراض خطيرة على من يتناولها ومنع انتشارها ، وذلك من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة ممثلة بإدارة التفتيش والتي من خلالها تم إحالة 420 ضبطية أدوية مزيفة خلال عام 2013 ، مثمنا دور الوزيرعلي العبيدي في هذا الجانب .

وطالب الحويلة في تصريح صحفي بتكثيف هذه الجولات الميدانية على المستشفيات والمراكز والصيدليات والمحلات التجارية لمتابعة الأدوية والحرص على جودتها ومتابعة طرق تخزينها حمايةً لصحة وأرواح المواطنين والمقيمين ، مشيراً الى أن هناك العديد من الأدوية مجهولة المصدر والتركيب فإما أن لا يوضح عليها بلد المنشأ واسم الشركة المنتجة أو أن يشار إلى بلد المنشأ دون ذكر اسم الجهة المنتجة وقد لا يدون عليها تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية كنوع من التضليل والحيلة ، مشيراً الى ضرورة مراقبة الصيدليات والتفتيش عليها لمعرفة الصيدليات التي ليس لها تراخيص لمزاولة المهنة .

وأكد الحويلة ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين الجهات المعنية ومنها وزارات الصحة والتجارة والصناعة والداخلية والإعلام والبلدية والجمارك لتفعيل الدور الرقابي وضبط الادوية المزيفة وغيرهامستطردا بالقول: من المفترض توحيد الجهه المسؤوله عن هذا الجانب الذي يتعامل مع مواد قد تضر بصحه الناس وهذا الامر ينسحب علي الاسعار التي من المفترض ان تقوم وزارة الصحه بوضع اليه جديده لضبطها .

وحذر الحويلة من خطورة المجلات الاعلانية التي تنشر العديد من الاعلانات عن المنتجات الطبية غير المرخصة وقد تكون تالفة أو تخزينها غير أمن وفيها اضرار أو خطورة على صحة وحياة المواطنين والمقيمين ولا يمكن محاسبة من يروج لهذه المنتجات يصعب ملاحقته لانها جهات مجهولة لا يمكن الوصول اليها بسهولة من قبل الجهات المختصة مستغرباً من أن هذه الاعلانات أحيانا تحمل رقم ترخيص صادر من وزارة الصحة رغم أن من يعرضها ليست جهات مرخص لها ببيع الادوية والمستحضرات وبالتالي لا تخضع للرقابة التجارية
واختتم الحويلة تصريحة داعياً الجهات المعنية سالفة الذكر الي تشديد رقابتها على المستشفيات والصيدليات والمحلات التجارية التي تعرض الادوية والمستحضرات الطبية للتاكد من سلامتها لحماية المستهلك من اخطار المنتجات مجهولة المصدر وضبط الادويه المزيفه والمغشوشه والضاره علي صحه المواطنين والمقيمين خاصة ان بعضا منها يتم بيعه والترويج لها بطريقه غير قانونيه وغير مرخصه ببعض وسائل الدعايه والاعلان او بوسائل التواصل الاجتماعي بعيدا عن اجهزة الرقابه المختلفه .