الرئيسية » محــليــات » 88 ناشطا في بيان موحد: مشروع وطني سياسي يستكمل أسباب الحكم الديمقراطي

88 ناشطا في بيان موحد: مشروع وطني سياسي يستكمل أسباب الحكم الديمقراطي

nn1كويت نيوز : أصدر مجموعة من السياسيين والنشطاء بيانا لدعم وتبني مشروع وطني سياسي يستكمل أسباب الحكم الديمقراطي، وجاء نص البيان كالتالي:

إن الخيار الديموقراطي الذي سارت عليه الكويت منذ فجر الاستقلال هو خيار نابع من إصرار الشعب وعزيمته في أن تتحول الكويت من دولة السلطة الواحدة إلى دولة السلطات والمسؤولية والمحاسبة، التي تعبر عن الأمة وتطلعاتها وتكون تحت مراقبتها ومحاسبتها متى ما قصرت.
وعلى ذلك تلاقت رغبة المغفور له بإذن الله الشيخ عبدالله السالم الصباح مع الرغبة الشعبية في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي بإصدار دستور 62 ، وذلك ‘سعياً نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيداً من الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على صالح المجموع، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.’
وكما أعلن الآباء المؤسسون الذين صاغوا الدستور برغبتهم الواعية ‘الاستجابة لسنة التطور والاستفادة من مستحدثات الفكر الإنساني وعظات التجارب الدستورية في الدول الأخرى’.
وقد وضع دستور دولة الكويت بهدى ذلك كله، وبوحي هذه المعاني جميعاً، لينقل الحياة السياسية إلى ركب الحضارة والتطور وليكون اللبنة الأولى لبناء الدولة الحديثة وما يصاحبها من تقدم اقتصادي ونقلة اجتماعية وممارسة سياسية راقية تضع الجميع أمام مسؤولياتهم وتقابلها محاسبة حقة لكل مقصر.
وقد حرص المشرع الأول على ‘ضرورة مرور الحياة الدستورية الجديدة بفترة تمرين مراعاة لحداثة العهد بهذه المشاركة الشعبية في الحكم وتمهيداً لإعادة النظر في الدستور بعد السنوات الخمس الأولى من تطبيقه’.
وأمام ما نعيشه من حياة ديمقراطية منقوصة لا تعبر عن سيادة الأمة، وتفتقر إلى أبسط قواعد الديمقراطية الحقة ويغيب فيها العدل والمساواة بين أفراد الشعب ولا يتحقق فيها عوامل شعبية الحكم، ولا يسود فيها الأمن والاستقرار، ولا تضمن الحياة الكريمة للجميع، وسبب ذلك كله عبر عنه صاحب السمو أمير البلاد بلقائه مع مجلة (فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ) الألمانية:’ يعود إلى الدستور الكويتي، لأن هذا الدستور يمزج بين النظامين البرلماني والرئاسي، ولذلك فلا هو رئاسي صرف ولا برلماني بإطلاق، وإنما هو يجمع بينهما معا، وهذا الوضع يؤدي إلى تداخل السلطات التشريعية والتنفيذية. وهذا ينتهي إلى تنازع بين السلطتين لأن كل واحدة منهما تسعى إلى تقليص صلاحيات الأخرى’. ]كونا 26/4/2010[
وعليه فإننا ندعو الشعب الكويتي الرافض لما آلت إليه الأوضاع، لدعم وتبني مشروع وطني سياسي يستكمل أسباب الحكم الديمقراطي، من خلال تعديلات دستورية واصلاحات تشريعية تكون مدخلاً لتقويم الاعوجاج الناتج عن المزج بين النظامين البرلماني والرئاسي، ليُخرج البلد من حالة الجمود وسوء الإدارة وعدم القدرة على اتخاذ القرار وغياب الاستراتيجية وافتقار الرؤية والتخطيط وتفشي الفساد المالي والإداري وفقدان الثقة بمؤسسات الدولة، ونطالب القوى السياسية كافة ومؤسسات المجتمع المدني والقوى الشبابية الوطنية لتحمل مسؤولياتهم، والتكاتف والتوافق على دعم أو تبني مشروع إصلاحي سياسي حقيقي، يوفر أرضية دستورية وتشريعية لقيام النظام البرلماني الكامل، في إطار بيئة انتخابية ديمقراطية تقوم على التمثيل النسبي للقوائم الانتخابية المغلقة باعتبار أن الكويت دائرة انتخابية واحدة ، تتشكّل فيها الأحزاب السياسية وفق أسس وطنية لا طائفية أو قبلية أو عائلية، ويتحقق فيها الفصل الحقيقي بين السلطات، لتكون فيه السيادة للأمة، وتضمن الحياة الكريمة للجميع بجو مليء بالعدل والحرية والمساواة.
نعلن نحن الموقعين أدناه عن دعمنا لما يحقق ذلك كله، وندعو الجميع لرفض المجاملات والمساومات على حساب تحقيق التطور السياسي الذي نطمح للوصول إليه، طاوين بذلك آلام ما سبق، ساعين لرسم مستقبل الأجيال القادمة.
الموقعون:

