معاش استثنائي لضباط المطافي بحكم قضائي

أصدرت المحكمة الإدارية السابعة حكماً بأحقية ضباط المطافئ المتقاعدين في المعاش الاستثنائي المنصوص علية في قرار احالتهم للتقاعد بعد رفض الجهة الإدارية بصرف هذه الرواتب.
والذي أتى مخالفاً لقرارمجلس الوزراء رقم 2008/495 والقرار 2012/1626 الذي نص على المميزات المالية للضباط المتقاعدين.
وفي التفاصيل
تقدم المدعي عن طريق محامية المحامي فهاد فيصل الرسمان بطلب التقاعد للادارة العامة للاطفاء (( جهة عمله)) قبل تاريخ 2012/12/31 تفادياً لمخالفة قرار مجلس الوزارء بخصوص المخصصات المالية للضباط المتقاعدين الذي ينتهي في 1-1-2013
وبعد صدور قرار إحالته للتقاعد الذي نصت المادة الثالثة منه على أحقية المدعي في الراتب الاستثنائي وعند نزول الراتب التقاعدي أتى خالياً من المعاش الاستثنائي والذي هو عبارة عن 500 دينار وعلى ضوء هذه المخالفة الصريحة للقانون تقدم المدعي بدعواه بعد اتخاذه المسار الذي رسمه له القانون.
ووها هي السلطة القضائية تعود مجدداً وتلزم السلطة التنفيذية التي تنصلت من التزاماتها اتجاه مواطنيها واتجاه من بذل الغالي والنفيس لرفعة هذا البلد وهو ليس بالأمر الغريب فهذا هو ديندنها.
ولا يسعني في ذلك الا ان اشكر الله عز وجل واشكر القضاء الشامخ الذي ارجع الحق لاصحابة فعلى مدى عام كامل عانى هؤلاء الضباط الأمرين.