المالية البرلمانية تتفق مع ديوان المحاسبة

أعلنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن توصلها لاتفاق مع ديوان المحاسبة بشأن تعديل قانون التخصيص بنظام البناء والتشغيل والتحويل (بي.أو.تي) موضحة ان ما تبقى من مواد يتصل بالتظلمات والتحكيم والمقرر بحثها في اجتماع اللجنة الاحد المقبل.
وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان ديوان المحاسبة كان لديه عددا من الملاحظات بلغ عددها 17 ملاحظة حول قانون (بي.أو.
تي) مضيفا ان اللجنة تداركت هذه الملاحظات واخذتها بعين الاعتبار.
وفيما يتعلق ببند دخول قيمة الارض في رأس مال مشروعها اوضح الشايع ان حق الانتفاع هو ما تم الاتفاق عليه مشيرا الى ان قيمة الارض عادة ما تكون عالية ومكلفة.