خالد سند الفضالة
فاخر صالح السلطان
المحامي عبد الله عادل الاحمد
د. اقبال ناصر العثيمين
سليمان يوسف الجاسم
محمد جوهر حيات
رانيا ناصر السعد
مطلق حميدي السند
غسان خليفة الوقيان
ناصر محمد العجمي
مشعل مطلق المناور
فواز جاسم الشيباني
د.عمر زبن الشمري
حسن جبران بن طفله
حمد حمود الصانع
رنا جاسم السعدون
فايز عبدالله المطرقة
دلال ناصر الصانع
المحامي احمد علي الخميس
صقر عبدالرحمن الحشاش
راشد صالح العنزي
بدر غانم الغانم
عبد الله عادل الفوزان
حنان عبدالجليل الغربللي
المحامي خالد مبارك الهاجري
عبد الوهاب محمد الرسام
ناصر ناجي النزهان
محمد فهد الشامري
المحامي مشعل حمود المطيري
علي يوسف السند
عبد الوهاب جمال الشهاب
يونس علي الكندري
عبد الله احمد الشطي
صالح ابراهيم المزيد
عبد العزيز محمد القصير
عبد الله صالح الرفدي
محمد مجول العجمي
د.مشاري فلاح المطيري
منذر محمد الحبيب
غنيمة حاتم العتيبي
فاطمه توفيق الغربللي
ابراهيم عبداللطيف العثمان
عبد العزيز خالد المطر
عبد الله عادل الزيادي
سعود محسن اللامي
جاسم عبدالرحمن العبدلي
فواز محمد البحر
مشاري محمد العلوش
جابر علي القحطاني
بندر نهار العوني
عمر خالد العصيمي
وليد خالد الضبيعي
يوسف سيف المطيري
لمى سند الفضالة
محمد حمد الهاجري
مشاري محمد الاحمد
ضاري وليد المير
احمد خميس المطيري
خالد محمد الجعفري
المحامي عبد الله ناصر العلاج
عواد فهد النصافي
احمد سيار العنزي
عبد الرحمن سلطان بو رقبه
شيخه عادل البسام
فاطمة مساعد العبد الجادر
فهد محمد القبندي
عبد الله فلاح الرسام
سعد محمد العصفور
محمد عبدالرضا بوفتين
علي محمد الصايغ
سامي فليّح الصواغ
د. جراح فهد الاحمد
المحامي حسن أحمد الكندري
د. شعيب نوري القلاف
أديب عبدالرحمن المطيري
عبد الله مطلق العصيمي
حمد صالح الدرباس
عبد الله عوض الميموني
فيصل عبدالله البريدي
عذبي شاهر المطيري
فهد زهير الزامل
عياد خالد الحربي
مشاري عماش الجارد
أحمد خالد الفودري
عبداللطيف فيصل الصانع
ناصر خالد الجميع
بدر ناصر العفتان
حمد عبدالرحمن العليان

شاهد أيضاً

732759-1

«الإعلام» لمن وردت أسماؤهم في كشف «المحاسبة»: لا نحتفظ بـ «كروت الدوام» القديمة!

لاتزال ردود الأفعال تتزايد من قبل العاملين في وزارة الإعلام الذين ورت أسماؤهم في كشف …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *