المنتدى الاقتصادي يوصي بتسليط الضوء على واقع التعاون العربي الافريقي في مجال التنمية

أوصى المشاركون في المنتدى الاقتصادي العربي الافريقي بضرورة تسليط الضوء على واقع التعاون العربي الافريقي في مجال التنمية بناء على خبرات الجهات العربية والأفريقية العاملة في هذا المجال وخصوصا في قطاعات البنية التحتية.
وأكدت التوصيات الصادرة عن المنتدى في ختام أعماله هنا الليلة وجوب تحديد المجالات المتاحة للتعاون في مجال الزراعة والامن الغذائي العربي الافريقي وتبيان الايجابيات والسلبيات والتحديات المستقبلية للاستثمارات المشتركة بين الجانبين والتركيز على مجالات الاستثمار المتاحة من القطاعين العام والخاص.

وتضمنت التوصيات التي شارك في صياغتها عدد من المسؤولين رفيعي المستوى من الحكومات والقطاع الخاص في المنطقتين العربية والافريقية أهمية تبادل الافكار حول أسباب ضعف التبادلات التجارية بين الدول العربية والافريقية وتحديد أفضل السبل والوسائل لتشجيع التبادل التجاري بينها.

ولفتت التوصيات الى وجوب تقديم مقترح خاص حول توصيات عملية تمهيدا لعرضها على القمة العربية الافريقية في شأن السياسات والآليات لتشجيع الاستثمارات المشتركة ورفع مستوى التبادل التجاري العربي الافريقي.

وعن التعاون العربي الافريقي في مجال التنمية دعت التوصيات الى اعطاء مؤسسات التنمية العربية الافريقية الوطنية والاقليمية المزيد من الاهتمام في تمويل المشاريع التي تسهم في تحقيق الأهداف الانمائية للألفية بحلول عام 2015 والفترة اللاحقة لذلك لاسيما تمويل المشاريع المعنية بذلك في قطاعات الزراعة والتعليم والصحة والكهرباء ومياه الشرب وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية.

وناشدت التوصيات المؤسسات تكثيف تمويل المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم عبر دعم برامج عمليات بنوك التنمية الوطنية والصناديق الاجتماعية في المنطقتين العربية والافريقية نظرا الى دورهما في الحد من البطالة وازدهار الاعمال في القطاع الخاص والنظر في تأسيس منتدى لتعزيز التعاون والتنسيق مع مؤسسات التنمية الافريقية.

وحثت منظمات التنمية العربية والافريقية على زيادة حجم المعونات الفنية التي تهدف الى بناء وتعزيز القدرات الادارية والفنية في المنطقتين العربية والافريقية والعمل على تشجيع شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية والموردين العرب والافارقة للمشاركة في تنفيذ المشاريع الممولة من قبلهم في اطار السياسات والاجراءات المتبعة في تلك المؤسسات.

كما ناشدت التوصيات المؤسسات العربية والافريقية لزيادة حجم المعونات الفنية في الدول العربية والافريقية بهدف تيسير حركة العمالة بين المنطقتين واعطاء تخفيض الفقر في الطاقة أهمية خاصة ووضعه على قائمة أولويات التعاون العربي الافريقي وتضمينها عند صياغة الأهداف الانمائية المستدامة.

وأرجعت التوصيات ذلك الى أهمية الطاقة كركيزة مهمة للتنمية والحد من الفقر والتأكيد على وضع كل من التنمية البشرية والعدالة كمحاور لارتكاز جميع أعمال التعاون التنموي وذلك بهدف تحقيق الاستدامة والشمولية ودعم مبادارات التنمية العربية والافريقية.

وفي مجال الاستثمارات أكدت التوصيات ضرورة تشجيع المؤسسات المالية العربية والافريقية على وضع آليات تعمل على تحفيز الاستثمارات المتبادلة بين المنطقتين العربية والافريقية وتحديد فرص الاستثمار مع العمل على ازالة الصعوبات والعراقيل التي تواجه المستثمرين.

ولفتت الى وجوب العمل على تحسين مناخ الاستثمار في المنطقتين العربية والافريقية من خلال مزيد من الاصلاحات في السياسات والاجراءات والقوانين المتعلقة بالاستثمار المحلي والأجنبي بما يمكن من استقطاب مزيد من الاستثمارات من قبل القطاعين العام والخاص وخصوصا الاستثمارات المحلية والاجنبية المباشرة.