كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
قضت محكمة الجنايات ببراءة نقيب الأطباء د.حسين الخباز ورئيس تحرير إحدى الصحف من شكوى مدير جامعة الكويت د.عبداللطيف البدر ورفضت الدعوى المدنية عن تهم السب والقذف التي أسندها مدير الجامعة في شكواه ضد الخباز والتي ادعى فيها أنه صرح بوقائع تؤذي سمعته بوصفه يشغل منصب مدير جامعة الكويت وتشكك في مستواه العلمي والعملي وتحاول الحط من كرامته وكان ذلك علانية مطالبا بتعويضه مؤقتا بمبلغ (5001) دينار.
وفي هذا الصدد علق نقيب الأطباء د.حسين الخباز على حكم البراءة قائلا نشكر قضائنا الكويتي النزيه على هذا الحكم الذي كان ردا شافيا وكافيا على الاتهامات التي لا يزال يوجهها مدير جامعة الكويت ضدنا عبر محامي الجمعية الطبية عياد العدواني، مستغربا من رفض البدر – وهو موظف عام – انتقاده وكشف مواطن الخلل الإداري والقرارات التي خالف بها القوانين واللوائح، لافتا أن تصريحات النقابة كانت تنتقد هذه قراراته التي كان لها آثارا سلبية فادحة على المستقبل التعليمي والمهني للأطباء خصوصا وأن البدر يحمل شهادة من كلية العلوم وهو ليس طبيب حتى يرأس معهد الاختصاصات الطبية المسئول عن التعليم الطبي بالكويت، وهو ما اعتبره البدر سبا وقذفا ومساسا بكرامته على الرغم من أنها حقيقة يعلمها الجميع ولا نعرف لماذا يتحسس منها البدر.
وطالب الخباز البدر بالتركيز على عمله كمدير لجامعة الكويت وحل المشاكل الأكاديمية العالقة التي تؤرق أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة مشددا بضرورة الاهتمام بسمعة هذا الصرح التعليمي عوضا عن هذه المحاولات القضائية التي باءت جميعها بالفشل وعبر (3) دعاوى حكم لنا القضاء فيها بالبراءة من اتهاماته، وعلل الخباز كلامه قائلا: بأن جامعة الكويت في عام (2010) تم تصنيفها بالمركز الـ(770) عالميا إلا أنه وبعد تولي البدر منصبه مديرا للجامعة في شهر يناير من عام (2011) فقد تراجع ترتيب أعلى صرح أكاديمي بالدولة مع بداية عام (2014) إلى المركز (928) عالميا، أي أن البدر وخلال (3) سنوات من إدارته لجامعة الكويت قد تسبب بتراجعها لـ(158) مرتبة على مستوى جامعات العالم !
وأكمل الخباز قائلا: ولعل هذا التراجع الأكاديمي لهو أبلغ دليل يؤكد صحة انتقادات نقابة الأطباء للبدر بطريقة إدارته مثل تلك الصروح التعليمية التي دائما ما يكون مصيرها ‘التراجع’ كلما تولى البدر زمام الإدارة فيها؛ خصوصا وأننا قد انتقدنا سابقا طريقة اختياره لمنصبه من خلال القفز على اللجنة التي شكلت لاختيار مدير الجامعة آنذاك بترشيحه مباشرة من وزير التربية السابقة د.موضي الحمود التي تعتبر شريكة في هذه ‘الجريمة التعليمية’ التي انتهت بتراجع تصنيف أعلى صرح أكاديمي بالدولة بسبب تجاوزها للكفاءات الأكاديمية التي اختارتها اللجنة من أجل عيون المدير الحالي الذي ثبت تاريخيا عدم قدرته إدارة مثل تلك الصروح التعليمية الضخمة، مؤكدا أن الأمثلة والشواهد على ذلك كثيرة منذ توليه إدارة عمادة كلية الطب وبعدها مديرا لمركز العلوم الطبية ومن ثم أميناً عاما لمعهد الاختصاصات الطبية إلى أن انتهى به المطاف مديرًا لجامعة الكويت التي كانت آخر الضحايا بتراجع تصنيفها على مستوى العالم، وعوضا من قيام البدر بتقديم استقالته عن هذا الفشل الأكاديمي الذي تحقق في عهده نجده يحاول مرارا وتكرارا وبتركيز ‘غير مفهوم’ برفع كل تلك الدعاوى القضائية ضدنا والتي كان مصيرها الفشل أيضا.
ومن جانبه قال محامي نقابة الأطباء عادل شمس الدين أنّ هذا الحكم القضائي أصبح عنوانا للحقيقة وإضافة جديدة للأحكام القضائية التي سطرها القضاء الكويتي وزينها بأحرف من نور لتكون نبراس للحق ورمزا للعدالة، مشيرا بأنه قد دفع أمام المحكمة بانتفاء التهم المسندة إلى موكله د.حسين الخباز وتلفيقها وكيديتها من جانب مدير جامعة الكويت، وتم تقديم ما يفيد انتفاء القصد الجنائي وتوافر حسن النية من التصريحات محل الاتهام، إضافة إلى أنّ نقده الصحافي جاء تحت إطار النقد المباح ولشخصية عامة كان الهدف الأساسي منه تحقيق المصلحة العامة ولم يقصد منه بأي حال من الأحوال النيل من كرامة مدير الجامعة أو الحط من قدره كما زعم في شكواه.
