واشنطن: محاولات إيرانية “مخادعة” لتطوير برنامجها النووي

أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركية أمس عن عقوبات جديدة ضد عدد من الشركات الإيرانية وتجميد أصول وحظر المعاملات مع أفراد متورطين في التهرب من العقوبات المفروضة على البرنامج النووي الإيراني وتقديم الدعم للبرنامج.

وقالت وزارة الخزانة في بيانها إن الولايات المتحدة وشركاءها في مجموعة «5+1» يستكشفون إمكانية إبرام اتفاق طويل الأجل والتوصل إلى حل شامل مع إيران يوفر الثقة في أن برنامج النووي هو فقط للأغراض السلمية، وفي نفس الوقت فإن الولايات المتحدة ملتزمة بقوة بفرض نظام العقوبات وكشف محاولات الحكومة الإيرانية الخداعية لاستخدام شركات وهمية لمواصلة برنامجها النووي.

وفرضت الإجراءات الجديدة عقوبات على قائمة كبيرة من الكيانات والشركات البحرية والنفطية وأفراد تتهمهم واشنطن بنشر أسلحة الدمار الشامل والتهرب من العقوبات الدولية ضد إيران، والتوسط لبيع النفط الخام الإيراني والعمل نيابة عن شركة النقل الوطنية الإيرانية (الشركة الرئيسة لنقل النفط الخام الإيراني والواقعة تحت العقوبات الأميركية)، وحظرت قائمة العقوبات التعامل مع أشخاص شاركوا في تلك المعاملات نيابة عن شركة النقل الوطنية الإيرانية وتجميد أي أصول لهم داخل الولايات المتحدة الأميركية.

وأعلنت واشنطن أنها فرضت عقوبات جديدة على 19 من الشركات والأشخاص في أوروبا وآسيا بسبب انتهاكهم قانون العقوبات المفروضة على إيران من خلال تقديم الدعم لشركة «ماهان» الإيرانية للطيران كي تحصل على التجهيزات اللازمة من الولايات المتحدة.

وأضاف البيان الصادر عن الوزارة أن غالبية الشركات والأفراد الذين طالتهم العقوبات يستقرون في تركيا، ومنهم في أرمينيا، واليونان، وإيران، وتايلند، والإمارات العربية المتحدة.

وأشار البيان إلى شركتين غير معروفتين للطيران ساهمتا في الالتفاف على العقوبات الأميركية على شركة «ماهان» الإيرانية للطيران. ويقوم البيان الصادر بتحديث المعلومات بشأن الشركات الإيرانية التي تخضع للعقوبات الأميركية، والشركات الوهمية التي تقوم بالالتفاف على العقوبات في دول أخرى.

وقد أضافت وزارة الخزانة الأميركية إلى لائحتها السوداء شركة «ماهان» الإيرانية للطيران في عام 2011، بسبب تقديمها الخدمات إلى فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني.

وأوضح البيان أن الأفراد والشركات التي قدمت مساعدات لشركة «ماهان» للطيران ساهمت في خلق شبكة غير قانونية لإعداد الآليات والتجهيزات التي تستخدم في صناعة الطائرات. وكانت تهدف هذه الشبكة إلى الالتفاف على العقوبات الأميركية ضد إيران.

وذكر البيان أن وزارة الخزانة الأميركية أضافت هذه الشركات إلى قائمة المؤسسات التي فرض عليها حظر شراء سلع خاصة من الولايات المتحدة، مثل شراء محرك الطائرات، أو قطع غيار خاصة بالطائرات.

كما شملت قائمة الشركات الواقعة تحت العقوبات الجديدة خمسة كيانات إيرانية تعمل على توفير السلع الحكومية الإيرانية والخدمات إلى تعزز قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم وبناء مفاعل البحوث لإنتاج الماء الثقيل وتطوير القدرات الصاروخية البالستية، وهي أنشطة محظورة بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وشملت العقوبات أيضا شركات بحرية وسفنا وصهاريج غيرت أسماءها واستخدمت أعلام بنما ومالطة وتنزانيا وقبرص، وشركات تعمل في صناعات الطيران والدفاع الجوي لتصنيع طائرات بلا طيار.

وتقول وزارة الخزانة إن الكيانات والأفراد المستهدفين بالعقوبات توضح جهود إيران لإخفاء أنشطتها ومحاولاتها المراوغة لاستخدام شركات وهمية في دول أجنبية لخداع الموردين الأجانب، والتهرب من العقوبات، وإخفاء أسماء المستفيدين الحقيقيين من أنشطتها.

وقال ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: «إن خطة العمل المشترك التي جرى توقيعها في جنيف لم ولن تتداخل مع جهودنا المستمرة لفضح وتعطيل الكيانات التي تدعم البرنامج النووي الإيراني والتي تسعى للتهرب من العقوبات، فهذه العقوبات تستهدف عزل إيران عن النظام المالي الدولي وفرض ضغوط هائلة على الاقتصاد الإيراني ودفع القيادة الإيرانية لتقديم تنازلات ذات مغزى بشأن برنامجها النووي المستمر منذ أكثر من 10 سنوات».

وتعد شركة «ماهان» للطيران الوحيدة بين أربع شركات طيران إيرانية تمكنت من تجاوز إجراءات السلامة الدولية لشركات الطيران، وذلك على الرغم من العقوبات الأميركية وعدم تمكنها من شراء قطع غيار للطائرات من الولايات المتحدة.

وقد جرى لأول مرة إدراج هذه الشركة ضمن القائمة السوداء الخاصة بوزارة الخزانة الأميركية قبل نحو خمس سنوات، بسبب استيراد إيران ثلاث طائرات «بوينغ» من طراز «747» دون الحصول على ترخيص من الولايات المتحدة الأميركية. وقد اتهمت وزارة الخزانة الأميركية شركة طيران «ماهان» قبل سنتين بأنها تلعب دورا ما في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا.

وتملك إيران أحد أعتق الأساطيل الجوية في العالم، لكن الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران والدول الكبرى في جنيف يسمح لها بأن تستورد بعض قطع الغيار بشكل محدود.

وعلى نفس الصعيد صرح رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني في اجتماع يوم الأربعاء قائلا: «علينا أن نعلم بأن تصريحات بعض المسؤولين الأميركيين حول القضايا النووية تعتبر ثرثرة، فقد عقدنا اتفاقا في جنيف، إذا كان لديهم الجرأة ليلغوا هذا الاتفاق كي يروا ماذا نفعل، فقد تحدثتم ببعض الأمور وعليكم الالتزام بها».

وأضاف لاريجاني: «إن شاء الله يجري حل هذه المسألة، فعليهم (الولايات المتحدة والغرب) أن لا يتصوروا بأنهم يستطيعون مخادعة إيران، فهم تحت المجهر الإيراني وعليهم أن يعملوا جيدا في المرحلة المقبلة، لكن المهم اقتصاد البلد، وعلينا أن نفهم نقطة ضعفنا».