كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
حذر عضو في جمعية الاقتصاد السعودية من تدهور سوق العمل واقتصاد بلاده، في الوقت الذي احتلت فيه السعودية المركز الرابع عالمياً في استقدام العمالة بنحو 9.1 مليون وافد، بعد أميركا، وروسيا، وألمانيا، وفق تقرير أصدره قسم السكان التابع للأمم المتحدة أمس.
وقال الكاتب، وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، عبدالحميد العمري إنه لو تم قياس عدد العمالة الوافدة في السعودية بالعدد الكلي للسكان – في تقدير الأمم المتحدة – لتفردت السعودية في المركز الأول.
وأرجع العمري ذلك إلى أن البرامج التي وضعتها وزارة العمل السعودية خلال العامين الماضيين لم تلامس واقع تشوهات سوق العمل، موضحا أن تلك البرامج استطاعت إلى حد ما زيادة نسبة توطين الوظائف في القطاع الخاص بأجور منخفضة، إلا أنه خلال الفترة ذاتها أصدرت ما يتجاوز الـ4.5 مليون تأشيرة.
وأكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن حجم التحويلات المالية إلى خارج السعودية يبرهن على إخفاق وزارة العمل في معالجة أوضاع سوق العمل خلال العاميين الماضيين، وقال: “نقف الآن على مستويات الـ15 مليار ريال شهريا من الحوالات المالية إلى خارج البلاد، ما يعني أن المعدل السنوي لعام 2013 سيكون الأعلى في تاريخ التحويلات المالية في السعودية، وهو رقم لافت على مستوى العالم وليس على مستوى السعودية فحسب”.
وفي سياق متصل، انتقد العمري حملة تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة في السعودية التي بدأت في أبريل/نيسان الماضي وتنتهي في نوفمبر/تشرين الأول، قائلا: “من المفترض أن تقضي حملة التصحيح أو تحد من وجود العمالة المخالفة الذين يصلون لـ5 ملايين متخلف تقريبا، لكنها حولتهم في الواقع من عمالة غير نظاميين إلى عمالة نظاميين، وهو ما ساهم في تفاقم الأعباء على سوق العمل السعودي من مختلف النواحي”.
وأضاف: “الآن اتضحت الصورة التي تؤكد أن واقع العمالة المخالفة بات أمرا معترفا به رسميا، وأعتقد أن ترتفع نسبة مساهمة السكان غير السعوديين في سوق العمل السعودي لـ50% بدلا من 30%، وهنا تكمن خطورة الأمر على مستقبل البلاد ومواطنيها”.
وكشف العمري أن بلاده تصنف في الوقت الحالي ضمن أكبر 10 بلدان بالعالم في حجم استيراد السلع والخدمات الذي يساوي 3 أضعاف حجم الصادرات غير النفطية، مما يؤكد أن العمالة الوافدة (النظامية) التي تصل أعدادها لـ10 ملايين وافد في السعودية ليست منتجة، ولم تسد حاجة البلاد من إنتاج السلع والخدمات على أقل تقدير.
وبين عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن سياسة العمل المنفصل الذي تنتهجه الجهات المعنية بسوق العمل واقتصاد البلاد على رأسها وزارة العمل، والتجارة، والاقتصاد، والمالية، من الأسباب الرئيسية التي ستدفع بسوق العمل والاقتصاد إلى الهاوية بمزيد من السرعة في المستقبل القريب ما لم يتم تدارك ذلك.
