كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز :تبدأ لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اليوم نظر حزمة القوانين الشعبية المتعلقة بزيادة العلاوة الاجتماعية وبدل الإيجار والقرض الإسكاني وفق تكليف المجلس بإنهاء تقاريرها بشأن تلك القوانين خلال شهر.
وقال رئيس اللجنة فيصل الشايع إن اللجنة وجهت الدعوة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله لاستيضاح الرأي الحكومي بشأن تلك المقترحات.
وأوضح الشايع أن هناك نحو 39 مقترحا بقانون وبرغبة تم التقدم بها فيما يخص تلك الزيادات والقضايا الشعبية تم استطلاع رأي الجهات المختصة بشأنها لافتا إلى أن بعض الردود وصلت إلى اللجنة إلا أن هناك ردودا لم تصلنا حتى حينه.
على صعيد آخر، أكدت مذكرة أعدتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن المشروع بقانون عن الخطة السنوية 2014/2013 فشل خطة التنمية في تحقيق مستهدفها رفع الإيرادات غير النفطية في السنة الأخيرة من الخطة إلى %30 مشيرة إلى أن النسبة المتحققة لم تتجاوز %6.4.
وأوضحت المذكرة أن الحكومة لم تتقدم بكثير من المتطلبات التشريعية للخطة واللازمة إلى تهيئة البيئة لانطلاق عملية التنمية وتحقيق أهداف الخطة، لافتة إلى أن الخطة الإنمائية لم توضح الموقف التنفيذي لأهم المشاريع الواردة في الخطة.
من ناحية أخرى، قررت لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية تجاهل تقرير لجنة التحقيق في المجلس المبطل الأول بشأن القضية على أن تبدأ التحقيق من جديد مع الاستفادة من بعض المعلومات التي تضمنها تقرير المبطل.
وذكرت مصادر أن اللجنة لم تتوافق على آلية عملها حتى الآن ويتوقع أن تحدد خلال الاجتماع المقرر عقده الإثنين المقبل خريطة العمل، مشيرة إلى وجود تباين داخل اللجنة بشأن آلية التحقيقات.
من ناحية أخرى تبدأ لجنة التحقيق بالايداعات المليونية برئاسة النائب علي العمير اجتماعها غداً الاثنين المقبل بخارطة طريق جديدة وتحقيق جديد في المهمة الموكلة اليها لاتعتمد فيه على ما ورد بتقرير اللجنة في المجلس المبطل بل تستقي منه معلومات وتبدا تحقيقا جديدا .
وسيشمل تحقيق اللجنة مجلس 2006 أولا ثم مجلس 2008 ويليه مجلس 2009 .
غير ان أعضاء اللجنة ليسوا متفقين على آلية واحدة حتى الآن وهو ما سيٌطرح على الاجتماع وربما ينتهي من غير نتيجة تذكر .
فيما تعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اجتماعا الساعة العاشرة من ظهر اليوم، لمناقشة عدد من الاقتراحات بقوانين، وفي البند الأول تناقش اللجنة الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المقدم من عدد من النواب.
أما البند الثاني فتناقش الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش المقدم من العضو د. عبدالله الطريجي، وآخر مقدم من عسكر العنزي.
وفي البند الثالث تناقش الاقتراح بقانون في شأن إنشاء الهيئة العامة لإدارة الأزمات والكوارث المقدم من العضو د. عبدالله الطريجي، بينما في البند الرابع تناقش الاقتراح بقانون في شأن إصدار قانون حماية البيئة المقدم من العضو أحمد العازمي.
وأما في البند الخامس فتناقش الاقتراح بقانون باستبدال نص المادة (30) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية المقدم من العضو عسكر العنزي.
وأخيراً في البند السادس تناقش اللجنة الاقتراح بقانون في شأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية وتنفيذ أحكام البند (1) من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، قبل تعديله بالمرسوم بالقانون رقم (100) لسنة 1980 المقدم من العضو د. عبدالله الطريجي.
