الرئيسية » الاقتصاد » عبدالوهاب البدر: من المبالغة الحديث الآن عن سوق عربية افريقية مشتركة

عبدالوهاب البدر: من المبالغة الحديث الآن عن سوق عربية افريقية مشتركة

a29

قال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر انه “من المبالغة الحديث الآن عن سوق عربية أفريقية مشتركة كما نطمح إليه لكن لا يوجد شيئ مستحيل”.

وأضاف البدر في مؤتمر صحافي في ختام أعمال المنتدى الاقتصادي العربي الافريقي هنا الليلة ان الجانب العربي يتوق الى انشاء منطقة تجارة حرة كبيرة مع أفريقيا اذا ما تم اتخاذ القرار الصائب بين الجانبين.

ولفت الى ما تمتلكه القارة الافريقية من فرص استثمارية وضمانات للاستثمار بالنسبة للمستثمر الاجنبي “حيث تتمتع باستقرار تجاري وضمانات متوفرة” مشيرا الى أن التوصيات الصادرة عن المنتدى ركزت على أهمية ضمانات الاستثمار المعطاة للمستثمرين الاجانب.

من جانبه قال كبير مديري مفوضية الاتحاد الافريقي السفير جان باتيست ناتاما ان القارة الافريقية تتمتع بفرص سياحية كثيرة معربا عن الامل في أن يرى تدفق السياح العرب والخليجيين الى افريقيا.

وأضاف ناتاما ان الاستثمار في القارة الافريقية مضمون من خلال التزام دولها بقوانين حماية الاستثمار العالمية داعيا المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال العرب الى الدخول في خضم السوق الافريقية من خلال الاستثمار في مختلف الجوانب التجارية.

من جهته قال الامين العام المساعد في جامعة الدول العربية محمد التويجري ان الجامعة بمؤسساتها وخصوصا منظمة السياحة العربية جادة في تسويق السياحة في الدول الافريقية والعربية مضيفا ان هناك خططا كثيرة لتسويق وتنشيط السياحة في هذه الدول.

وأعرب التويجري عن الامل في تطبيق ما بين 30 الى 40 بالمئة على الاقل من توصيات هذا المنتدى قبل القمة المقبلة عام 2016 مشيرا الى ان الجانبين العربي والافريقي ملزمان بتوطيد التكامل بينهما.

وذكر ان تنفيذ هذه الخطط الطموحة الموضوعة من قبل الجامعة العربية والاتحاد الافريقي يحتاج الى الكثير من العمل الجاد والدؤوب للوصول الى تحقيق كامل لهذه الاهداف في وقت تعتبر الدول المحرك الاساس في هذه العملية.

شاهد أيضاً

546923_e

«صندوق النقد الدولي» يوافق مبدئيا على قرض لليونان بقيمة 1.8 مليار دولار

وافق صندوق النقد الدولي بشكل مبدئي على تقديم قرض لليونان بقيمة 8ر1 مليار دولار امريكي. …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *