كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
شهدت بلدة حمام سوسة من مدينة سوسة في الساحل التونسي، البارحة ليلة ساخنة، إذ دارت اشتباكات مسلحة ومطاردات استهدفت أبو بكر الحكيم، المتهم الرئيسي في عملية اغتيال محمد البراهمي ومن قبله شكري بلعيد، فضلاً عن إرهابي ثانٍ كان برفقته.
وجاءت المطاردة الأمنية التي استعملت فيها الأسلحة النارية ورشاشات الكلاشنكوف على إثر عملية رصد لتواجد أبو بكر الحكيم في شقة في منطقة القنطاوي بحمام سوسة مباشرة بعد وصول هذه المعلومات ليحتمي فيها.كما استفاقت صباح اليوم الوردية في العاصمة تونس على أصوات اشتباكات مسلحة، و قتل أحد منهم.
من جانب آخر قال مسؤول أمني اليوم الأحد إن الشرطة قتلت إسلاميا متشددا واعتقلت خمسة آخرين بعد تبادل إطلاق النار في ضاحية الكبارية بالعاصمة تونس.
وقال لطفي الحيدوري وهو مسؤول بوزارة الداخلية لرويترز، إن “الشرطة قتلت مسلحا إسلاميا واعتقلت خمسة آخرين في بيت كانوا يخبئون فيه أسلحة”. وأضاف ان العملية نفذت بعد معلومات استخبارتية.
الكشف عن محاولة اغتيال سياسي في شرق البلاد
وفي سياق آخر، كشف مدير الأمن الوطني التونسي وحيد التوجاني، السبت، 3 أغسطس/آب، عن تمكن قوات الأمن من إحباط عملية اغتيال شخصية سياسية بارزة في البلاد، ليلة الجمعة في مدينة “حمام سوسة”، على الساحل الشرقي للبلاد.
وقال مدير الأمن التونسي، خلال ندوة حول الوضع الأمني في البلاد ومكافحة الإرهاب، انعقدت صباح السبت، إن القوات المختصة في مكافحة الإرهاب نجحت ليلة الجمعة في إحباط محاولة اغتيال شخصية سياسية بمدينة حمام سوسة دون أن يكشف عن هوية هذه الشخصية.
ورجح مراقبون أن تكون الشخصية السياسية، كمال مرجان زعيم حزب المبادرة المعارض ووزير الخارجية الأسبق في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، لأنه الوحيد من بين القيادات السياسية في البلاد الذي يقطن بمدينة حمام سوسة، وهو ذات الأمر الذي أكدته القناة الفضائية التونسية “نسمة” نقلا عن مصادر أمنية وصفتها بالمطلعة.
من جانبه، أكد رئيس الحكومة التونسية علي العريض هذه المعلومات، وذلك خلال ندوة صحافية عقدها مساء السبت، عقب اجتماع مع عدد من القيادات السياسية والمدنية، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والعسكرية.
وقال العريض إن “الأمنيين توفرت لديهم معلومات ومعطيات يُستنتج من خلالها استهداف شخص نظرا للتحركات المريبة في المنطقة، الأمر الذي جعلهم يستنتجون أن هناك من يريد تنفيذ عمل ما”.
وأضاف “وعلى إثر هذه المعلومات، رجحت الأطراف الأمنية أن تكون هناك عملية لاستهداف شخص، لذا اتخذوا أكثر ما يمكن من الاحتياط، الأمر الذي جعل الأطراف المعنية تتراجع عن تنفيذ مخططها”.
وأكد رئيس الحكومة، خلال الندوة، أن الحكومة ستواصل تطبيق قانون مكافحة الإرهاب بصيغته الحالية، رغم المآخذ الحقوقية عليه، حتى يتم تعديله بما يتوافق مع احترام حقوق الإنسان.
وشهدت تونس منذ بداية العام الحالي موجة اغتيال سياسي راح ضحيتها اثنان من قيادات الجبهة الشعبية اليسارية المعارضة، وهما الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، شكري بلعيد، في 6 فبراير/شباط الماضي، ومحمد براهمي، عضو المجلس الوطني التأسيسي ومؤسس التيار الشعبي القومي، في 25 يوليو/تموز الماضي.
واتهمت القوى السياسية المعارضة في تونس، حكومة حركة النهضة الإسلامية، بالمسؤولية عن تفشي الاغتيال السياسي، وطالبت بحل الحكومة والمجلس التأسيسي وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
