الرئيسية » الاقتصاد » باينبريدج: اقتصاد دول “الشرق الأوسط” مرشح للنمو 3.8 % خلال

باينبريدج: اقتصاد دول “الشرق الأوسط” مرشح للنمو 3.8 % خلال

u4

أشار تقرير صادر عن شركة باينبريدج للاستثمارات لإدارة الأصول العالمية، إلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد زيادة طفيفة في النمو خلال عام 2014، حيث سينمو إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة ليصل إلى 2.6 % وذلك نتيجة لزيادة نسبة استثمارات الشركات، في حين تحافظ منطقة اليورو والصين على مسار نموها الحالي. في المقابل، قد تتسبب الشؤون السياسية العالمية بعرقلة هذا النمو والانتعاش خصوصا في الولايات المتحدة الأميركية.

ويواجه المشهد الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجموعة مختلفة من التحديات السياسية في العام 2014، وذلك وفقاً لتصريحات طلال الزين، الرئيس التنفيذي لشركة باينبريدج للاستثمارات الشرق الأوسط. إلى ذلك، يعتقد الزين أنه في حين أن بعض البلدان مثل مصر تعمل على إعادة الاستقرارفي أنظمتها السياسية؛ فهناك بلدان أخرى مثل دول مجلس التعاون الخليجي يتعين عليها تسريع الجهود الرامية إلى الحدّ من اعتمادها على صادرات النفط، وذلك عبر التنويع المستمر والتوجه نحو تعزيز قطاعات الخدمات والتصنيع.

وقال طلال الزين: “نتوقع ازدياد النمو الاقتصادي في أنحاء المنطقة بشكل طفيف خلال العام؛ ويعزى ذلك جزئياً إلى ارتفاع إنتاج النفط. وعليه، فإننا نتفق كلياً مع توقعات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي بنسبة 3.8 % في عام 2014، أي بزيادة نسبتها 2.1 % عن عام 2013. وعلى المدى الطويل، ستسهم عوامل مثل التركيبة السكانية الفتيّة المتنامية وزيادة الاستهلاك وارتفاع نفقات الميزانية، في التغلب على التحديات التي تواجهها السياسات المعمول بها في العديد من هذه الدول؛ مما يخلق ظروفا مواتية للاستثمار”.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الإقليمية، قال الزين: “تشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا بيئة خصبة بشكل متزايد لأنشطة أسواق صناديق الملكية الخاصة، وكما هو الحال في أسواق ناشئة أخرى أيضاً. هذا ويسهم ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في تعزيز تطور الشركات المحلية الصغيرة ومتوسطة الحجم التي لديها متطلبات مالية كبيرة. ويتوجب على المستثمرين وأصحاب الشركات تحقيق نمو رأس المال لاغتنام الفرص والتفوق على منافسيهم”.

أما بخصوص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال معظم الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فئة الشركات العائلية والتي تديرها العائلات، مع وجود بعض الأجهزة المؤسسية والأنظمة التي تعمل على الحد من قدرة تلك الشركات على اغتنام الفرص المتاحة قبل الآخرين. ويبحث العديد من أصحاب الشركات ممن يتمتعون برؤى واعدة عن المستثمرين ذوي الخبرة ليعملوا كوكلاء لهم لإحداث التغيير وتحقيق القيادة المؤسسية والاستفادة من فرص النمو.

إضافة إلى ذلك، تستفيد المنطقة من قادة الأعمال الجدد الذين ينفذون استثمارات ضخمة في مجال البنية التحتية بحيث تكون هذه هي الخطوة الأولى نحو تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي. أخيراً، فإن القواسم المشتركة في المنطقة، سواء من حيث الثقافات أو القيم الاجتماعية أو اللغة أو الأعمال، تسهم في خلق فرص لتوسيع نطاق الاقتصاد. فعلى سبيل المثال، كان للمشاريع الخدماتية المدارة بشكل صحيح في تركيا، إمكانات هائلة في التوسع نحو دول مجلس التعاون الخليجي، في الوقت الذي تحظى فيه شركات الطاقة والخدمات الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي بوضع جيد يؤهلها للاستفادة من أسواق الطاقة النامية في شمال إفريقيا وتركيا وشمال العراق.

شاهد أيضاً

1280x960

«الحوكمة» تفصل المهام والمسؤوليات بين مؤسسات الدولة

اختتم مؤتمر “الحوكمة” الثاني في دول مجلس التعاون الخليجي جلساته أمس، بحضور العديد من الاقتصاديين …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *