‘القرض الاسكاني’ بجلسة اليوم

كويت نيوز : عقدت جلسة مجلس الامة الساعة التاسعة والنصف صباحا بعد ان كان قد رفعها رئيس المجلس مرزوق الغانم نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
والنواب والوزراء الذين كانوا في القاعة قبل رفعها : سيف العازمي ، عبد الرحمن الجيران ، صفاء الهاشم ، حسين قويعان، الوزير علي العمير ، عادل الخرافي ، الوزير المدعج ، ماضي الهاجري ،عبدالله العدواني ،سعدون حماد، جمال العمر، فيصل الكندري، احمد مطيع ، عبدالله الطريجي، يعقوب الصانع، عبد الحميد دشتي ، محمد الجبري، علي الراشد.. بينما كان يقف على درج القاعة النائب سعود الحريجي.

وافتتح رئيس مجلس الامة الجلسة بعد اكتمال النصاب وتلى الامين العام علام الكندري اسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء.
و اعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم : سمو رئيس الوزراء ، وزير الخارجية ، وزير الدفاع ، وزير الداخلية ، وزير الاعلام ، وزير المالية .

وبدأ المجلس في مناقشة قانون القرض الاسكاني.

قال عضو اللجنة التشريعية عبد الحميد دشتي : خلصنا من اعداد صياغة قانون الحضانة واصبح جاهزا للتصويت عليه في المداولة الثانية.

وقال الغانم : نصوت عليه عقب الانتهاء من القرض الاسكاني يعطيكم العافية.

وقال يوسف الزلزلة : عندما نتحدث عن زيادة القرض الاسكاني اتعجب من كلام الحكومة بأن ذلك يكلف الدولة.. فهذا عبارة عن قرض يعطي للمواطن ومن ثم يسترد منه ثانية ..وغلاء الاسعار فاحش ومن عنده بيت يذهب لشراء مواد البناء من السعودية او الامارات بسبب زيادة الاسعار في الكويت.
المواطنون يعانون الامرين من غلاء الاسعار ليس هناك مجال للتفكير في التكلفة ..الحكومة تكذب علينا في امور التكلفة وكل يوم قاعدين يفسفسون اموال الدولة يمينا ويسار ..الدستور يقر بأن الحكومة والمجلس يهيئان الحياة الكريمة للمواطن ..وما نحن بصدده هي قوانين مستحقة وليست شعبوية كما يقولون واللي مو عاجبه يقف يقول انا مو عاجبني ..اي عذر للحكومة بعدم اعطاء المواطنين فهو عذر مرفوض واذا لم يريدوا الزيادة عليهم ان يضعوا سقفا للاسعار ويحاسبون التجار ..ليس هناك جهات رقابية مفعلة تراقب زيادة الاسعار ومبلغ المئة الف للقرض الاسكاني غير كافي.

واحذر الزملاء من مكر الحكومة لا يقصون عليكم ويقولون نعطي زيادة ال 30 الف دينار دعم وغيره نريد ان نهيئ الحياة الكريمة للمواطن.

وقال عبد الله التميمي : التوجه العام في الشارع الكويتي يرى ضرورة زيادة القرض الاسكاني الى مائة الف , ونخشي خلال هذه الزيادة ان تزيد اسعار المواد الانشائية عما عليه الان ويصبح المواطن البسيط فريسة ..المئة الف دينار لا تؤدي الى بناء وحدة سكنية ديبوكس ..ونحن نطلب الشيء اليسير للمواطن الذي وقع بين تعثر الحكومة في الملف الاسكاني وغلاء وجشع التجار.

لسنا هنا بصدد هدر المال العام ونحن احرص من الحكومة على تنمية الاقتصاد الكويتي والحفاظ على المال العام ,ولن نقبل ان يكون المواطن فريسة غلاء التجار , لكن هناك خوف في الحكومة من فرض سيطرتها على مراقبة التجار.
وعلى وزير التجارة ان يتحمل مسؤولياته في مواجهة غلاء الاسعار ونحن معه مستعدين ان نشرع ما يلزم من القوانين.

