كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
تدعو الجمعية الاقتصادية الكويتية إلى تبني نهج جديد يؤسس لإصلاح اقتصادي شامل وضرورة الإسراع في تطبيق الإصلاحات الملحة، لا سيما في ظل الأعباء المالية الإضافية التي قد تترتب على بعض المقترحات القانونية كزيادة بدل علاوة الأولاد وزيادة بدل الإيجار، إذ أن الواقع الذي باتت عليه الميزانية العامة لدولة الكويت والذي يبدو واضحاً في مشروع موازنة العام 2014/2015، يحتم البدء في معالجة الاختلالات الهيكلية في الموازنة وضرورة إطلاق مرحلة جديدة على المستوى المالي والاقتصادي تقوم على فكرة ‘الشراكة بين الحكومة والمواطن’، بحيث تتولى الحكومة تعزيز مستوى الخدمات العامة ورفع جودتها، على أن يتحمل المواطن بالمقابل مسؤولياته الطبيعية كفرد في إعادة بناء اقتصاد منتج بعيداً عن مفهوم الدولة الريعية، لا سيما وأن هذا المفهوم ترك العديد من النتائج السلبية.
وانطلاقاً من هذا الواقع، لا بد من تبني توجهات جديدة تتبنى مفاهيم حديثة منها على سبيل المثال المفاهيم الإدارية الحديثة في المؤسسات العامة كالحوكمة وسواها، وهو توجه يبدو ملحاً في ظل ما يعكسه مشروع الميزانية الجديدة من التضخم اللافت في بندي الرواتب والدعم والقفزة الكبيرة في سعر التعادل الخاص ببرميل النفط، يحتم ضرورة عدم التباطؤ في إصلاح الميزانية العامة وإلا ستصبح عملية الإصلاح مؤلمة ومكلفة في المستقبل.
الشراكة بين الحكومة والمواطن
وأمام هذا الواقع، لا بد من ضرورة إطلاق مرحلة اقتصادية جديدة عنوانها ‘الشراكة بين الحكومة والمواطن’ مع التشديد على أن أي حلول جذرية في هذا السياق لن تكون على حساب المواطن، كما أن مثل هذه الحلول لن يطرأ معها أي تغيير في مفهوم الاستقرار الاجتماعي، ولكن تقوم في الوقت نفسه على فكرة أن يؤدي كل من الطرفين (أي الحكومة والمواطن) الدور المناط به.
من هنا فإن الحكومة مطالبة بأكثر من أي وقت مضى بتنفيذ كافة التزاماتها في مجال تعزيز الخدمات كتوجه كفيل بإعادة تعزيز ثقة المواطن بأجهزة المؤسسات العامة، على أن يتحول المواطن نفسه إلى فرد منتج يساهم في تحمل الأعباء وبناء اقتصاد قائم على روح المبادرة والتنافسية، بما يكرس مفهوم العدالة الاجتماعية القائمة على قاعدة الأجر مقابل العمل.
اقتراحات تزيد الأعباء المالية
من هنا وفي الوقت الذي كان من المنتظر فيه أن يكون البدء في معالجة الاختلالات الهيكلية على قائمة الأولويات، جاء اقتراح مشاريع القوانين الخاصة بزيادة علاوة الأولاد ورفع بدل الإيجار لينذران بترتيب المزيد من الأعباء المالية على عاتق الميزانية العامة، التي هي في الأساس مثقلة بأعباء كبيرة، لا سيما وأن بند الرواتب والدعم المالي في ميزانية العام 2014/2015 بلغت ما يزيد على 16 مليار دينار،ما يعني أنهما يلتهمان ما نسبته 87 في المئة من الإيرادات النفطية ونحو 75 في المئة من إجمالي المصروفات. بالمقابل وفي ظل هذه المعطيات من المتوقع أن تبلغ كلفة اقتراح القانون الأول ما يزيد على 1.150 مليار دينار في السنة الأولى وإن كانت مثل هذه الزيادة تشمل المدة السابقة الخاصة بمؤسسة التأمينات الاجتماعية حتى بداية شهر أبريل القادم والبالغة 885.6 مليون دينار، ومع ذلك فإن هناك تكلفة سنوية مستمرة تقدر بنحو 265 مليون دينار، أما مشروع قانون زيادة بدل الإيجار سيقفز بكلفة هذا النوع من الدعم من 195 مليون دينار إلى 318 مليون دينار سنوياً.
