كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
تمكنت الأجهزة الأمنية التونسية من تفكيك شبكة جهادية، تضم 21 عنصراً، بينهم أجنبي، كانت تعمل على تسفير الشباب التونسي إلى ليبيا قصد الالتحاق بمعسكرات تدريب تشرف عليها مجاميع جهادية هناك.
وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان رسمي لها، اليوم السبت: “لقد تمكنت وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للحرس الوطني خلال الأيام الأخيرة من تفكيك شبكة تسفير لشبّان تونسيين إلى ليبيا بقصد الالتحاق بمعسكرات تدريب تشرف عليها مجموعات دينية متشددة”. وأشارت الوزارة إلى “أنه قد تم في هذا الإطار إيقاف عدد 21 نفراً بينهم أجنبي”.
وكانت وزارة الداخلية التونسية، قد أعلنت خلال ندوة صحافية لها الأسبوع الماضي، أن بعض المتهمين في قضايا اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وقضية ذبح جنود الجيش التونسي في سفح جبل الشعانبي أواخر يوليو/تموز الماضي، قد تلقوا تدريبات في معسكرات جهادية في ليبيا.
وكان معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، قد كشف في تقرير له نشر بتاريخ 8 أغسطس/آب الماضي، عن وجود معسكرات تدريب في ليبيا تديرها كيانات جهادية، مثل تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، في جنوب ليبيا إلى جانب المعسكرات التي تديرها جماعة “أنصار الشريعة في ليبيا”، وهي المنظمة المسؤولة على الأرجح عن الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي في أيلول/سبتمبر 2012.
وقد كان من الصعب تأكيد وجود تلك المعسكرات بسبب الطبيعة السرية لهذه الجماعات، وغياب أدلة ذاتية من قبل هذه الجماعات، ولكن في 6 أغسطس/آب، وللمرة الأولى، أكدت مصادر موثوقة داخل ليبيا وجود مثل هذه المعسكرات، بحسب ما نقل المعهد.
بروز التيار الجهادي في تونس
من جانبه، قال الباحث في الجماعات الإسلامية، عبدالستار العايدي، في حديثه لـ”العربية.نت”: “إن مسألة شبكات تجنيد المقاتلين التونسيين للقتال في بؤر جهادية خارجية أو التدرب بعيداً عن تونس ليست مسألة حديثة، بل تزامنت مع بروز التيار الجهادي في تونس، فالعشرات من التونسيين قد قاتلوا في أفغانستان إبان الغزو السوفياتي، والبعض الآخر قاتل وقتل في البوسنة خلال حرب البلقان في تسعينيات القرن الماضي، فالمسألة ليست جديدة، فالأجهزة الأمنية التونسية فككت عشرات الشبكات بين عامي 2003 و2008 والتي كانت تعمل على تجنيد مقاتلين للعراق بعد غزوه العام 2003”.
ويضيف العايدي “الأمر المقلق هو الجانب الليبي المفتوح الذي بات يشكل خطراً حقيقاً على الأمن القومي التونسي، وعلى الأمن الإقليمي في منطقة المغرب العربي ودول الساحل والصحراء، فكميات السلاح المنتشرة بأسعار زهيدة وغياب مؤسسات الدولة الليبية، جعلت الأمور تنفلت أكثر فأكثر، حتى إن دوائر بحثية مقربة من الإدارة الأميركية نبهت منذ أيام إلى أن الوضع الأمني في المنطقة يسير نحو الانحدار والفوضى العارمة”.
