كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
أعلن رئيس المجلس المحلي لطرابلس، السادات البدري، في مؤتمر صحافي مساء الجمعة، أن حصيلة الاشتباكات التي نشبت في طرابلس، بلغت 3 قتلى و29 جريحا، منهم أربعة في حالة حرجة، وذلك وسط مساع حثيثة لتجاوز الخلافات بين طرابلس ومصراتة.
وساد هدوء حذر الجمعة بالعاصمة الليبية طرابلس، عقب اشتباكات مسلحة ليل الخميس، بين كتائب من ثوار مصراتة وكتائب ثوار منطقة سوق الجمعة بطرابلس، استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وبذلت المجالس المحلية بمصراتة (208 كيلومترات شرقي طرابلس) وطرابلس جهودا سريعة الجمعة بهدف إصلاح ذات البين، حيث قدم المجلس المحلي في مصراتة الاعتذار لأهالي طرابلس على الاعتداءات التي حصلت خلال الاشتباكات، منوها إلى أن ما حدث تجاوزات فردية لا يمكن أن تحسب على مصراتة بأكملها.
طرابلس للجميع
من جهته، أكد رئيس المجلس المحلي في طرابلس، البدري، على أن العاصمة مفتوحة للجميع، لكن دون مظاهر مسلحة، مؤكدا أنهم على تواصل مع مختلف الأطراف من أجل التوافق.
وشدد رئيس مجلس حكماء وشورى ليبيا، محمد المغربي، على أنه يجب إخلاء العاصمة طرابلس من المظاهر المسلحة، مشيراً إلى أنهم توصلوا إلى اتفاق فيما يخص الحقوق الشخصية لعائلة آمر كتيبة نسور مصراتة، نوري فريوان، الذي توفي صباح الخميس بأحد مستشفيات مالطا عقب إصابته بإطلاق نار في اشتباك ليلة الاثنين الماضي بطرابلس.
وأدانت الحكومة الليبية في بيان لها مساء الجمعة أحداث الخميس بطرابلس واصفة إياها بالمؤسفة.
وجددت الحكومة دعوتها للثوار المسلحين بالانضمام إلى المؤسسات الشرعية في الجيش والشرطة، داعية كافة الليبيين إلى ضبط النفس، ونبذ الخلافات.
من جهته، دعا مفتي الديار الليبية، الصادق الغرياني، المجموعات المسلحة إلى الخروج من طرابلس والعودة إلى مدنها، مطالبا الحكومة بالتحرك لضبط الوضع الأمني.
وطلب الغرياني من الليبيين الخروج للشارع لإعلان رفضهم للميليشيات المسلحة، ومطالبة الحكومة بتأسيس الجيش.
قلق دولي
وفي أول رد فعل دولي حيال الوضع الأمني المتوتر بليبيا والتصعيد الخطير الذي شهدته طرابلس مساء الخميس، أعربت حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا في بيان مشترك مساء الجمعة عن قلقها حيال الحالة الأمنية التي تعيشها ليبيا.
ودعا البيان الليبيين كافة إلى إعلاء مصلحة البلاد ونبذ الخلافات ودعم المؤسسات الشرعية.
وأشاد البيان بالجهود المبذولة لتنظيم الحوار الوطني في البلاد من أجل ضمان الانتقال الديمقراطي.
