كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: فتحت ادارة الرقابة في البورصة تحقيقاً موسعاً في اكبر عملية تلاعب تم رصدها على سهم بنك وربة منذ ادراجه.
وتتمثل الواقعة في قيام احد المضاربين بوضع امر شراء في فترة المزاد قبيل الاقفالات النهائية بطلب 10 ملايين سهم من اسهم بنك وربة.
وعلى الفور قامت ادارة الرقابة بإبلاغ ادارة السوق العليا، وطلبت التدقيق في الامر وملابساته، ومن ثم يتم استدعاء صاحب الحساب والوسيط للتحقيق واعداد ملف كامل وابلاغ هيئة السوق به.
الى ذلك، افادت المصادر بان كمية الاسهم التي تم وضعها في اخر التعاملات على سهم وربة لم تنفذ، الا ان الكمية مثيرة للتساؤل في اخر دقيقتين من عمر التداولات، مشيرة الى شبهة ايحاء مزيف على السهم، واضافت: ربما تجري عملية تدقيق على تداولات السهم كافة لمعرفة حقيقة التلاعب.
في سياق اخر، هوى سهم «وربة» في تعاملات امس بالحد الادنى، بعد ان استمر منذ ادراجه في 3 سبتمبر يسجل ارتفاعات بالحد الاعلى.
وقال مصدر إن امس كان غير عادي بالنسبة لحجم العروض التي سجلها المواطنون، بعد ان ارتفع السهم الى مستويات تعتبر قياسية في الايام السابقة.
ووفق مصدر مسؤول في السوق، فقد راجع البورصة امس نحو 22 الف مواطن حتى انتهاء عمليات الدمج عند الثالثة بعد الظهر، والمعاملات كانت ما بين انجاز تفويضات البيع وتوقيع عقود التداول ودمج الاسهم.
لماذا «وربة» خارج الحسبة؟
على صعيد متصل، لاحظ مراقبون ان قيم وكميات التعامل التي تتم على سهم بنك وربة خارج حسابات السوق، وقال مصدر انه في الادراجات السابقة كانت القيمة والكمية تحتسب ويتم فقط استبعاد تأثيرات الصعود والهبوط عن المؤشرات لفترة 14 يوم عمل.
وبعد ان تم تنبيه ادارة البورصة من احدى الشركات الاستثمارية ينتظر عقد اجتماع على مستوى ادارة الحاسب الآلي لمناقشة استبعاد القيمة والكمية والاتفاق على ما اذا كان سيتم الابقاء عليها او ادخالها.
وأبلغت مصادر مطلّعة القبس بأن شركات وساطة طلبت من إدارة سوق الكويت للأوراق المالية إلغاء العمل بعقد التداول الموحّد لعملائها الجدد مالكي أسهم بنك وربة، إلا أن الأمر قوبل بالرفض، لا سيما أن هيئة أسواق المال تؤكد على اعتماد العمل وفق نظام عقد التداول الموحّد.
وقالت المصادر إن إحدى شركات الوساطة اضطرت إلى إجراء تنفيذ صفقات دون الالتزام بتوقيع عقد التداول الموحّد للعملاء الجدد، بسبب قوة الضغط عليها من قبل ملاك أسهم وربة، مشيرة إلى أن شركات وساطة اقترحت على البورصة توزيع أسهم وربة على شركات الوساطة العاملة في السوق بالتساوي، كخطوة أولى للعملاء الجدد لتوقيع عقد التداول الموحّد، ومن يريد تغيير شركته لاحقاً، فيمكنه توقيع عقد آخر عن الشركة التي يريد التداول من خلالها.
ولفتت المصادر إلى أن شركات الوساطة تعرضت إلى مشاكل من عملاء قاموا بإعطاء أوامر بيع لأسهمهم قبل فتح التداولات، إلا أن الشركات لم تستطع تنفيذ أي عمليات بيع، حيث تستغرق المعاملة الواحدة لإتمامها 5 دقائق، من حيث التواصل مع إدارة الحسابات لتسجيل أسهم وربة ضمن كشوفات الأسهم.
