كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
نفذت وزارة العدل السعودية ممثلة في وكالة الحجز والتنفيذ حكما قضائيا، ضد أمير سعودي كان طرفاً في قضية رفعها ضده مواطن سعودي حيث قضى الحكم بسحب مبلغ مالي من حساب “الأمير” وتسليمه لـ”المواطن”، إضافة إلى وقف خدماته وتجميد حساباته وعقاراته ومنعه من السفر حتى سداد المبلغ الذي ألزم بسداده للمواطن كاملاً والبالغ 21 مليون ريال.
وتوضح تفاصيل الحكم القضائي الصادر من وزارة العدل أنه تم إلزام الأمير بتسديد مبلغ 21 مليوناً للمواطن، بعدما تقدم الأخير إلى قضاء التنفيذ طالباً تنفيذ الحكم القضائي ضد الأمير ما دفع القاضي لإصدار قرار قضائي بتنفيذ الحكم خلال 5 أيام.
وتبيّن المعلومات التي نشرتها صحيفة “سبق”، أنه وبعد مرور المدة المحددة لم ينفذ الأمير الحكم فأصدر القاضي أمراً بالحجز على أموال الأمير ووقف التصرف في عقاراته ووقف خدماته الإلكترونية حتى السداد.
وتكشف المعلومات أنه وجد في حساب الأمير 10 ملايين ريال، تم سحبها بالقوة بأمر من القضاء وتحويلها لحساب المواطن ووقف جميع خدمات الأمير وأملاكه حتى يكمل سداد المبلغ.
من جانب آخر أكّدت وكالة شؤون الحجز والتنفيذ بوزارة العدل ومنذ اعتماد نظام التنفيذ في ربيع الآخر الماضي، طبقت جميع الأحكام القضائية ولم تواجه الوكالة حكماً واحداً معطلاً لم ينفذ، مشيرة إلى أن جميع الأحكام يتم تنفيذها فوراً وفق النظام.
وجاء الحكم ضد الأمير ليبرز أهمية النظام الجديد الذي تنفذه وكالة الحجز والتنفيذ بوزارة العدل على الرغم من حداثة الوكالة حيث سجلت إنجازات كبيرة عبر استرجاع الحقوق لأصحابها بقوة النظام وتطبيق الحكم القضائي وعدم النظر للأسماء مهما كانت أفراداً أو شركات، ما يعكس التطبيق الحقيقي لأحكام الشريعة الإسلامية.
يُشار إلى أن نظام التنفيذ الذي بدأ العمل به منذ أشهر يعمل على سرعة تنفيذ الأحكام القضائية والفصل في المنازعات وإصدار الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ وتفعيل دور قاضي التنفيذ من خلال إلزام الجهات ذات العلاقة بالتعاون الكامل مع قاضي التنفيذ عند الاستعانة بها.
وأعطى النظام قاضي التنفيذ العديد من الصلاحيات التي تُسهم في حفظ حقوق المتخاصمين وسرعة البت في القضايا، ومنها المنع من السفر ورفعه، والحبس والإفراج، والإفصاح عن الأصول، والنظر في دعاوى الإعسار، والحجز والتنفيذ على العقارات والمنقولات للمدين، وتحديد سندات التنفيذ، والأموال محل التنفيذ والأحكام المتعلقة بالحجز عليها، وبيع المال المحجوز، وبيان إجراءات الحجز التحفظي والتنفيذي في مسائل الأحوال الشخصية؛ من النفقة والحضانة وغيرهما من القضايا.
