كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
حجزت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار هشام العبدالله قضية التزوير المتهم فيها عضو المجلس المبطل محمد الجويهل الى جلسة 24 فبراير للحكم .
وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهم انه ارتكب تزوير في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة وهو استخراج بطاقة مدنية بدل فاقد مدونا بها عنوان مزورا بأن مثل امام الموظف المختص بالهيئة العامة للمعلومات المدنية مستغلا حسن نيته والذي قام بدوره بادراج البيانات المزورة في سجلات الهيئة واستخرج بناء على ذلك البطاقة المزورة وكامت البطاقة بعد تغير الحقيقة فيها صالحة للاستعمال.
واضافت النيابة انه ارتكب تزويرا في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة وهو استخراج بطاقه مدنية جديدة مزورة مدون بها العنوان المزور موضوع التهمة الاولى في مغلف للهيئة العامة للمعلومات المدنية ،وتم اصدار البطاقة الذكية له وكانت البطاقة بعد تغيير الحقيقه فيها صالحة للاستعمال .
وصرح المتهم محمد الجويهل بعد خروجه من قاعة المحكمة مؤكدا ان هذه القضية مجرد فيلم حكومي سيء الاخراج وذلك لزح اسمه في قائمة الذين عليهم سوابق جنائية .
ودفع دفاع المتهم المحامي يوسف حسين امام المحكمة بانتفاء الاتهام المسند للموكلي للخطأ في الاسناد وانتفاء الاتهام المسند لانتفاء القصد الجنائي وانتفاء الجريمة من الاوراق لعدم تعلق التغيير ببيان جوهري لا يصلح المستند بدونه.
واضاف حسين لما كان ذلك وكان المسند الى المتهم انه ارتكب تزويرا انه قد خلا من اي توقيع للمتهم فضلا عن خلوه من ذكر للعنوان المزور الذي ورد بقرار الاتهام ، وكان النموذج المقدم خاليا من خانة لكتابة العنوان ،بما تضحي الجريمة المسنده للمتهم لاسند لها في الاوراق ولادليل عليها بما يكون اسناد ذلك الاتهام للمتهم الماثل قائم على غير سنج او دليل مما يلتمس براءته مما اسند اليه للخطأ في الاسناد
