كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز : ألغت المحكمة الادارية قرار وزارة الكهرباء والماء ترقية أحد الموظفين الى وظيفة رئيس قسم مؤسسات القطاع العام والمرافق الخاصة بادارة شؤون المستهلكين.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي فريح الكوح ان موكلته المدعية حاصلة على شهادة دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة (كلية الدراسات التجارية)، وقد عينت لدى الجهة الادارية المعلن اليها بتاريخ 1986/8/20 بوظيفة كاتب حسابات بادارة شؤون المستهلكين والتي تتبع قطاع شؤون المستهلكين، وذلك على الدرجة الخامسة/ عامة.
وتدرجت الطالبة في مجال عملها الى ان حصلت على مسمى مشرف كتبة حسابات، وكذلك حصولها أخيرا على الدرجة ب/ عامة بالاختبار وخلال فترة عملها لدى الجهة الادارية (المعلن اليها) تحصلت على العديد من الدورات التدريبية والادارية والتي اجتازتها بجدارة، كما وأنها كانت مثالا للموظف المجتهد والمثابر في أداء مهام وظيفته لا تألو جهدا في ذلك وهو الأمر الذي تؤكده تقارير الكفاية السنوية للمدعية خلال سنوات خدمتها لدى الجهة الادارية (المعلن اليها) والتي جاءت جميعها بدرجة امتياز.
وحيث انه بتاريخ 2013/4/10 اصدر المعلن اليه (بصفته) القرار الاداري رقم 205 لسنة 2013 (المطعون فيه) والمتضمن ترقية احد الموظفين رئيساً لقسم مؤسسات القطاع العام والمرافق الخاصة بادارة شؤون المستهلكين/ قطاع شؤون المستهلكين، حيث تضمن القرار المطعون فيه ترقية المطعون في ترقيته دون ان تتم ترقية الطالبة، وذلك على الرغم من أنها الأعلى درجة والأقدم في التعيين من المطعون على ترقيته في القرار المطعون فيه (ترقية الى مسمى اشرافي بالاختيار) فضلاً على أنها قد كلفت بتاريخ 2013/2/7 لعمل رئيساً لمكتب القرين (3) ادارة شؤون المستهلكين.
وأكد الكوح ان القرار المطعون فيه قد جاء مجحفاً بحق الطالبة وموصوماً بعيب عدم المشروعية ومخالفة القانون واساءة استعمال السلطة، اذ انه يعد تخطياً للمدعية في الترقية نظراً لكونه قد صدر بترقية من هم أقل منها درجة والأحدث منها سواء في الدرجة أو التعيين، وهو مما يعيب القرار المطعون فيه ويوجب العمل على الغائه والغاء ما ترتب عليه من آثار واقعية وقانونية، .
ناهيك بصدوره بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار وذلك نظراً لكون ان الطالبة هي الأعلى درجة مالية والأقدم سواء في تاريخ التعيين أو في الحصول على الدرجة المالية الحالية، وأنها مستوفية لجميع شروط الترشيح بما فيها حصولها على تقدير كفاءة بدرجة ممتاز عن سنوات خدمتها السابقة لصدور القرار المطعون فيه، هذا خلاف ما شاب القرار المطعون فيه من عيب اساءة استعمال السلطة.
