كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: أصدر الاتحاد العام لعمال الكويت بياناً بشأن اجراءات “الشؤون” ازاء العمالة التي تقوم باغلاق ملفات شركاتها.
وقال رئيس مكتب العمالة الوافدة في الاتحاد، عبدالرحمن الغانم: نشرت الصحف الصادرة امس تصريحاً لوكيل وزارة الشؤون المساعد لقطاع العمل، جمال الدوسري، لخّص فيه ما قامت به الوزارة من انشطة لمراقبة تطبيق قانون العمل في القطاع الاهلي، ودعوة اصحاب العمل لتصحيح اوضاعهم.
واضاف الدوسري ان اللجنة المختصة احالت 88 ملفا الى الادارة العامة للتحقيقات، وقد تم ايقاف 14 ملفا بموجب الرمز 71 ايقافا نهائيا.
وتساءل: ما هو مصير العمال المسجلين على هذه الملفات، لا سيما ان الدوسري اشار في تصريحه الى ان اصحاب العمل الذين لا يلتزمون بالمهل المحددة يصار الى ايقاف ملفاتهم نهائيا والغاء الاقامات، وهذا يعني ان مئات بل الوف العمال سيتم الغاء اقاماتهم، ويتعرضون بالتالي لمخالفة القوانين والملاحقة والسجن والتسفير وغيرها من العقوبات على ذنب لم يرتكبوه، وليس لهم فيه يد؟ ونحن نتساءل: هل أخذت الوزارة بعين الاعتبار التبعات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والانسانية التي تقع على كاهل هذا العدد الكبير من العمال وعائلاتهم.
وتابع الغانم: نحن نعتبر ان الغاء نظام الكفيل في اسرع وقت ممكن هو الحل الحقيقي للاوضاع غير الطبيعية، التي يعاني منها سوق العمل في اوساط العمالة الوافدة، والى ان يتم ذلك نؤيد ونبارك الخطوات المتشددة التي تقوم بها الوزارة لمكافحة تجاوزات اصحاب العمل وتجار الاقامات، فهذا امر ايجابي وبداية جيدة لوضع حد للتجاوزات الكثيرة التي يعاني منها هذا القطاع، غير اننا نطالب الوزارة بالاخذ في الاعتبار الظروف والاوضاع الانسانية للعاملين المسجلين على الملفات ذات الرمز 71 المقفلة، وافساح المجال لهم لتصحيح اوضاعهم ضمن مهل محددة، قبل ان يصار الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتعريضهم هم وعائلاتهم الى ظلم كبير لا يرضى به مجتمعنا الكويتي السموح، ولا يقبل به كل من يعمل في المجالات الاجتماعية والانسانية والحقوقية.