مخاطر واضحة
من جهة أخرى وفي الوقت الذي يعكس مشروع الميزانية الجديدة، وجود العديد من المخاطر المحدقة بالواقع المستقبلي، غير أن أكثرها وضوحاً ما تمثل في ارتفاع سعر تعادل برميل النفط من ما قيمته 49 دولار في السنة المالية 2007/2008 إلى 102 دولار في ميزانية 2014/2015 أي أنه قفز بنسبة 108 في المئة خلال أقل من عقد من الزمن، هذا دون الأخذ بعين الاعتبار أن مثل سعر التعادل المشار إليه يقترب من السعر السوقي وما يعتري النفط في العالم من ظهور مصادر جديدة من بينها الوقود الاحفوري أو النفط الصخري.
حلول جذرية وطويلة الأجل
وانطلاقاً من هذه الحقائق، فإن الواقع المالي بات يتطلب وضع حلول جذرية على المدى الطويل وخطوات عاجلة، دون الاكتفاء باعتماد بعض التوجهات التي ستقتصر نتائجها على المدى القصير، خصوصاً وأن الاختلالات الموجودة في الميزانية تؤكد الحاجة لاعتماد حلول جذرية، وذلك بما يضمن مستقبل الأجيال القادمة ويحفظ مستقبل الكويت، وهو ما يفترض تبني حزمة من الإجراءات الشاملة منها:
ضرورة تبني إستراتيجية حكومية شاملة للارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والسكن، وهو ما يفترض أن ينقل الحكومة إلى مرحلة الإشراف التام على النشاط الاقتصادي على أن يتولى القطاع الخاص بما يملك من كفاءات وإمكانات تنفيذ هذه التوجهات، وبذلك بما يكفل في نهاية المطاف خلق وظائف جديدة وتوفير فرص عمل للشباب، على أن يتزامن ذلك كله مع وضع إستراتيجية لمكافحة الفساد وتكريس الشفافية.
التركيز على جوانب الإنفاق الاستثماري في المشاريع الكبرى والقطاعات المنتجة، وذلك بما يضمن تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويضمن توليد عوائد مستقبلية مضمونة. حيث لفتت الجمعية إلى الميزانية تظهر تسجيل الإنفاق الرأسمالي انخفاضاَ ملحوظاً حيث بلغ 2.907 مليار دينار في السنة المالية 2014/2015 بانخفاض قدره 294.2 مليون دينار حيث كان المقدر له 3.201 مليار دينار في ميزانية 2013/2014.
تغيير جذري في تبني سياسة الدعم،عبر توجيهها للشرائح التي تستحقها والتي يتولد منها منفعة اقتصادية حقيقة، بمعنى أن يتم توجيه هذا الدعم بشكل تدريجي وفقاً لمتطلبات الأسر ومستوى دخلها السنوي وعدد أفرادها. وكذلك إعادة النظر بسياسات الدعم الموجهة لقطاعات رئيسية والتي تستهلك بدورها جزءاً كبيراً من مصروفات الدولة، في وقت ما زالت نسبة تحصيل بدل هذه الخدمات ضعيفة جداً.
إصلاح المؤسسات العامة عبر تبني مؤسسات القطاع العام روحية العمل السائدة في القطاع الخاص والقائمة على التنافس والكفاءة والإنتاجية وبناء القدرات، وتبني المعاير والمفاهيم الاقتصادية الحديثة وعلى في مقدمتها الحوكمة، كما أن تكون أي توجهات اقتصادية، مبنية وفقاً لوسائل تخطيطية وعلمية صحيحة تتبنى في الوقت نفسه تحقيق أهداف واضحة تتم مراجعتها بشكل دوري ومستمر.
