الرئيسية » أهم الأخبار » اشتباكات بين الأمن والمعتصمين بالعراق

اشتباكات بين الأمن والمعتصمين بالعراق

x8قال مصدر في شرطة الأنبار العراقية، الاثنين، إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الأمن والمعتصمين بالقرب من ساحة اعتصام الرمادي، فيما قطعت شبكة الاتصالات والإنترنت في عموم مدن المحافظة.

وأوضح، أن جميع وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وأجهزة الاتصال الموبايل والإنترنت قطعت في عموم المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك قوات عسكرية ضخمة تحيط بالمدن.

كان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، قال يوم الجمعة الماضي، إنها ستكون آخر صلاة جمعة في ساحة اعتصام الرمادي، واصفًا إياها بأنها «ساحة الفتنة».

من جانبه، قال وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي، الأحد، إن ‘ساحة اعتصام الرمادي أصبحت مصدر قلق ومأوى للخارجين على القانون وكل من لديه مشكلة يلجأ إليها’.

وقد اقتحمت قوة مشتركة من الجيش والشرطة العراقية، ساحة اعتصام الرمادي بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات لليوم الثالث على التوالي في محافظة الأنبار ومناطق عراقية أخرى، تنديدا باعتقال النائب أحمد العلواني.

وتأتي هذه الأحداث في وقت خرجت تظاهرات حاشدة في الفلوجة والرمادي والصقلاوية والبو علوان للمطالبة بالافراج عن العلواني، وبعد أن اشترط شيوخ عشائر الأنبار إنهاء وجود الجيش العراقي داخل مدن المحافظة لإنهاء اعتصامهم، بينما تصرّ السلطات العراقية على فكّ الخيام كشرط لإطلاق سراح العلواني، الذي لايزال معتقلاً حتى الساعة.

وكان شيوخ عشائر الأنبار توعدوا الحكومة بما وصفوه بالرد القاسي إذا لم تفرج عن العلواني، ما ينذر تأجيج التوترات في المحافظة التي يغلب السنة على سكانها والتي شهدت احتجاجات على ما يعتبره متظاهرون تهميشا لدور السنة.

والعلواني عضو في كتلة العراقية، ومن أشد منتقدي رئيس الوزراء نوري المالكي، وهو من الشخصيات المهمة في الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في ديسمبر 2012 في الأنبار ومحافظات عراقية أخرى.

تأتي التظاهرات في وقت تستمر الاجتماعات بين وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي وممثلين عن عشائر الأنباء لاحتواء تداعيات الأزمة الطارئة، إذ تعهد الأول بإطلاق سراح العلواني فور موافقة العشائر على رفع خيام ساحة الاعتصام في الرمادي.

يشار إلى أن عملية اعتقال العلواني في منزله بالرمادي، الاثنين الماضي، تخللتها اشتباكات بين الجيش ومرافقي النائب، وأسفرت عن مقتل 5 من حراسه الشخصيين وشقيقه.

وهذه ثالث عملية اعتقال لمسؤول سني بارز أو أحد معاونيه في العراق منذ الانسحاب الأميركي نهاية 2011، حين أوقف حراس لنائب الرئيس طارق الهاشمي قبل أن يحكم هو غيابيا بالإعدام بتهمة الإرهاب.

وبعد عام، شنت السطات عملية أمنية أسفرت عن اعتقال حراس وزير المالية الذي استقال لاحقا، رافع العيساوي، في قضية أثارت ازمة سياسية كبرى وأطلقت الاعتصامات ضد حكومة المالكي.

ودفع اعتقال العلواني، الذي نشرت صورة بدا فيها وكأنه تعرض للضرب على وجهه على الصفحة الرسمية لقوات العمليات الخاصة في موقع فيسبوك، رئيس البرلمان أسامة النجيفي إلى إرسال وفد برلماني إلى الأنبار للتحقيق في ملابسات القضية.

بدوره، جدد رئيس القائمة العراقية في البرلمان، إياد علاوي، في لقاء مع ‘سكاي نيوز عربية’، الأحد، دعوته للوزراء في حكومة المالكي بـ’الاستقالة’، على خلفية اعتقال العلواني، معتبرا العملية غير دستورية وغير قانونية.

وطالب علاوي الحكومة بـ’سحب قوات الجيش من الأنبار، وإيقاف ملاحقة النواب، وإطلاق سراح العلواني فورا’، داعيا الحكومة إلى ‘الاستجابة لحوار مباشر مع المعتصمين لتحقيق مطالبهم المشروعة’.

شاهد أيضاً

547161_e

الجيش العراقي لن يتدخل في حال إعلان قيام دولة كردية

نفت وزارة الدفاع العراقية تصريحا نسبته بعض المصادر للوزير عرفان الحيالي، عن عزم الجيش التدخل …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *