كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
منحت السلطات التونسية، الثلاثاء، رخصة حزب سياسي جديد يرأسه رئيس الوزراء الأسبق في عهد الرئيس بن علي، حامد القروي ، تحت اسم حزب الحركة الدستورية ويضم داخله عددا من رموز ونشطاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل والحاكم سابقا.
وقال القروي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية التونسية، “إن الحزب استكمل الإجراءات القانونية لتكوينه، وسيعمل على بعث فضاء سياسي يجمع شتات العائلة الدستورية العريضة، وسيفسح المجال أمام “كل القوى الخيرة” لخدمة تونس انطلاقا من رصيدها الإصلاحي التنويري وبما يستجيب لتطلعات كل التونسيين في مختلف المجالات بهدف المساهمة الفاعلة في المسار الديمقراطي التعددي بعيدا عن كل أشكال الإقصاء وتهميش الكفاءات”.
ويعد القروي من أبرز رموز النظام السابق في تونس، إذ تقلد العديد من المناصب القيادية في حزب التجمع الحاكم، كان آخرها نائب رئيس الحزب حتى تقاعده سنة 2008 وشغل منصب رئاسة مجلس الوزراء من 1989 إلى غاية 1999، وكان قبلها قد شغل مناصب حكومية أخرى في عهدي الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة والرئيس زين العابدين بن علي منها إدارة الحزب الحاكم و وزارة الشباب والرياضة.
ويأتي الترخيص لحزب الحركة الدستورية ليعيد الجدل حول مخاوف البعض من عودة رموز النظام السابق في إطار أحزاب سياسية جديدة وبأسماء جديدة، بعد القرار القضائي بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم خريف العام 2011 وتصفية أملاكه.
وتعليقا على الموضوع، قالت المحللة السياسية شهرازاد عكاشة في مقابلة مع “العربية.نت” “إن تعثر مسار العدالة الانتقالية ومسار الانتقال الديمقراطي بصفة عامة، جعل الساحة السياسية عرضت لكل هذه الأعراض التي تعقب عادة التغيرات الثورية الكبرى، التي تحصل في الدول الشمولية، فمن جهة يدافع أنصار الليبرالية السياسية على حق الجميع في النشاط السياسي، ويطالبون بأن يكون القضاء هو الفيصل في المنع، وفي الجهة المقابلة فإن المتخوفين من إعادة النظام السابق يطالبون بما يسمونه إجراءات ثورية لمنع رموزه من معاودة النشاط”.
وأضافت: “لا أعتقد أن الأمور ستحسم بالقرارات الثورية لأنه وببساطة لا يوجد من يمثل الثورة اليوم، من هم في السلطة يبتزون القيادات السياسية المعارضة بقوانين العزل والإقصاء خوفا على مصالحهم الانتخابية ويقسمون رموز النظام السابق إلى نوعين، نوع أول يتماشى مع خياراتهم وذلك يمكن العمل معه ومن بينهم السيد حامد القروي وحزبه الجديد ونوع ثاني تسلط عليه قوانين العزل السياسي أو ما يسمى بتحصين الثورة لأنه يقف في الضفة المقابلة من مشاريع الإسلام السياسي في البلاد”.
