كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: اكد النائب د.عبدالرحمن الجيران ان حل القضية الاسكانية من شأنه ان يساعد على حل الكثير من القضايا الاخرى المرتبطة بهذه القضية الازلية لافتا الى ان الاستبيان الذي اعده مجلس الامة حدد ان ابرز 3 اولويات هي الاسكان والصحة والتعليم وتم تقديم اولوية الاسكان لأن القضية الاسكانية تشكل هاجس كل اسرة كويتية استنادا لدراسات عديدة تتعلق باستقرار الاسرة الكويتية.
وقال د.الجيران انه على الرغم من ذلك فإن حل هذه القضية يحتاج لوقت طويل ما بين 5 و10 سنوات لأن هناك كما كبيرا من الاراضي تحتاج الى تحريرها وحتى لو سلمنا هذه الاراضي الى شركات خاصة فإن القضية تحتاج لمتابعة وضمانات لحلها في اسرع وقت، موضحا ان مشروعاً كالمدن الاسكانية يجب ان يتم على مراحل للاسراع في حلها وذلك اذا كنا جادين بالحل تكون المرحلة الاولى معها توزيع الاراضي بعد تحريرها على المواطن ومن ثم ندخل في المشكلة الثانية وهي انشاء البنى التحتية لهذه الاراضي، والمرحلة الاخيرة تمنح المواطنين القرض اللازم للبناء مشددا على ضرورة دراسة هذه القضية بعناية تامة حتى نصل لأفضل الحلول وايسرها للاسراع في الانجاز.
وتطرق د.الجيران لقضية التعليم وان ما تعانيه الدولة من هذه القضية لا تتحمله وزارة التربية وحدها وهذه هي الحقيقة خاصة في ظل مواجهتنا لاستراتتيجيات دخيلة من الغرب حتى رسخت مبادئ وقيم غير صحيحة لدى الشباب.
واشار الى ان حل هذه القضية يجب ان يعتمد على سن استراتيجية جديدة تواجه ما نواجهه أي ان تكون لدينا استراتيجيات مدروسة وموجهة وهنا ينطلق دور المجلس الاعلى للتعليم المطلوب منه تفعيل مهمته في هذا الخصوص، منوها الى ضرورة تفكيك وزارة التربية لقطاعات مستقلة لأن التعليم يجب ان يواكب كل التغييرات الجارية الآن حيث يجب ان تقتصر الوزارة فقط على ان تكون جهة ادارية فقط وتندرج تحتها ادارات مستقلة لرصد المخرجات واعداد البرامج والمناهج وغيرها من الوسائل التعليمية الاخرى، وبالتالي رسم سياسات عليا واعادة التوصيف التطبيقي للكثير من القطاعات التربوية.
وعن القضية الصحية قال د.الجيران ان الصحة هاجس كل حكومة مجلس واعتقد ان هناك طموحاً بأن تكون الكويت مركزا عالميا للعلاج بالشرق الاوسط خاصة مع وجود الموارد المالية والكفاءات الكويتية الطبية مع الموقع الاستراتيجي للكويت لافتا الى ان هذا الطموح ليس مستحيلا ان عرفنا كيف ندير هذا الملف ونركز على النوعية ونستقطب الخبرات من العالم ونتعاقد معها لمدد محددة، وبعد ذلك يتم تدريب كوادرنا على ايديهم ولكن ذلك بالتأكيد يحتاج لبرنامج متكامل على الدولة ان تعيه وان تعمل لتوفيره كالمدن الطبية والاختصاصات المختلفة منوها الى انه مع الاهتمام بهذه الاولويات فإن هناك اولويات اخرى علينا ان نلتفت لها وهذا ما يوجب على المجلس ان ينتبه له لأننا في الحقيقة امام تزاحم للاولويات ولكن طالما ان هناك خطوات جادة سيتم حلها بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