على صعيد آخر، عقدت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية اجتماعاً، أمس، مع الشركة الكويتية للمقاصة لتسهيل عملية دمج الأسهم وتسليم الشيكات من أجل حلحلة الازدحام الكبير في السوق، نتيجة بدء عملية دمج أسهم بنك وربة، والتي شهدت فوضى عارمة لم يشهدها السوق من قبل.
مقترحات
وقالت مصادر لــ القبس إنه تم الطلب من المقاصة التعاون في عدم إدخال أرقام حسابات المساهمين، كون أرقام حساباتهم المصرفية تمثل عبئاً وضغطاً هائلين على القوة البشرية العاملة في مكاتب الوساطة، لا سيما أن رقم الحساب ورقم «الإيبان» المصرفي فيهما نحو 40 رقماً، وهذا يحتاج إلى تدقيق كبير وجهد مضاعف.
وبرزت مقترحات للنقاش تهدف إلى الطلب من الجهات الرقابية استثناء مساهمي بنك وربة الذين يتداولون لمرة واحدة من توقيع العقد الموحّد، على أن تقوم شركة الوساطة بإلزام العميل بالتوقيع في حال عاد إلى التداول مرة أخرى.
وقال مسؤول إن هناك من بين حملة السهم من تتعدى أعمارهم 80 عاماً، وبالتالي فإن توقيع العقد الموحّد غير مفيد وليس ذا أهمية، خصوصاً أن تعامله مقتصر على بيع سهم وربة ولمرة واحدة.
ومن يريد الدمج والتفويض وتوقيع العقد الموحد في مكان واحد بسبب ارباك مرافق وادارات السوق، حيث من يخرج من الوسيط يتوجه الى الدمج او الى إدارة اخرى لانجاز التفويض اللازم.
وعلى صعيد حالة السوق امس، لوحظ تراجع حدة الازدحام والتكدس بعد ان زادت ادارة البورصة اعداد الموظفين الذين يستقبلون الراغبين في الدمج والتفويضات.
كما ان ادارة البورصة تبدأ بالعمل اعتبارا من السابعة وبالاتفاق مع المقاصة على تشغيل السيستم، مرورا بالاستعانة بقاعة التداول النسائية لتوزيع الشيكات وفق حروف ابجدية وهو ما احدث انسيابية ومرونة نسبية في التعاملات امس.
وقامت إدارة الوسطاء باستحداث عدد كبير من اجهزة الحاسب الآلي ومضاعفة اعداد الموظفين ومنحهم صلاحيات لتحقيق اقصى درجة من الإنجاز الممكن.
وشهدت مكاتب الوساطة المالية في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) ازدحاما كبيرا لليوم الثاني على التوالي بسبب العمليات على سهم بنك وربة من دمج وبيع وشراء واستلام شيكات مبالغ أسهم البنك المباعة.
ودفع مجمل ذلك بعض المساهمين الى القاء اللوم على ادارة «البورصة» والشركة الكويتية للمقاصة والوسطاء الذين دخلوا جميعا منذ الامس في حالة اجتماع دائم بغية السيطرة على المشكلات التي تنجم يوميا جراء هذه العمليات والبحث عن أنسب الطرق لحلها.
ورأى محللون ماليون في لقاءات متفرقة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) تعليقا على أبرز التحديات التي تواجه عملية الدمج، ان الجهات الثلاث ذات الاختصاص لم تكن تتوقع التهافت الكبير من قبل المواطنين على موضوع الدمج ما جعل بعضهم ينتظر ضمن طوابير طويلة للظفر باتمام العملية التي ينقصها الكثير من الترتيبات.
وانتقد المحلل المالي نايف العنزي ما تمارسه ادارة السوق من اجراءات تتعلق بعملية بيع أسهم المنحة التي أعطتها الحكومة للمواطنين «وافتقادها التنظيم وتعللها بعدم الاعتراف بالوكالة الصادرة عن وزارة العدل، وبألا يقوم الوكيل نيابة عن الموكل اضافة الى اتباع اجراءات عقود فيها الكثير من الخلل».
