الرئيسية » أمن ومحاكم » إلزام تاجر سيارات بتعويض مواطن 21 الف دينار

إلزام تاجر سيارات بتعويض مواطن 21 الف دينار

c5قضت الدائرة المدنية بإلزام وافد ومواطن – تاجر سيارات معروف- بتعويض مواطن آخر مبلغ 21 ألف دينار .
وتتلخص الدعوى التي أقامتها المحامية مريم فيصل البحر نيابة عن موكلها المجني عليه أنه اتفق مع المتهمين على تسليمهما مبلغ 18 ألف دينار لاستيراد سيارات من الخارج ومع مرور الوقت اكتشف انه وقع ضحية نصب واحتيال وبعد تقديم الشكوى اعترف المتهم الاول بتسلم المبلغ والاتجار به وتاليا خسره ولم تكن هناك ثمة سيارات في حين أكد المتهم الثاني ان الاول يعمل لديه في مكتبه للسيارات وان العقد أبرم في مكتبه واعترف عن تقديمه مجموعة من الصور المزعومة للمجني عليه.
وبعد صدور حكم محكمة الجنح بادانة المتهمين بالسجن سنة مع الشغل والنفاذ ورفض الطعن امام الجنح المستأنفة قدمت المحامية البحر دعوى مدنية تطالب بها بتعويض موكلها مبلغ 23 ألف دينار، 18 ألف دينار قيمة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها من قبل المتهمين وبالاضافة الى مبلغ 5000 دينار تعويضا عن ما اقترفاه من جرم ومافاته من كسب وما لحقه من خسارة.
وفيما قضت المحكمة المدنية بإلزام المدعى عليهما بتعويض المدعي مبلغ 21 ألف دينار تعويضا مادي وأدبي طعنت المحامية مريم البحر بالحكم امام الاستنئاف.
وقالت في تصريح صحفي ‘ لازلنا متمسكين أن الاضرار المادية والادبية التي لحقت بموكلي تفوق المبلغ المحكوم به ولهذا طعنا أمام محكمة الاستنئاف الدائرة المدنية لزيادة مبلغ التعويض.

شاهد أيضاً

731360-1

«التمييز» تحبس مغرداً 3 سنوات و«الجنايات» تقضي بـ 7 أعوام لمتهمي شبكة دولية لتهريب السلاح

قضت محكمة التمييز بحبس مغرد 3 سنوات في قضية الاساءة إلى دول مجاورة شقيقة وحبس …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *