كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز : كشفت معلومات حديثة أن نصيب المواطن الكويتي المتوقع من الناتج المحلي GDP «ويعني نصيب الفرد من إجمالي دخل الدولة مقسوما على عدد السكان» في الميزانية الجديدة 2014/2015 يصل إلى 15 ألف دينار بنمو 33% خلال الـ3 سنوات الماضية، حيث كان نصيب الكويتي في 2010 حوالي 10 آلاف دينار، بينما يصل نصيب المواطن من الدعم 8000 دينار سنويا، وشهريا 666 دينارا لكل كويتي بالميزانية الجديدة.
وكانت مصادر قد كشفت أن الدعم الحكومي المتوقع في الميزانية الجديدة سيصل إلى 8 مليارات دينار، علما ان عدد الكويتيين حاليا يصل الى مليون و240 الف نسمة.
وقال مصدر رفيع المستوى لصحفيين ان زيادة نصيب المواطن الكويتي خلال الفترة الماضية جاءت بدعم من إنتاج النفط الذي يمثل الكتلة الكبرى من صادرات البلاد بالإضافة إلى استمرار انتعاش القطاع غير النفطي وقوة استثمارات القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية، فضلا عن زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.
الكويتي الأعلى عالميا
ووفقا لتقديرات سيصل نمو الايرادات النفطية حوالي 25% اذ ارتفع متوسط أسعار النفط الخام الكويتي الخاص بالتصدير 26% بالسنة المالية 2014/2015، علاوة على ذلك ارتفاع الواردات بحوالي 30% وقطاع الصناعات التحويلية بحوالي 25%، بالاضافة إلى زيادة الأنشطة غير النفطية 4%.
واشار المصدر إلى أن نصيب الفرد الكويتي مرشح للنمو خلال 4 أعوام المقبلة ليصل إلى 20 ألف دينار من الناتج المحلي للدولة، ليصبح بذلك الأقرب للأعلى عالميا.
وكانت قطر قد تربعت على المركز الاول في دخل نصيب الفرد من الناتج المحلي وحلت الامارات سادسا، في دراسة مجلة فوربس الأميركية لأغنى عشر دول في العالم على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وهما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان شملتهما القائمة، ، حيث جاء نصيب المواطن القطري بمقدار 88 ألف دولار سنويا، أما الإمارات فإن نصيب الفرد فيه بلغ 47 ألف دولار سنويا.
وتوقع المصدر أن يرتفع نصيب الفرد من الاستهلاك الغذائي بمعدل سنوي مركب نسبته 1.1% خلال 2014/2015 مقارنة بـ 0.8% في 2012/2013، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى ارتفاع مستويات الدخل من رواتب وكوادر بشكل عام، بالإضافة إلى النمو السكاني السريع بالكويت بعد ارتفاع حالات الزواج بنسب عالية مقارنة بالأعوام الماضية.
حسبة نصيب الفرد
ويعتبر نصيب الفرد من إجمالي الدخل المحلي هو إجمالي الدخل المحلي، محولا إلى دولارات باستخدام طريقة الأطلس، مقسوما على عدد السكان في منتصف العام، وإجمالي الدخل المحلي هو عبارة عن مجموع القيمة المضافة لكل المنتجين المقيمين مضافا إليه أي ضرائب على المنتجات «مطروحا منها إعانات الدعم» لا تكون متضمنة في تقييم الإنتاج زائدا صافي عائدات الدخل الأولي «تعويضات الموظفين والدخل العقاري» من الخارج.
ويجري عادة تحويل إجمالي الدخل القومي محسوبا بالعملة المحلية إلى دولارات بسعر الصرف الرسمي من أجل المقارنات بين الاقتصادات، ولكن يوجد سعر بديل يستخدم حينما يتبين أن سعر الصرف الرسمي يختلف اختلافا كبيرا بشكل غير عادي عن السعر الذي يتم تطبيقه فعليا في المعاملات الدولية، وللتغلب على تذبذبات الأسعار وأسعار الصرف، وتعتمد هذه الطريقة عامل تحويل يستخدم متوسط سعر الصرف لسنة معينة والسنتين السابقتين، مع مراعاة الفروق في معدلات التضخم بين البلد المعني.
