الرئيسية » محــليــات » فهد الصانع : لابد ان يكون للمجلس البلدي اليد الطولى في خطة التنمية

فهد الصانع : لابد ان يكون للمجلس البلدي اليد الطولى في خطة التنمية

 

d1

كيوت نيوز : اكد رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي فهد الصانع ان مجلس الامة مطالب بتعديل بعض بنود قانون 2005/5 فيما يتعلق بفصل البلدي عن البلدية ماليا وإدارياً وتحديد فترة الرد من قبل مجلس الوزراء على اعتراض الوزير على قرارات المجلس البلدي، مطالباً بعدم تغيير القانون 2005/5 بل بتعديل جوهري له.

وطالب  باشراك المجلس البلدي في خطة التنمية لكي يدلي برأيه الفني الاستشاري على اي موضوع، موضحاً ان المجلس البلدي سينظر في جميع الطلبات والاسئلة والاقتراحات ومناقشتها في اللجان المختصة.

واشار الى ان القانون 2005/5يوجد به بعض الايجابيات والسلبيات، موضحاً انه فك التشابك في اختصاصات رئيس البلدية والمجلس البلدي وفق القانون القديم.

بعد التزكية التي حصل عليها اغلب الاعضاء للمناصب واللجان كيف ترى خط سير المجلس البلدي خلال المرحلة المقبلة؟

بداية كان هناك توافق وتناسق بين الاعضاء من خلال بداية الجلسة الأولى و التي حصل بها اغلب الاعضاء على التزكية في اللجان وكذلك أغلب المناصب وهذا يدل على التفاهم بين الأعضاء سواء كانوا معينين او منتخبين ورغبتهم الصادقة بأن يكون هناك تعاون بناء في المرحلة المقبلة لإنجاز الأعمال المناطة منهم.

هل هناك خلاف بين أعضاء المجلس البلدي الحالي إثر معركة اللجان والمناصب؟

لا يوجد خلاف بين الأعضاء، لكن كان هناك سوء فهم في ما يخص ترتيب المناصب، لكن ولله الحمد خلال الـ 48 ساعة التي سبقت الجلسة الافتتاحية تم ترطيب الاجواء لتكون هناك تزكية في اغلب المناصب واللجان وارضاء جميع الاطراف.

بما انه تم تزكيتك لرئاسة اللجنة الفنية ما الخطوات المقبلة للارتقاء بعمل اللجنة؟

خلال المرحلة المقبلة سنركز على الأولويات فيما يخص خطة التنمية الشاملة للدولة وتماشيها مع رغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لتكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً، وهناك مشاريع تم تأجيلها في المجلس البلدي السابق سننظرفيها واسباب تأجيلها خصوصاً المحال منها الى الجهاز التنفيذي وطلب ردود حديثة عليها، كما سيكون هناك العديد من ورش العمل في اللجنة الفنية واجتماعات مع الجهات المسؤولة عن أي موضوع يتم اقامة ورشة عمل له.

هل ستقيمون ورش عمل داخل اللجنة وما أبرز تلك الورش المستقبلية؟

ابرز ورش العمل هي ورشة عمل بخصوص القضية الاسكانية وسيتم دعوة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومسؤوليها وكذلك الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت وبحضور الأعضاء في المجلس البلدي وذلك للوصول الى الاسباب التي أدت إلى تعطيل تسليم الأراضي حيث تم الاعلان عن 188 ألف وحدة سكنية خلال المجلس السابق وتسليمها للسكنية وحتى الآن لا نعرف عنها أي خبر، وسنسعى الى البحث عن حقيقة هذا الأمر ومعالجة اي اشكالية او معوقات تعيق تسليم الأراضي، ولابد ان يتم الافراج عن الأراضي التي تسيطر عليها وزارة النفط ووزارة الدفاع ووضع جدول زمني لتسليمها للسكنية وعدم ترك الموضوع بلا تحديد للتسليم، ومن ضمن ورش العمل الجديدة سيكون لنا وقفة عبر ورشة عمل بخصوص مشروع المترو والسكة الحديد ولابد من تفعيل هيئة النقل حول هذا المشروع وبحضور ذوي الاختصاص من الهيئة ووزارة المواصلات ادارة المخطط الهيكلي في البلدية وتزويدنا بتصورهم حول هذا المشروع، كما انه لابد من ابراز دور لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي.

هناك تهميش من بعض وزراء البلدية للمجلس البلدي السابق كيف ترى التعاون معكم منه جانب وزير البلدية والمدير العام؟

حقيقة لمست من خلال تعاملي في الأيام السابقة مع وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة انه رجل صادق في رغبته بالتعاون ما بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، كما انه اخبرنا بأن بابه مفتوح في كل ما نراه مناسباً لإنهاء المعوقات وتذليل العقبات التي تواجه العمل في المجلس البلدي، كما ان هناك تنسيقاً سيكون ما بين الوزير والأعضاء في المستقبل القريب، ولمسنا التعاون نفسه من قبل مدير عام البلدية أحمد الصبيح.

هل هناك ضغوطات خارجية على المجلس البلدي وأعضائه؟

لا توجد ضغوط على عمل اعضاء المجلس البلدي، ولابد ان ينظر المجلس الى المصلحة العامة ولا يلتفت الى المصالح الخاصة الشخصية الضيقة وسرعة انجاز وإقرار المشاريع العامة وهذا ما يثري العمل، ولابد من ان نلتفت الى الأولويات الأهم فالمهم.

هل هناك تناسق أم اختلاف بين الأعضاء المعينين والمنتخبين؟

بالعكس هناك تنسيق بين الأعضاء والدليل على ذلك انه تم تزكية اغلب المناصب واللجان، فقط هناك 3 لجان هي التي حصل بداخلها انتخاب.

هل هناك تنسيق بينكم وبين اعضاء مجلس الامة لتعديل او إلغاء القوانين التي قلصت من صلاحيات المجلس البلدي؟

نعم هناك تعاون بين المجلسين ومن ابرز تلك الأمور مراجعة قانون 2005/5 في ما يخص الفصل المالي والاداري للمجلس البلدي والبلدية، وفي ما يخص المادة 14 من القانون وتحديد فترة رد مجلس الوزراء على الخلاف في القرارات ما بين المجلس البلدي ووزير البلدية ووضع جدول زمني معين للرد على هذا الامر دون فتح المدة وعدم تحديدها.

هل للمجلس البلدي دور في خطة التنمية التي تشهدها البلاد؟

لابد ان يكون للمجلس البلدي اليد الطولى في خطة التنمية، ونتعاون مع جميع الجهات المسؤولة الحكومية، ونطالب بعرض هذه الخطة على المجلس لمناقشتها واثراها بالرأي الفني المختص في المجلس البلدي.

هل هناك مشاريع مستقبلية تود التطرق لها؟

سنبدأ فيما انتهى منه المجلس السابق واللجنة المكلفة كذلك وسنواصل بعدها النظر في البنود والمقترحات والاسئلة التي سيتم عرضها على المجلس البلدي ولجانه ومناقشتها بروية واضحة مع ارفاق الرأي الفني بها من قبل الجهات التنفيذية والحد من بعض التجاوزات والمخالفات في مثل هذه الأمور المتعلقة بتعطيل المعاملات في بعض اللجان.

شاهد أيضاً

547433_e

135 شابا تخلّفوا عن التجنيد

أكد رئيس هيئة الخدمة الوطنية في وزارة الدفاع اللواء ركن إبراهيم العميري اليوم الخميس أن …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *