البيئة: آلية جديدة لتوطين الصناعات ومواجهة العشوائية

كويت نيوز: أعلنت نائبة مدير عام الهيئة العامة للبيئة لشؤون الرقابة البيئية بالوكالة، سميرة الكندري، عن بدء العمل بالآلية الجديدة الخاصة باجراءات الموافقة على انشاء المشاريع الصناعية في البلاد، من تاريخ 14 أغسطس الماضي، لافتة الى ان عمل “الآلية الجديدة” يعتبر نتاج التعاون المستمر بين الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة وباقي جهات الدولة المعنية بهذا الشأن.

واضافت الكندري لـ القبس ان الآلية الجديدة للموافقة على المشاريع الصناعية تتميز بتوزيع الاختصاصات على كل جهة معنية بمنح التراخيص للمنشآت، وتوفر الوقت والجهد والمال على المستثمرين الراغبين باقامة صناعات خاصة بهم، لافتة الى ان الهدف الأبرز لهذه الآلية هو تنظيم تموضع الصناعات ضمن المناطق المخصصة لها في البلاد، والقضاء على العشوائية التي نعاني منها منذ زمن، مبينة ان المنشآت الصناعية الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وأيضاً الصناعات “الحرفية”، ستوزع في المناطق المخصصة لها، بعد تقديم الدراسات البيئية المنصوص عليها ضمن اللوائح والقوانين.

تفتيش

ولفتت الى ان الصناعات والحرف، التي تحصل على الموافقات، ملزمة باخطار الهيئة العامة للبيئة عند بدء العمل، بهدف تنظيم جولات تفتيشية على مواقعها، وأخذ القياسات والعينات لمخرجاتها، والتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات البيئية، موضحة ان الجولات التفتيشية على المنشآت الصناعية والحرفية ستكون دورية، كاشفة ان تفعيل اجراءات الموافقات على المنشآت الحرفية من دون “الكيماوية” تتم عبر مركز الخدمات المتكاملة في مقر الهيئة العامة للصناعة من دون الرجوع الى مقر هيئة البيئة.

وأشارت الى ان اتفاقية العمل بالآلية الجديدة تضمنت تشكيل فريق عمل مشترك بين “البيئة والصناعة”، بهدف اكتساب الخبرات والتدريب والتعريف بالتفاصيل الفنية لآلية منح الموافقات البيئية على رخص البناء وايصال التيارات الكهربائي، مشيرة الى مخاطبة الهيئة العامة للبيئة لكل من بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء، بشأن “آلية الموافقات”، واعتماد موافقة هيئة الصناعة على المخططات المقدمة من قبل المستثمر، لاصدار رخصة البناء والتعديل، بالاضافة الى رخصة البناء وايصال التيار الكهربائي للمشروع.

اشتراطات

وأوضحت الكندري انه وفق “الآلية الجديدة” لن يتم منح الموافقات البيئية لايصال التيار الكهربائي للمنشأة الصناعية، الا بعد اكتمال اعمال البناء وتوريد الآلات، وتأكد الهيئة العامة للصناعة من تطبيق الاشتراطات البيئية، من خلال زيارات ميدانية لموقع المشروع، مبينة من جهة أخرى انه سيتم منح الموافقة البيئية لضم القسائم على الترخيص الصناعي، اذا كانت لا تتضمن توسعة للنشاط أو زيادة في خطوط الانتاج أو الآلات، وفي حال كانت تتضمن ذلك فلا بد من الرجوع الى هيئة البيئة.

لا موافقات من دون فتح “ملف بيئي” للمشروع

دعت سميرة الكندري الصناعيين الراغبين في الحصول على موافقات بيئية، الى ضرورة مراجعة الهيئة العامة للبيئة في حال عدم وجود ملف بيئي سابق للمشروع الصناعي، بهدف فتح ملف بيئي جديد للمشروع، ووضع الاشتراطات البيئية الخاصة به، قبل النظر في المعاملة المقدمة من قبله ومنحه الموافقات البيئية اللازمة من قبل الهيئة العامة للصناعة.