الرئيسية » مجلس الامه » نواب: الاسكان يحظى باهتمام كبير من قبلنا لايجاد حلول تسرع حصول المواطن على السكن

نواب: الاسكان يحظى باهتمام كبير من قبلنا لايجاد حلول تسرع حصول المواطن على السكن

prefix-mrqaenqxqh

كويت نيوز: اكد عدد من اعضاء مجلس الامة اليوم اهمية القضية الاسكانية التي احتلت المرتبة الاولى في سلم اولويات المواطن الكويتي وفقا لاستطلاع الرأي الذي اجراه مجلس الامة مشددين على انها ستحظى باهتمام وعناية كبيرين من قبل النواب في محاولة لايجاد حلول عملية تسرع في تقليل فترة انتظار المواطن للحصول على السكن.

وقال عدد من اعضاء مجلس الامة في تصريحات متفرقة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انهم لن يتوانوا عن تقديم اقتراحات بقوانين او تعديلات على القانون الحالي للرعاية السكنية تلزم به الحكومة على توفير وتحرير اراضي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وتشكيل لجنة اسكانية برلمانية في بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة واشراك القطاع الخاص في حل المشكلة الاسكانية من خلال استصلاح الاراضي وبناء وحدات سكنية للمواطنين باسعار معقولة.

من جهته ابدى عضو مجلس الامة محمد مروي الهدية تأييده لاي اقتراح او تعديل نيابي على القانون الحالي لايجاد حلول لهذه القضية التي اصبحت الان تؤرق المواطن الكويتي معربا عن تعاونه مع الحكومة من اجل تخفيف معاناة المواطن وتقليص مدة الانتظار للحصول على قسيمة او وحدة سكنية من المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

واكد النائب الهدية ان الحكومة قادرة على حل القضية الاسكانية في حال وجود جدية في العمل خصوصا ان الاراضي والاموال والتشريعات متوفرة مشددا على ضرورة اعطاء شركات القطاع الخاص فرصة لحل المشكلة الاسكانية من خلال استصلاح الاراضي.

من جهته اعرب عضو مجلس الامة عدنان سيد عبدالصمد عن تأييده لتشكيل لجنة اسكانية برلمانية في بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة من اجل المساهمة في حل المشكلة الاسكانية في البلاد .

وقال النائب عبدالصمد ” لا يوجد عائق حقيقي لحل المشكلة الاسكانية مادامت الاراضي والاموال متوفرة وان اول عمل يجب القيام به هو اطلاق سراح الاراضي لان هناك فقط نحو 7 في المئة من مساحة الكويت تم تخصيصها للاراضي السكنية اما باقي الاراضي فهي غير مستخدمة للاغراض السكنية.

واكد ضرورة تفاعل الحكومة ومجلس الامة مع نتائج استطلاع الرأي الذي اظهر ان القضية الاسكانية تحتل المرتبة الاولى لدى المواطن داعيا الى وجود مبادرات لحل هذه القضية عبر خطوات عملية وسريعة “حتى لا تتفاقم المشكلة الاسكانية اكثر مما عليه الان”.

واكد ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية في ظل ندرة الاراضي المخصصة لها لا تستطيع ان تحل مشكلة تراكم الطلبات الاسكانية التي وصل عددها في الوقت الحاضر الى اكثر من 100 الف طلب لان قدرتها على توفير وحدات سكنية لاصحاب هذه الطلبات سنويا قليلة جدا.

ووصف مبادرة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح باعطاء اراض مخصصة للوزارة الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأنها “جيدة” داعيا مؤسسة البترول الكويتية الى الحذو بمبادرة وزارة الدفاع “لانها ستؤدي الى اطلاق سراح الاراضي وهو الحل الناجع للتعجيل ببناء المدن الحدودية”.

واكد ضرورة تفعيل القوانين الحالية الخاصة بالاراضي السكنية لاسيما قانون اخذ ضريبة على من يملك ارض مساحتها 5000 متر مربع وما فوق وقانون عدم السماح للشركات العقارية بالمضاربة باراضي السكن الخاص.

بدوره اعرب عضو مجلس الامة رياض العدساني عن اعتقاده بأن قانون الرعاية السكنية بحاجة الى تعديل مبينا ان هذا القانون تم اقراره من قبل مجلس الامة في عام 1993 وفي عام 2012 اجريت عليه بعض التعديلات تتعلق بامور مالية وليست بامور التقليل من تراكم الطلبات الاسكانية.

وقال النائب العدساني ان تحرير اراضي الدولة وعدم احتكارها سيسهم في انخفاض اسعار القسائم السكنية مضيفا ان هناك اراضي لا تزال تحتكرها الحكومة كمنطقة شمال المطلاع وغرب عبدالله المبارك والصبية.

واضاف “لدينا 93 في المئة من نسبة اراضي الدولة غير مستغلة وسبعة في المئة مستغلة ولو اضفنا مدينة الحرير لأصبح اجمالي النسبة المستغلة 10 في المئة وعليه نجد ان لدينا وفرة في الاراضي فلماذا احتكارها”.

واكد اهمية التعاون بين الحكومة ومجلس الامة لحل المشكلة الاسكانية “المتفاقمة” مبينا ان عدد الوحدات السكنية التي تم توزيعها منذ عام 1985 حتى اليوم تقارب ال97 الف وحدة اسكانية وعدد الطلبات الموجودة لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى اليوم تقارب ال106 الاف طلب.

من جهته قال عضو مجلس الامة فيصل الشايع انه سيقدم اقتراح بقانون يلزم الحكومة بتحرير خمسة في المئة من اراضي الدولة لتخصص للاسكان خلال فترة عامين الى 3 اعوام على ان تكون هذه الاراضي ملائمة للسكن مؤكدا ان توفير مثل هذه الاراضي سيؤدي الى انخفاض اسعار العقار في المناطق السكنية.

واكد النائب الشايع ان مجلس الامة سيتعاون مع الحكومة الى ابعد مدى لحل جميع المشاكل وتذليل كافة المعوقات التي تعانيها المؤسسة العامة للرعاية السكنية من اجل تمكينها من القيام بمسؤولياتها وفقا لما هو محدد لها في القانون.

شاهد أيضاً

1280x960

«الداخلية والدفاع»: لجنة دائمة لمراجعة سلامة استخراج رخص القيادة للوافدين

اعتمدت لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية تشكيل لجنة دائمة لمراجعة رخص القيادة لجميع الوافدين على …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *