كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز : أيدت محكمة الاستئناف الادارية حكم الغاء قرار تحويل جمعية المحامين الى نقابة ورفضت طعن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وجمعية المحامين .
وكانت المحكمة الإدارية في الدعوى المرفوعة من المحاميان محمد طالب وفاضل الجميلي قد ألغت قرار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بتحويل جمعية المحامين إلى نقابة , وفي الجلسة الفائتة طالبا المحاميان طالب والجميلي من محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المطعون به ورفض طعني الوزارة والجمعية ,وقال أمين صندوق جمعية المحامين السابق المحامي محمد أحمد طالب، ان مخالفة القرار المطعون الاجراءات القانونية الخاصة بإشهار نقابة المحامين الكويتية ممايجعله مشوبا بالبطلان ويتعين الغاؤه علما ان جمعية المحامين وفقا لقانون تنظيم مهنة المحاماة وفقا للقانون 1962/24 أسند لها اختصاصات وصلاحيات معينة مما أسبغ عليها صفة النقابة المهنية وان الاشارات الواردة بديباجة القرار المطعون فيه لاعلاقة لها بالقرار المطعون فيه والذي لم يراع اتخاذ كافة الاجراءات الواجب اتباعها عند تأسيس نقابة المحامين.
ولما كانت الجمعية تعد بمثابة نقابة مهنية، –ومن ثم لا يجوز قانونا اخضاعها تحت مظلة القانون المختص بالنقابات العمالية، وبالتالي لا يجوز اشهار هذه الجمعية كنقابة عمالية علما ان القرار المطعون فيه غير قائم على أساس قانوني سليم
وبعد صدور حكم محكمة الإستئاف طالب المحامي محمد احمد طالب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بسرعة إلغاء قرارها وإعادة جمعية المحامين مع ضرورة مراقبة اموال جمعية المحامين بعد الحكم الصادر من محكمة الإسئتناف الادارية بإلغاء تحويل الجمعية الى نقابة وان أي مبالغ سوف تصرف بهذه الفترة وبما يخالف قانون تنظيم مهنة المحاماة يجب ان تعود الى صندوق جمعية المحامين.
وقال طالب ان الجمعية قامت بصرف مبالغ باهظة و بتغيير كل اللوحات داخل الجمعية ووضع اسم النقابة بمبالغ باهظة مثمنا جهود زملائه في القضية المحامين فاضل الجميلي ومريم قبازرد ومفرح المطيري .
واختتم طالب تصريحه ‘ الحمدالله فقد انتصرنا للمهنة والمحامين والمحاميات و’ماضاع حق وراه مطالب ‘ وعدنا الآن بأحكام القضاء الكويتي العادل إلى بيتنا الكبير ‘ جمعية المحامين ‘
