كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كرست محكمة الجنح مبدأ قضائياً هاماً بعدم قبول الدعوى الجزائية لبطلان صحيفة الاتهام .
وفي تفاصيل الدعوى أن أحد الموظفين الوافدين في مكتبة عامة قدم شكوى ضد مواطن واتهمه بضربه وسبه أمام الآخرين وفي التحقيق إعترف المتهم بما إسند إليه من إتهام وثبت من تقرير الطبيب الشرعي تتمثل في جرح قطعي برأس المتهم ‘ واكدت تحريات المباحث قيام المتهم بضرب المجني عليه وفي حين قضت محكمة الجنح غيابيا بحبس المتهم ثمانية أشهر مع الشغل والنفاذ , قام المحامي محمد عايد الصليلي بمعارضة الحكم الغيابي ودفع بعدم قبول الدعوى الجزائية لبطلان قرار الإتهام وإنعدامه إذ ان الثابت من الأوراق أن صحيفة الإتهام لم توقع من ممثل الإدعاء العام وإنما إثبات توقيع مناب عنه ولم يبين صفته بالتوقيع ممايجعل صحيفة الاتهام هي والعدم سواء وان تصدي المحكمة للدعوى الجزائية على الرغم من بطلان تلك الصحيفة لعدم توقيع الآمر بها فإن الحكم الصادر منها يكون باطلا بطلانا مطلقا وذلك وفقا للأحكام الصادرة من محكمة التمييز .
وطعن الصليلي أيضا بإنتفاء القصد الجنائي للمتهم لأن المجني عليه لم يقدم سوى أقوال مرسلة دون أي دليل ناهيك عن أن الاخير هو من تسبب بالمشكلة بعد إستفزازه المتهم لأكثر من مرة عبر إغلاق الهاتف بوجهه عند الحديث معه وقام بشتم المتهم وأسرته ووطنه .
وقالت محكمة الجنح في حكم المعارضة ‘لما كانت صحيفة الإتهام بالدعوى مذيلة بإسم ممثل الإدعاء وممضاة بتوقيع أسفل منه كتب بجانبه ‘عنه ‘ من دون أن يتم تحديد صفة التوقيع بديلا عن ممثل الإدعاء ,الامر الذي يكون معه الدفع المقدم من وكيل المتهم قد أقيم على سند صحيح من القانون , متعينا الاخذ به .
الحكم
حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بعدم قبول الدعوى الجزائية لبطلان صحيفة الإتهام
الإستئناف
وامام محكمة الجنح المستأنفة تمسك المحامي الصليلي بدفوعه السابقة بالإضافة إلى عدم قبول الإستئناف المقدم من الإدعاء العام لرفعه بعد الميعاد وهو ما إنتهت إليه المحكمة في حكمها النهائي .
وثمن المحامي محمد عايد الصليلي عدالة المحكمة إنصافها موكلها رغم إعترافه بالإتهام المسند بعد تكريسها لمبدأ قضائي هام إنعكس على العديد من القضايا الاخرى المرفوعة من الإدعاء العام والموقع عليها من أشخاص مجهولين دون بيان صفتهم الرسمية .
