المحكمة الأوروبية تناقش حظر النقاب في الأماكن العامة

بدأت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الاربعاء مناقشة مسألة حظر النقاب في الاماكن العامة في فرنسا التي تتسم بحساسية كبيرة.

وكانت مسلمة فرنسية في الثالثة والعشرين من العمر طلبت عدم كشف هويتها، لجأت الى المحكمة في ستراسبورغ. ولم تحضر الجلسة العلنية للمحكمة اليوم.

وسيستمع القضاة ال17 في الغرفة العليا — الهيئة العليا للمحكمة الاوروبية — اليوم الاربعاء الى حجج الطرفين. لكن قرارهم في هذه القضية لن يصدر قبل مطلع 2014 ولن يكون قابلا للطعن.

وتعترض المدعية المعروفة بالاحرف الاولى من اسمها “اس آ اس” على القانون الفرنسي الذي دخل حيز التنفيذ في نيسان/ابريل 2011 الذي ينص على ان “لا احد يمكنه ان يرتدي زيا يهدف الى اخفاء وجهه في مكان عام”.

وتقول السيدة التي اعترضت على القرار انها ترتدي النقاب “بما يتناسب مع ايمانها وثقافتها وقناعاتها الشخصية”.

ويدافع عن قضيتها مكتب للمحاماة في برمنغهام (بريطانيا) متخصص بقضايا الهجرة وحقوق الانسان.

ولتوضيح هذا الخيار، قال احد هؤلاء المحامين سانجيف شارما لوكالة فرانس برس ان موكلته “لديها اقرباء في برمنغهام. كما انها تحرص على الا تكشف هويتها لذلك لا يمكنها توكيل محام في فرنسا”.

من جهتهم، ينوي ممثلو الحكومة الفرنسية التأكيد على المخالفات العديدة التي يرون ان السيدة ومحاموها ارتكبوها للاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان، والمطالبة برد القضية من اصلها.

اكدت محكمة الاستئناف في باريس الاربعاء قرارا بصرف موظفة تعمل في حضانة خاصة تصر على ارتداء الحجاب، كان تم الغاؤه في التمييز.

والحكم الذي صدر في وقت بدأت فيه المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان نقاشات حول هذا الموضوع، هو الاخير في معركة قانونية طويلة بين السلطات العلمانية في فرنسا وقسم من الاقلية المسلمة في هذا البلد.

وفي قرارها رفضت محكمة الاستئناف الحكم الصادر في اذار/مارس 2013 والذي اكد ان حضانة “بايبي وولف” في ضواحي باريس متهمة بالتمييز بسبب صرفها لفاطمة عفيف في 2008.

وطردت عفيف من عملها بعد ان قالت لمديرها انها تريد ان ترتدي الحجاب في مكان العمل بعد ان عادت من عطلة امومة دامت خمس سنوات.

ورفض المسؤول عن الحضانة ذلك مشددا على قوانين المؤسسة التي تقضي بان يكون موظفوها حياديين من النواحي الدينية والسياسية والعقائدية.

والقرار الصادر الاربعاء ويدعم موقف ادارة الحضانة اعتبر انتصارا من قبل انصار النظام العلماني.

لكن المنظمات الاسلامية ترى ان الاصرار على المبادىء العلمانية طريقة للتمييز بحق مجموعتهم وان الملف لم يغلق بعد.

وقال محامو عفيف (44 عاما) انه “من المرجح” الطعن في الحكم واكدت انها مستعدة لرفع قضيتها الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.

وقال محامي عفيف ميشال هنري الاربعاء ان القاضي خضع لضغوط سياسية.