كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: أعلن النائب فيصل الدويسان عن نيته كتابة صحيفة استجواب لسمو رئيس الوزراء، وذلك على خلفية اعتراف حكومته السابقة بالتعامل مع شركة أنشأها الجيش الإسرائيلي، مضيفاً وبالرغم من معرفة أعضاء حكومته بمدى خطورة التعامل مع مثل هذه النوعية من الشركات إلا أنها تتعمد استكمال تنفيذ العقود المبرمة معها بدلا من معاقبة كل من تسبب بهذه الطامة.
وحمل الدويسان في تصريح صحافي، كل من وزراء الداخلية والخارجية والدفاع والمالية والتجارة ورئيس الوزراء المسؤولية السياسية لاشتراكهم في تعريض أمن الكويت الوطني للخطر وتقصيرهم، مردداً “إذ أن التعامل مع شركة تصنع أجهزة مراقبة انشأها الجيش الصهيوني ليس كغيره من التعاملات التجارية فواضح أنه ينطوي على جانب استخباراتي”.
وأعرب الدويسان عن خيبة أمله لعدم الانصياع للتحذيرات التي أطلقها خلال فترة انعقاد المجلس المبطل الثاني من مغبة العناد والاستمرار في تنفيذ هذا العقود المشبوه مع مثل هذه النوعية من الشركات، قائلاً “دون أن أجد آذانا صاغية”.
وقال الدويسان ان المسؤولية المباشرة تقع على وزير الداخلية الحالي والذي أعلنت عن نيتي لاستجوابه لعدم إلغائه العقد ولكن القضية باتت الان أكبر، مضيفاً فأن تعترف الحكومة السابقة بصهيونية الشركة ثم تمضي قدما نحو تفعيل العقد فإنه لعمري يستحق استقالة الحكومة بكامل أعضائها ويدل على ان سمو رئيس الوزراء لا يملك رؤية وقدرة لإدارة بلد.
وكشف الدويسان ان عددا من الوزارات اشتركت سابقاً في الدفاع عن هذا العقد باعتبار ان الشركة مقرها كندا إلى أن اعترف وزير المالية السابق مصطفى الشمالي بأن الشركة مملوكة بالكامل لإسرائيل وعلى ضوء ذلك فإنه من الواجب الوطني أن تقوم الحكومة من فورها بتصحيح المخالفة، معتبراً ان صمت التيارات السياسية في البلاد أغرى الحكومة بالتمادي إزاء حساسية التعامل مع الصهاينة.
وعبر الدويسان عن أسفه لمآل هذه التيارات التي تدثرت بعباءة العروبة والتقدمية حينا من الدهر ان تصمت ازاء قضية مفصلية بهذا الشكل المخزي، مضيفا “أما الجماعات المتأسلمة هنا كأخواتها في الشرق الأوسط فقد بات من الواضح انها لا تجد غضاضة في التعامل مع الصهاينة”، قائلاً “أما أنا وبتأييد من المؤمنين من أبناء هذا الوطن فماض بحول الله في التصدي لتعريض الحكومة أمن الكويت للخطر الصهيوني مهما حاول إعلام رئيس الوزراء تمييع القضية وخلط الأوراق”.
ورأى الدويسان أنه بإمكان سمو رئيس الوزراء ان يتجنب الاستجواب قبل حلول موعده بأن يهرع بمعاقبة كل من أساء للكويت عبر ابرام هذا العقد، لا سيما وفد وزارة الداخلية الذي سافر لكندا والشركة الوكيل لهذه الشركة الصهيونية الذين حاولوا استغفال شعب الكويت لمصالح ضيقة.
ودعا الدويسان ممثلي الأمة والمنوط بهم المراقبة والمحاسبة أن ينهضوا بتحمل أعبائهم التاريخية وعدم الاستخفاف بقضية مبدئية وأخذ العبرة من مجلس “النصف شنب” الذي أبطلته المحكمة الدستورية في منتصف هذا العام، وإن كان لدى بعضهم وجهة نظر معارضة للاستجواب المبكر فما عليهم سوى تقديم النصح لسموه لتصحيح المسار ومحاسبة المتسببين بتعامل الحكومة الكويتية مع شركة تملكها إسرائيل بالكامل وفقا لاعتراف الحكومة نفسها.
وطالب الدويسان، سمو رئيس الوزراء بالا ينخدع ببعض عبارات المديح والإطراء وأن ينحاز لصالح سمعة الكويت والحق وأن ينال حشد التأييد من الانتصار لمصلحة البلاد ومن لدن المواطن المطحون الذي يفتخر المسؤولون بادعاء خدمته وأن يرنو الى الإصلاح الذي ما فتئ يصرح بانتهاج سبيله، مشيراً إلى أن في ذلك النجاح الحقيقي الذي تسطره أنامل الوطنية الحقة على كبرياء هام التاريخ.
