كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: طالب رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الاذينة بتفعيل دور الامانة العامة للمجلس من خلال فصل النظامين المالي والاداري عن الجهاز التنفيذي في البلدية.
وقال الخالد في تصريح صحافي امس ان قانون (5/2005) الخاص ببلدية الكويت حدد اختصاصات كل من المجلس البلدي والجهاز التنفيذي في البلدية ورئاسة الجهازين، ممثلا بالامين العام للمجلس والمدير العام لبلدية الكويت، مضيفا ان المادة 17 من ذلك القانون أوضحت ان للامين العام للمجلس البلدي اختصاصات وكيل وزارة، اضافة الى اعداد جدول اعمال الجلسات وتدوين المحاضر.
واشار الى ان الامانة العامة تعد ذراع المجلس البلدي “التي يجب ان نتولى دعمها جميعا لتكون اهلا للدور الذي حدده القانون للامانة ووحداتها التنظيمية”، مبينا ان هذا الدور لن يأتي إلا بوجود ادارة خاصة لشؤون الموظفين داخل الامانة بعيدا عن الجهاز التنفيذي في البلدية وطول الدورة المستندية، موضحا ان السبيل للوصول الى الفصل المالي والاداري التام الذي ينشده الجميع “هو تفويض وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون البلدية بصفته للامين العام للمجلس البلدي القيام بجميع الاختصاصات التي تمكنه من القيام بدوره المطلوب ومتابعة موظفيه والنهوض بهم وتلبية احتياجات المجلس البلدي”. واضاف انه لا بد من مراعاة تحديد بند مستقل ضمن الميزانية العامة خاص بمخصصات المجلس المالية التي يجب ان تقدر سنويا وفقا لاحتياجات المجلس بحيث يتم التصرف بها حسب تعليمات الامين العام، لافتا الى ان هذا الامر سيؤدي الى تمكين المجلس من القيام بدوره الفاعل الذي حدده القانون دون دخوله في الدورة المستندية الطويلة.
وذكر ان تطبيق قانون البلدية سيؤدي الى النهوض بدور الامانة العامة للمجلس البلدي ومساهمتها الفاعلة في خدمة الدولة كإحدى وحدات البلدية التنظيمية.