وقال صالح عاشور : دائما فيه تسويف وتاخير من الجانب الحكومي في اي امور تتعلق بالمواطنين ومصلحته وحل مشكلاته.
والاسكان قضية الكويت الاولى ولا يجوز التسويف في حلها لسنوات بينما القضايا المتعلقة بالهبات تتخذ فيها القرارات بسرعة البرق.
70 الف قرض اسكاني اقرت عندما كان سعر البترول 60 او 70 دينار الان سعر البترول وصل 120 ,وبالتالي الزيادة طبيعية للقرض الاسكاني بسبب ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة.
والبنوك عبارة عن سرطان يستحوذ على مقدرات المواطنين ولا يمكن السيطرة عليه ,ولن نرضى الا بالزيادة للقرض الاسكاني الى 100 الف لبناء بيت متواضع للمواطن وسنتصدى لاي فلسفة للحكومة ..غير هذا الامر لابد من مساواة الرجل والمرأة بالنسبة للقرض الاسكاني ولا يجب ان يميز بينهما.

وقال خليل الصالح: القضية الاسكانية تعد قضية جوهرية, وهي كرة ثلج وينبغي على الحكومة ان تعيها قبل فوات الاوان ويحدث ما لا يحمد عقباه ..ومن الضرورة توزيع القسائم على المخطط للمواطنين المستحقين حتى يشعروا بالجدية في تخصيص بيوت لهم واتمنى على وزير الاسكان ان تكون له وقفة صادقة مع مؤسسة الاسكان, واركان وزارته وان يعجل في حل المشكلة الاسكانية, ونرفض ان يكون الامر مجرد احاديث دون حلول واقعية.
المواطن اصبح غريبا في وطنه بسبب ان الحكومات المتعاقبة لم تأخذ القضية الاسكانية قضية اساسية بالنسبة لها ولم تعمل على ايجاد الحلول لها ,ونحذر من الزيادة في الاسعار للمواد الانشائية, فهي غير مقبولة والمواطنون يلجؤون الى دول الجوار بسبب عدم وجود رقيب يكبح جماح هذه الزيادات
ولا نريد ان يكون المواطن اسيرا مرة اخرى للبنوك التي لا ترحم.
واطالب بضرورة اقرار زيادة القرض الاسكاني الى مائة الف دينار, فهذه الزيادة مستحقة وكان يفترض ان تكون 150 الف.
وذكر لابد ان يقوم وزير التجارة بمحاربة غلاء الاسعار وضع آلية لضبطها
ايضا بيوت التركيب مستغربة, واتحدى اي واحد من الحكومة ان يستطيع ان يضع مسمارا في بيوت التركيب او يزيده مترا واحدا..ويجب معالجتها , ولابد ان توضع آليه جديدة عن طريق بنك التسليف لحل اشكالية هذه البيوت.

وقال عبدالحميد دشتي: حق دستوري للاسرة ان يحفظ القانون حياة كريمة للمواطن تحت سقف يشعر فيه بانه يعيش باسرة مستقرة ونقدر دور اللجنة المالية في تعده من قوانين.. ولانقبل في زيادة القرض الاسكاني مزايدات او اية مراوغات حكومية.
فما ذنب المواطن الذي يتمسك بارضه حيث ان الحكومة هي من تتراخى في مراقبة جشع التجار.
المواطن يسمع عن الملايين التي توزع انطلاقا من التزامات دولة الكويت ولا يعترض لكن ان نبخل عليه في زيادة مستحقة فهذا امر غير مقبول.

علي الراشد
وقال على الراشد : ما يجوز كل وزير يغير المنهجية والخطة وكل وزير له رؤية والحكومة, ورئيس الوزراء لابد ان يعي اننا في سباق مع الزمن
الغريب ان النظريات الاكتوارية لا تطبق الا على المواطن
اصبحت اولوية الحكومة عدم وضع زيادة للمواطنين وكان يجب ان يكون موقف الحكومة معاهدة صاحب السمو بتحسين المستوى المعيشي للمواطن وتحقيق الرفاه له.
ما انتهت اليه اللجنة المالية واضح بانه تنفيع, فامنحوا المواطن الاموال التي يستحقها ..علينا رفض مقترح المالية والانسب ان يتم اعطاء المواطن الخيار سواء بالحصول على الزيادة اموالا ام دعما..لكن غير مقبول تنفيع التجار..وكل خمسة وستة اشهر حكومة جديدة وماشية
علينا رفض تقرير اللجنة المالية وان نصر على المقترح المقدم من بعض الأخوة بزيادة القرض الى 100 الف دينار.