وأضاف العنزي ان تلك الاسباب سببت ارباكا للسوق ولشركات الوساطة، مبديا استغرابه لحدوث ذلك على الرغم من ان بورصة الكويت تذخر بمقومات السوق الاقليمي.
من جانبه، قال المحلل المالي محمد الهاجري ان عمليات البيع التي شهدها سهم بنك وربة بصورة سريعة في جلسة امس سببت حالة من الهلع بين أوساط مالكي هذه الاسهم «خصوصا أن هناك كمية تقدر بنحو مليون سهم والشرارة الاولى بعد أن انخفض حجم الطلبات ما أثر في تدافع المساهمين للجوء الى البيع».
وأضاف الهاجري ان عمليات الدمج في مكاتب الوساطة المالية شهدت ازدحاما غير طبيعي لليوم الثاني على التوالي لأسباب غير منطقية مثل التعطل في نظام الاوامر أو طلب أوراق أصلية من الشهادات أو حضور الفرد دون وكالة وغيرها من الطلبات ما ألقى بظلاله على مخاوف استمرار انخفاض قيمة السهم في السوق.
ولفت الى وجود تغير في نمط سلوكيات المضاربين تجاه السهم، «حيث كان هناك ضغط على المساهمين بغية الحصول على الاموال نقدا (التكييش) ما كان له تداعيات نفسية على باقي المساهمين».
من جهته، قال المحلل المالي عدنان الدليمي ان تركيز التداولات في السوق امس انصب على سهم بنك وربة وبدأ بالحد الاعلى ومن ثم أغلق على الحد الأدنى بسبب العمليات المضاربية وهبوط قيمة السهم السوقية التي لم تكن متوقعة مع لجوء البعض الى بيع سهم البنك.
ورأى الدليمي ان وضع شركات الوساطة «مأساوي» بسبب عملية الدمج والاقبال الكبير من جانب مالكي السهم لانهاء اجراءاتهم ما شكل ضغطا غير طبيعي على الوسطاء وعلى نظام الاوامر ما فاقم من هذه المشكلة «التي لا بد من البحث عن حل جذري لها بهدف التخفيف على المواطنين».
وكان آخر سعر تداول على السهم قد بلغ 375 فلسا، في حين بلغ أعلى سعر امس 425 فلسا وأقل سعر 375 فلسا وبلغت كمية الأسهم المتداولة على السهم 37.9 مليون سهم عبر 9557 صفقة بقيمة نقدية متداولة بلغت 15.7 مليون دينار كويتي.
وتأسس بنك وربة في الـ 17 من شهر فبراير عام 2010 برأسمال مدفوع بلغ 100 مليون دينار وتملك الهيئة العامة للاستثمار ما نسبته 24 في المائة من أسهم البنك.
تداولات تمثل حصص 55 ألف مواطن والمفاجأة تراجع السهم بالحد الأدنى
سجل سهم بنك وربة امس، أعلى تداول على صعيد الكمية والقيمة منذ ادراجه، اذ بلغت كمية الأسهم المتداولة 37.953 مليون سهم، بقيمة اجمالية 15.772 مليون دينار كويتي.
وتمثل تلك الأسهم نصيب 55.4 ألف مواطن، مخصص لكل واحد منهم 684 سهما.
واقفل سعر السهم أمس بـ 375 فلسا، متراجعاً بالحد الادنى، بعد ان بدأت التعاملات على ارتفاع بالحد الاعلى، حيث استقر لفترة عند 425 فلسا للسهم، ليعود ويقفل بالأدنى.
وقال مصدر ان هناك عمليات تهدئة على صعيد الطلبات، بعد ان ارتفعت وتيرة العروض التي كانت مكبوحة نتيجة عدم انجاز العديد من حملة الاسهم للعقود الموحدة او تفويضات البيع.
