كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: كشف تقرير اصدرته شركة “بيتك للابحاث” التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى “بيتك” عن ارتفاع التضخم في الكويت في مايوالماضى الى 3% عى اساس سنوى، وفقاً للمؤشر الجديد، الا ان المقارنة الشهرية اظهرت عدم وجود تغير فى معدل التضخم وذكر التقرير ان المؤشر الجديد الذى وضعته الادارة المركزية للاحصاء يستخدم عام 2007 كسنة اساس جديدة بدلا من سنة 2000 فيما ابقى على اسعار الايجارات والسلع الغذائية كاحد اهم المكونات الترجيحية فى المؤشر .
وتوقع التقرير ان يتم خفض معدلات الفائدة فى الكويت بالتزامن مع قرار الاحتياطى الفدرالى الامريكى بين بنهاية العام المقبل او عام 20015 … وفيما يلى التفاصيل .
أظهرت بيانات الادارة المركزية للإحصاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك المعدل الذي يقيس معدل التضخم في الكويت بنسبة 3% على أساس سنوي في مايو 2013، من 2.8% على أساس سنوي في شهر أبريل، إلا أن المقارنة الشهرية أظهرت عدم وجود تغير في معدل التضخم.
ونشرت الإدارة المركزية للإحصاء سلسلة معدلة لتضخم أسعار المستهلك، وذلك باستخدام 2007 كسنة أساس جديدة (بدلاً من سنة 2000 سابقاً)، فضلاً عن تعديل بعض البنود التي تتضمنها سلة المستهلك وتحديد ترجيحات جديدة. وتستمد الترجيحات المعدلة من دخل الأسر ومسح الإنفاق في عام 2007 للإدارة المركزية للإحصاء.
ويمتد تاريخ البيانات الشهرية للسلسلة الجديدة فقط إلى أبريل 2012، على الرغم من أن الإدارة المركزية للإحصاء قد أصدرت أيضا متوسط البيانات السنوية للفترة بين عامي 2008 و 2012. ونجد أن كلتا مجموعتي البيانات (الشهرية والسنوية) لديها تأثير بدفع التضخم قليلاً فوق المستويات المذكورة سابقاً. فعلى سبيل المثال، أظهرت سلسلة مؤشر أسعار المستهلك القديمة، والتي توقفت في أبريل من هذا العام، أن التضخم يسير بمعدل 1.6% على أساس سنوي في هذا الشهر بالتحديد، مقارنة بنسبة 2.8% وفقا للسلسلة الجديدة. وفيما يتعلق بالتضخم السنوي، ذكرت الإدارة المركزية للإحصاء أن المتوسط زاد بنسبة 2.9% بالنسبة للسنة الماضية، إلا أنه وفي ظل السلسلة الجديدة، تم تعديل هذه النسبة بالزيادة إلى 3.2%.
وحيث إنه تم إعادة صياغة بعض الفئات التي يتألف منها المؤشر، فنجد من الصعب القيام بأي مقارنات دقيقة على المستوى التفصيلي بين المنهجيات القديمة والجديدة. إلا أن تأثير قطاع الإسكان (الذي تمثله الايجارات بصورة أساسية) زادت أهميته بوضوح، حيث ترجيح المؤشر عند 28.9% مقارنة بنسبة 26.7% سابقاً. وفي المقابل، لم يحدث تغير تقريباً في الأهمية النسبية لقطاع المواد الغذائية، حيث ترجيح المؤشر عند 18.4%.
ولذلك سيواصل الاتجاه العام في معدلات التضخم كونه مدفوعاً إلى حد كبير بواسطة قطاعي المواد الغذائية والإسكان. ونتوقع حدوث تباطؤ في تضخم أسعار المواد الغذائية خلال النصف الثاني من 2013، والتي لا زالت ترتفع بصورة سريعة نسبياً في مايو 2013 (6.3% على أساس سنوي)، وذلك انعكاساً من انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية. وهذا من شأنه أن يساعد على إبقاء الضغوط التضخمية في إطار يمكن السيطرة عليه.
وسوف نقوم بمراجعة توقعتنا للتضخم وفقاً للسلسلة المحدثة، إلا أننا نستبعد حدوث تغير في المسار الإجمالي والذي يفترض حدوث ارتفاع تدريجي في متوسط التضخم من عام 2014 فصاعداً بسبب قوة الطلب المحلي والضغوط التصاعدية على الأجور. وقد سبق وتوقعنا أن يكون معدل التضخم في الكويت عند 2.5% في عام 2013 و 3.5٪ لعام 2014.
وبشكل عام، نتوقع أن تظل أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير في الكويت عند 2% في عامي 2013 و 2014 نظراً لأن أسعار الفائدة في الكويت تقتفي بصورة عامة أثر حركة أسعار الفائدة التي يحددها الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) حيث يشكل الدولار الجزء الأكبر من ترجيح السلة التجارية للعملات.
وقد أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة في وقت سابق أنه سيحافظ على انخفاض أسعار الفائدة على الأقل حتى نهاية 2015 قبل الشروع في أي تدابير لتشديد السياسة النقدية. إلا أنه وبعد خطته لإنهاء برنامج التيسير الكمي في أكتوبر 2013، يتوقع أن تحدث زيادة في أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة في وقت سابق عن 2015، وفي حالة حدوث رفع لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة والذي نرجح أن يتم خلال 2014، فإن ذلك قد يشجع بنك الكويت المركزي على رفع أسعار الفائدة لديه بصورة مماثلة لأسعار الفائدة الأمريكية.
