«التأمينات» صعقت موظفي محطات الكهرباء: لا أعمال شاقة لكم

كويت نيوز : بعد الصاعقة التي ضربت موظفي محطات الكهرباء والماء من قبل الصحة المهنية وبعد بصيص من الامل الذي اطلقته النقابة ومسؤولو الوزارة بعدول الاخيرة عن القرار وأن رد التأمينات الاجتماعية سيكون هو الفيصل، تبخرت هذه الآمال بعد ارسال التأمينات كتاباً الى الوزارة أخيرا بعدم احقية موظفي الوزارة العاملين في جميع القطاعات الفنية بمكافأة الاعمال الشاقة، فكانت الضربة الثانية التي تم توجيهها الى العاملين في المحطات والذين يقارب اعدادهم الـ7 آلاف موظف بعد رفض الصحة المهنية التابعة لوزارة الصحة شمول هؤلاء الموظفين بمكافأة الاعمال الشاقة.
وعلى الرغم من توجيه الكهرباء كتابا الى الصحة المهنية لاعادة النظر في قرارها الا ان الادارة مازالت مصرة على موقفها حتى الآن ولم تفلح كافة الجهود النقابية في عدولها عن قرارها التي اعتبرته الجهات النقابية قرارا ظالما ومنافيا لكافة القوانين واللوائح العمالية المحلية والعالمية.
واستغربت مصادر القرارات الاخيرة التي لا تصب في صالح العاملين في وزارة الكهرباء والماء عامة والعاملين في المحطات خاصة لاسيما توجه الشؤون الادارية بالوزارة نحو الغاء مكافآت بعض الشرائح من التعيين الجديد ممن يعملون في قطاعات اخرى، لافتة الى ان هذا التوجه الحكومي غير المبرر من شأنه احداث احباط لجميع العاملين في محطات الكهرباء والماء الذين يتعرضون الى اقسى الظروف خلال مزاولتهم لاعمالهم واهمها التلوث البيئي والتعرض للاخطار بشتى انواعها.
واستغرب موظفو الكهرباء هذا الأمر خاصة ان الصحة المهنية أقرت في وقت سابق بدلات تُصرف حاليا وتندرج تحت الاعمال الخطرة، واصفين ذلك بانفصام في التعامل والتعاطي بالقرارات خصوصا بعد زيارة ميدانية قام بها فريق الصحة المهنية زار فيها محطات الانتاج في فصل الصيف ولم يتمكن الفريق من المكوث اكثر من ساعة لشدة الحرارة في الوقت الذي تعلن فيه الوزارة كاملة حالة الاستنفار لتوفير خدمتي الكهرباء والماء للمواطن والمقيم.
وتوقعت المصادر ان يكون هناك تصعيد عمالي خلال المرحلة المقبلة من قبل نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء بصفتها الممثل الشرعي لحقوق العمال في وزارة الكهرباء والماء والتي يسبقها استعمال الادوات النقابية التي نظمها القانون من اجل اقرار هذه الحقوق للموظفين.