الرئيسية » مجلس الامه » سعود الحريجي: مكتب المجلس يناقش أولويات الفريقين الحكومي والنيابي

سعود الحريجي: مكتب المجلس يناقش أولويات الفريقين الحكومي والنيابي

prefix-ivssiqscul

كويت نيوز: قرر مكتب مجلس الامة تشكيل فريق الاولويات النيابي من خمسة اعضاء برئاسة علي العمير وعضوية عبدالله التميمي ومحمد الحويلة وعبدالكريم الكندري، وستكون مهمته الاجتماع مع الفريق الحكومي للاتفاق على الاولويات المشتركة للسلطتين

وأعلن مراقب مكتب المجلس سعود الحريجي عن عقد اجتماع مكتب المجلس اليوم لمناقشة أولويات الفريقين الحكومي والنيابي، مشيراً إلى ان المكتب سيحدد موعد الاجتماع مع الفريق الحكومي، وذلك لتشكيل فريق للأولويات مكون من نواب ووزراء.

وقال الحريجي لـ القبس إن المكتب يريد ان يضع جميع الأولويات النيابية على طاولة الحكومة حتى تناقش جميعها، مضيفاً ان مكتب المجلس خلال اجتماعه اليوم سيطلع أيضاً على أولويات اللجان التي سلمت تقريرها.

وبين ان جدول مكتب المجلس مضغوط هذا الأسبوع لاقتراب موعد دور الانعقاد المقبل، لا سيما ان بعض اللجان لم تسلم أولوياتها بعد، «مما يجعلنا نخاطب اللجان التي لم تسلم أولوياتها للاستعجال في تسليمها».

وأشار إلى ان مكتب المجلس ملتزم بنتائج الاستبيان التي أعدها المكتب خلال الفترة الماضية، والأولويات الثلاث التي كانت عبارة عن قضايا مهمة ومحورية تشكل هاجساً للشعب الكويتي، وهي: الإسكان والصحة والتعليم «وبلا شك فهذه القضايا التي خرجت من رحم الشعب لا بد من التركيز عليها من قبل الفريقين النيابي والحكومي من أجل معالجة القضايا التي تشغل بال المواطنين».

 

القضية الإسكانية

وأوضح الحريجي: القضية الإسكانية اليوم أصبحت قضية رئيسية ومتفق عليها قبل الحكومة والمجلس، ونحن في مكتب المجلس سنطلب من الحكومة تحديد المدة والفترة الزمنية والآلية المناسبة حتى تعالج هذه القضية ويصبح المواطن مطمئنا على مستقبله الإسكاني.

وأضاف الحريجي ان هناك أريحية نيابية من التصاريح الحكومية الأخيرة التي كانت مطمئنة بشأن القضية الإسكانية بعد الاجتماعات الوزارية عن القضية الإسكانية، لافتاً إلى ان هذه البوادر الحسنة تؤدي إلى التعاون الحكومي النيابي من أجل معالجة القضية الإسكانية لإيجاد حلول ترضي الجميع.

شاهد أيضاً

1280x960

عبدالكريم الكندري: أعمال السيادة ليست أمراً منزلاً من السماء

أشاد النائب د. عبدالكريم الكندري بإقرار اللجنة التشريعية تعديل قانون المحكمة الإدارية، ليشمل نظر سحب …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *