كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
اعترفت الحكومة البريطانية اليوم أنها سمحت بتصدير شحنات من المواد الكيميائية الى سوريا بين عامي 2004 و2010 لكنها شددت على عدم وجود اي دليل يشير الى استخدام تلك المواد في تصنيع اسلحة كيمياوية.
وذكرت وزارة الأعمال في بيان انها سمحت بالفعل لعدد من الشركات البريطانية الخاصة بتصدير مادة (فلوريد الصوديوم) الى شركات سورية متخصصة في صناعة المواد الطبية ومواد التجميل.
وأوضحت ان خمس رخص تصدير تم اصدارها بين يوليو 2004 ومايو 2010 مؤكدة ان المادة الكيميائية استخدمت في أغراض تجارية مدنية ولا وجود لأي دليل في استخدامها ضمن برامج تصنيع الاسلحة الكيميائية من طرف النظام السوري.
وشدد البيان على ان الحكومة البريطانية لم تصدر اي مادة محظورة الى سوريا بعد بداية الازمة الحالية او بعد صدور قرار الحظر الاوروبي ضد النظام السوري.
وأشار الى ان منح هذا النوع من الرخص يمر في كل الأحوال بإجراءات رقابية وتقييمية غاية في الصرامة مضيفا ان بريطانيا تطبق اكثر الانظمة تشددا في العالم فيما يتعلق بتصدير الاسلحة والمواد المراقبة والخاصة.
وكانت وزارة الأعمال نفت الأسبوع الماضي ما تداولته بعض الصحف البريطانية حول سماحها بتصدير مادتين كيميائيتين لسوريا في يناير الماضي في وقت بلغت فيه الازمة الامنية ذروتها هناك.
واكدت الوزارة انها ألغت تراخيص تصدير مادتي (فلوريد الصوديوم) و (فلوريد البوتاسيوم) الى شركة مدنية سورية في يونيو 2012 وذلك بعد مراجعة وتعميم الحظر الاوروبي على النظام السوري.
واكدت ان عملية التصدير حصلت بالفعل على الموافقة الرسمية في يناير 2012 مضيفة ان شركة خاصة سورية قدمت أدلة كافية انها كانت تعتزم استخدام المادتين الكيميائيتين في صناعة الألومنيوم الموجهة للأغراض المدنية.
وذكرت وزارة الأعمال ان منح التراخيص ثم تجميدها ووقف التصدير الى الشركة السورية يكشف مدى نجاعة نظام المراقبة الذي تعتمده الحكومة البريطانية وقدرته على الاستجابة للمتغيرات الطارئة واحترام المعايير الدولية.
وكان خبراء بريطانيون أكدوا لصحيفة (ميل أون صنداي) ان مادتي (فلوريد الصوديوم) و (فلوريد البوتاسيوم) تستخدمان في تصنيع بعض الاسلحة الكيميائية ومن ضمنها غاز (السارين) الذي يرجح ان قوات الاسد استخدمته في مجازر ريف دمشق في 21 اغسطس الماضي.
