كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
ألزمت المحكمة الكلية الدائرة تجاري مدني كلي حكومة برئاسة المستشار عبدالرحمن الخليف و القاضيين طارق خورشيد و طلال السنان و امين السر عادل بادي وزارة المالية بأن تؤدي الى ورثة وافد مبلغ عشرة الآف دينار قيمة الدية الشرعية عن وفاة موروثهم عبر حادث مروري و تقسم بينهم وفقا للانصبة الشرعية .
وتتخلص الواقعة فيما تقدم بها دفاع الورثة المحامي عبدالله ناصر العلاج بانهم طالبوا وزارة المالية بان تؤدي اليهم مبلغ 10 الف دينار كويتي دية شرعية . وذلك على سند من القول انه موروث الطالبين قد توفي نتيجة حادث دهس تعرض له أثناء سيره على الطريق وانحراف مركبة ودهسه وبذلك تسبب قائد المركبة نتيجة خطئه وإهماله في قتل موروث الطالبين نتيجة الإصابات التي وقعت له من جراء الحادث واصابته بنزيف حاد بالرأس ما أدى الى وفاته بنفس مكان الحادث.
وحضر المحامي عبدالله العلاج وترافع أمام المحكمة المدنية طالبا بالدية الشرعية مستنداً الى القوانين التي تلزم وزارة المالية بالضمان وأداء الدية الشرعية لاي شخص يتوفى على ارضها نتيجه حوادث بالخطأ إذ ان المشرع قد استهدف من النصوص القانونية . الضمان للأذى النفسي وألا يهدر دم في الإسلام .. حيث جاءت نصوص القانون على أنه إذ وقع ضرر على النفس ما يستوجب الدية الشرعية وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات وتعذرت معرفة المسؤول عن تعويضه وفقاً لأحكام المسؤولية عن العمل غير المشروع وعدم معرفة فاعله أو الملتزم بضمانه وجب الضمان على الدولة.
