الرئيسية » مجلس الامه » طلال الجلال: رجال الإطفاء يضحون بأرواحهم ويجب إنصافهم

طلال الجلال: رجال الإطفاء يضحون بأرواحهم ويجب إنصافهم

 

كويت نيوز: دعا النائب طلال الجلال الحكومة إلى ضرورة تعديل أوضاع رجال الإطفاء في ( قطاع المكافحة ) وتحسين أحوالهم الوظيفية ومنحهم حقوقهم ومكتسباتهم العمالية بعدد من المميزات التي تساعدهم وتشجعهم على أداء مهامهم الصعبة في خدمة الوطن وإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحرائق وتعرضهم للأخطار الجسام في سبيل أداء مهام عملهم.

وأشار الجلال إلى أن رجال الإطفاء لديهم عدة مطالب يجب على الحكومة تحقيقها وتنفيذها في أقرب وقت ممكن أسوة بغيرهم ممن حصل على زيادات ومميزات وظيفية كموظفي النفط ، داعيا إلى ضرورة اعتبار مهنة الإطفائيين من المهن والأعمال الشاقة ، موضحا أن مهنة الإطفائيين من أخطر المهن نظرا لما يتعرضون له من مخاطر في موقع الحادث أو أثناء التمرينات التي يقومون بها لاكتساب الخبرات والمهارات التي تصل بهم الى مرحلة التخصص والاحتراف.

ولفت الجلال إلى أنه يجب على الحكومة أن تكفل التأمين الصحي لأسر الإطفائيين وليس للإطفائيين فقط ، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة صرف بدل عدوى وتلوث لرجال قطاع المكافحة ، علاوة على صرف بدل لنظامين (24 -48) ساعة ، داعيا إلى ضرورة تعديل آلية العمل لنظام النوبات بحيث تكون من (24 – 72 ) ساعة.

وطالب الجلال الحكومة بضرورة تخصيص بدل لمخابري اللاسلكي ، داعيا إلى زيادة بدل المكافحة والإنقاذ من 120 إلى 250 دينارا أسوة بزملائهم في وزارة الداخلية من رجال القوات الخاصة والمتفجرات.

كما دعا الجلال كذلك إلى عدم اقتطاع وخصم بدلات الإطفائيين أثناء التمتع بالإجازة مطالبا كذلك باستبدال الإجازات ببدل نقدي أسوة بزملائهم في وزارة الداخلية ، كما دعا الجلال إلى ضرورة إلغاء القرار الإداري رقم 6 لسنة 2011 الخاص بوضع ضوابط لصرف مكافأة الأعمال الممتازة.

وأكد الجلال أن لرجال الإطفاء دور كبير في خدمة المجتمع وهو ما يتضح جليا في حماية الارواح والممتلكات الشخصية والعامة ووضعهم لارواحهم بين يدي الخالق في سبيل الحفاظ على نعمة الامان التي ننعم بها في دولة الكويت ، لذلك يجب تحقيق مطالبهم تقديرها لدورهم العظيم في خدمة المجتمع

شاهد أيضاً

1280x960

عبدالكريم الكندري: أعمال السيادة ليست أمراً منزلاً من السماء

أشاد النائب د. عبدالكريم الكندري بإقرار اللجنة التشريعية تعديل قانون المحكمة الإدارية، ليشمل نظر سحب …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *