الرئيسية » مجلس الامه » راكان النصف: تحرير الأراضي وطرح شركات التطوير العقاري طريقان لحل القضية الإسكانية

راكان النصف: تحرير الأراضي وطرح شركات التطوير العقاري طريقان لحل القضية الإسكانية

راكان-النصف

كويت نيوز: تقدم النائب ركان النصف بحزمة من المقترحات لحل القضية الإسكانية انطلقت من:

– ضرورة ان تلتزم الحكومة بتوفير ما لا يقل عن 10000 وحدة سكنية سنويا وهذا من شأنه ان يؤدي الى تقليص عدد الطلبات الاسكانية من ناحية وتراجع قيمة المنازل من ناحية أخرى، فتوافر وحدات سكنية في مناطق جديدة سيعمل على تراجع الأسعار في العديد من المناطق السكنية الحالية.

– حل التشابك في حل القضية الاسكانية لارتباطها بشريحة متنوعة من الوزارات كالكهرباء والنفط والدفاع والأشغال ناهيك عن الوزارة الأساسية وهي الاسكان.

ويكون حل التشابك بين الجهات الحكومية يجب ان يترجم بانشاء ادارة تنفيذية لها صلاحيات واسعة ملحقة بمجلس الوزراء أو وزير الدولة والمساءلة عن أي تقصير تقع على عاتق هذه الادارة والوزارة المعنية.

– البدء بتحرير أراضي الدولة بنسبة %5، مما يعني ان تحرير هذه النسبة سيتيح لنا بناء كويت جديدة – عمرانيا على الأقل – ولذلك يجب الا يكون هذا الموضوع معلقا بين الرعاية السكنية وشركة نفط الكويت ووزارة الدفاع، بين اخذ ورد، بل يجب ان يكون صاحب القرار حاسما تجاه هذا الموضوع للبت فيه وتوفير أراض سكنية بشكل تدريجي كما ان تحرير الأراضي سيكون مفيدا لمستقبل الطلب الاسكاني للسنوات ال 20 المقبلة.

– فتح مجال التنافسية في سوق المواد الانشائية واعطاء رخص أكثر للاستيراد، والتعهد بشراء المنتجات الاسمنتية ومواد البناء الأخرى من المصانع الموجودة في السوق الكويتي لتحفيزها على زيادة الانتاج، لان الطلب العالي مقارنة بالكميات الحالية من السلع سيؤدي الى ارتفاع الأسعار، مما يزيد كلفة الوحدة الاسكانية وهو أمر يمكن السيطرة عليه.

– انشاء مدن للعمال بشكل سريع باعتبار العمالة وأسعارها جزءا أساسيا من الأزمة، فالعمالة الخاصة بالبناء ارتفعت كلفتها خلال السنوات الأخيرة بشكل لافت وسبب الارتفاع يرجع لندرة الأيدي العاملة الماهرة، وهنا تبرز أهمية استقدام العمال ومدنهم لتسريع العمل في أي مشروع اسكاني حقيقي.

– رفع قيمة الضريبة العقارية على الشركات المستحوذة على السكن الخاص، وهو أمر معلق بسبب البيروقراطية الحكومية بين وزارتي المالية والعدل، فمن غير المعقول ان يكون السكن الخاص مجالا للاستثمار والثراء على حساب المواطن.

– تسريع طرح شركات للتطوير العقاري لتكون منافذ للشركات للاستثمار فيها عبر البناء أو التمويل لا عبر الاستملاك والاحتكار كما يمكن ان تتولى هذه الشركات عمليات بناء وادارة بعض المدن الجديدة بنظام B.O.T – اصدار بنك التسليف سندات تمويل لتغطية المبالغ التي تحتاجها الوحدات السكنية الجديدة، مع اشراك القطاع الخاص في التمويل والتنفيذ وبيان البنك لمدى قدرته على مواكبة التوسع في عمليات البناء.

– رفع فترة سداد القرض الشخصي (من البنوك) من 15 عاما الى 25 أو 30 عاما خصوصا ان البنوك تشكو البنوك أصلا شح الفرص التمويلية، وهنا يمكن تحريك القطاع المصرفي، كونه سيقوم بالتمويل على محورين، الأول للأفراد والثاني لشركات البناء والمواد الأساسية وغيرهما.

– انشاء المدن الحدودية وتشجيع الناس على الاقبال عليها من خلال جسور ومرافق وبنية تحتية متكاملة، فلهذه المدن فوائد أمنية سيادية، اذ تثبت أحقية الكويت على أراضيها في المستقبل.

– منع بيع العقار السكني (ارض أو بيت) خلال 3 سنوات من استملاكه للحد من عملية المضاربة بالعقار السكني.

– تنظيم سوق العقار بقانون كقانون البنك المركزي بالنسبة للبنوك.

شاهد أيضاً

537121_e

ارتفاع أحكام سجن دشتي إلى 46 عاما.. بسبب تغريداته عن الملك سلمان

قضت محكمة الجنايات بحبس النائب السابق عبدالحميد دشتي 3 سنوات مع الشغل والنفاذ بسبب تغريداته …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *