كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
أجلت المحكمة الجزائية في الرياض محاكمة الناشطين السعوديين عبدالله الحامد ومحمد القحطاني، إلى السبت القادم، وذلك بعد رد الادعاء العام على دفاع المتهمين.
وكان المتهمان قدما، السبت الماضي، ردودهما على كل التهم الموجهة إليهما من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام معتبرين أن الدعوة كيدية.
ووجهت الى الحامد والقحطاني تهم بنشر الفوضى وتأسيس جمعية حسم من دون ترخيص وتأليب الرأي العام والدعوة إلى التظاهر.
ومن أبرز ما جاء في بيان المدعي، ما اعتبره طعن الناشطين “في أمانة هيئة كبار العلماء، وإباحة المظاهرات والسعي نحو تعطيل التنمية وتأسيس جمعية من دون الحصول على الترخيص”.
وقال المدعي العام، فوزان الفوزان، إن المتهمين “عجزا عن إثبات أن عدد السجناء في السعودية يبلغ الـ30 ألف”، فرد الحامد قائلا إن “هذا الرقم هو رقم تقديري”.
وطالب المدعى عليه أن تثبت وزارة الداخلية وإدارات السجون هذا الرقم، وطلب أن تقدم الجهات المختصة “كشوفات الإعاشة”، بينما طالب زميله القحطاني “مثول وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف، ومدير المباحث العامة.. للجلسات للاستماع إليهما”.
وردا على هذا الجدل بشأن “عدد السجناء”، قال محامي القحطاني، عبد العزيز الحصان، إن “هذه ليست محاكمة بل مناظرة”.
في المقابل، ختم المدعي العام تلاوة بيان الرد بقوله: ” إن المتتبع لما يكتبه ويدونه المتهمان ويدعوان إليه، لا يجد فيه ذكر حسنة واحده للدولة أو لأي مسؤول فيها، إنما دأبهما التشكيك والسب والذم”.
من جانبه، قال الحامد القاضي إنه على استعداد “لدخول السجن سواء لثلاثة أشهر أو لثلاثين سنة، لأنه تقدم في السن وما يقوم به في جهاد سلمي من أجل الأجيال المقبلة”.
وردا على تصريحاته، عمد بعض الحضور في قاعة المحكمة إلى تحية الحامد ما استدعى تدخل القاضي الذي طلب من رجال الأمن إخلاء القاعة من الجمهور باستثناء الصحفيين.
