روسيا تقاطع اجتماع مجلس الأمن

قاطعت روسيا وللمرة الثانية اجتماعا للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الليلة الماضية لبحث مشروع القرار الذي يطالب بالاغاثة الفورية للمدنيين في جميع أنحاء سوريا وذلك بالتضامن مع الصين.
ولوحت روسيا بشكل غير مباشر الى انها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد المشروع الغربي العربي الانساني لايصال المعونات للمدنيين في سوريا في حال طرحه للتصويت في مجلس الامن.
وأعلن دبلوماسيون غربيون ان المحاولات الدبلوماسية فشلت للمرة الثانية في دفع روسيا للمشاركة في الاجتماع لمناقشة مشروع قرار منقح قدمته أستراليا ولوكسمبورغ والأردن بالنيابة عن المجموعة العربية يتضمن تحذيرا بعقوبات على الكيانات والأفراد الذين لا يقبلون الالتزام بقرار ايصال المعونات الغذائية للمدنيين خلال 15 يوما من صدوره.
وكانت روسيا قاطعت اجتماعا سابقا الجمعة الماضي مما ادى الى الغائه.
وعزا السفير الروسي فيتالي تشوركين اسباب المقاطعة قائلا للصحافيين ان المشروع ‘لن يكون له أي تأثير إيجابي على الوضع بل من شأنه تعطيل الجهود الإنسانية’.
ورأى إن العمليات الإنسانية تسير على ما يرام في سوريا في اشارة الى مئات المدنيين الذين تم إجلاؤهم من مدينة حمص في الأيام الثلاثة الماضية.
ووصف مشروع القرار بأنه ‘سياسي’ يهدف الى ‘لاثارة التوترات السياسية في جميع أنحاء سوريا وليس هذا هو الذي نحتاجه اليوم وبخاصة في سياق مفاوضات (جنيف 2)’.
ومضى الى القول ان ‘نص المشروع سيء بشكل يتعذر تحسينه’ مشددا على انه ‘لن يتم اعتماده’ في تلميح الى أنه سيلجأ الى استخدام حق النقض الفيتو في حال طرحه على مجلس الامن في وقت لاحق.
وقال دبلوماسيون انه من المرجح ان توزع مسودة القرار على بقية اعضاء المجلس الذي يضم 15 دولة في وقت مبكر من صباح اليوم على ان يعقد المجلس المفاوضات بشأنها بعد ظهر اليوم.
وكان دبلوماسيون اعتبروا قبل يومين اثر فشل الاجتماع الاول ان عدم حضور روسيا الاجتماع السابق يدل على رفضها اعادة النظر في القضية.
واوضح هؤلاء انه كان من المقرر ان يجتمع اعضاء مجلس الامن الخمسة الدائمين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين لمناقشة مشروع القرار الذي قدمته استراليا ولوكسمبورغ والاردن بالنيابة عن المجموعة العربية الا ان روسيا لم تحضر وبالتالي تم إلغاء الاجتماع.
ورأوا أن موسكو لا تريد ‘زعزعة الوضع’ الآن بعد ان نجحت في الضغط على دمشق لابرام اتفاق انساني مع المعارضة في حمص والموافقة على حضور الجولة الثانية من محادثات السلام لمؤتمر (جنيف 2) التي بدأت امس.
ومن المقرر ان تحيط نائب السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية فاليري اموس المجلس يوم الخميس المقبل بالوضع الانساني المتردي في سوريا ثم سيقرر المجلس بعد ذلك ما يتعين اتخاذه من اجراءات حيث من المتوقع ان يتبنى بيانا رئاسيا آخر بدلا من مشروع القرار.
ويطالب مشروع القرار بصيغته الاساسية السلطات السورية بايقاف جميع عمليات القصف الجوي في المناطق المأهولة بالسكان فضلا عن الاستخدام العشوائي للأسلحة المتفجرة وصواريخ (سكود) والقنابل ضد المدنيين وضرورة التمييز بين المدنيين والمقاتلين.
كما يطالب جميع الاطراف لا سيما الحكومة السورية بوضع حد فوري للحصار في مختلف المدن والقرى واستخدام التجويع كأسلوب من اساليب القتال.
ويشدد على ضرورة انهاء الافلات من العقاب على انتهاكات القانون الانساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان ومحاسبة جميع الذين ارتكبوا مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات في سوريا وتقديمهم للعدالة.
ويدين المشروع ‘الهجمات الارهابية المتزايدة التي ادت الى سقوط العديد من الضحايا والدمار والتي تقوم بها المنظمات والافراد المرتبطون بتنظيم (القاعدة)’ ويؤكد ان الوضع الانساني في سوريا سيستمر في التدهور في ظل عدم وجود حل سياسي للازمة مطالبا جميع الاطراف بالتنفيذ الشامل لبيان جنيف الصادر عام 2012 من اجل تحقيق عملية الانتقال السياسي.