كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز:
لم تنجح مساعي عدد من النواب في تقليص عدد الراغبين في الترشح لكرسي رئاسة مجلس الأمة في الكويت، فلا يزال 4 نواب هم مرزوق الغانم وعلي العمير وروضان الروضان وعلي الراشد (رئيس البرلمان الماضي المبطل)، مصرين على أحقيتهم في الترشح.
وكان النائب سعدون حماد قد دعا جميع النواب الذين نجحوا في الانتخابات الأخيرة لعقد اجتماع تشاوري للوصول إلى صيغة تفاهم بين المرشحين، حتى لا تصبح المنافسة على كرسي الرئاسة “معركة طاحنة”، وإبقاء المنافسة فقط على اثنين، بيد أن تمسك كل مرشح على موقفه فتح الباب للتكهنات، ووصف البعض أنها معركة “كسر عظم” ستكون تحت قبة البرلمان، خصوصا أن كل مرشح ينتمي إلى تيار أو تكتل أو جهة.
ورغم أن النائبين علي الراشد وروضان الروضان أقرب من منافسيهما للحكومة، وكانا في حقائب وزارية سابقة، لكن ذلك لا يعني تسجيل الأفضلية، في ظل “شعبية” مرزوق الغانم، وانطلاق علي العمير من قاعدة التيارات الإسلامية ودعم بعض القبائل له.
ورغم أن الحكومة حاولت إرسال رسالة واضح للمتنافسين مفادها بأنها لن تكون مع طرف ضد آخر، وستظل محايدة في إشارة إلى أنها ستحجب أصوات الوزراء، بيد أن بعض المحللين يشككون في ذلك، مؤكدين أن أصوات الحكومة ستحسم كرسي الرئاسة.
المرشحون الأربعة يقومون بمحاولة إقناع أكبر عدد من النواب للتصويت لهم، بيد أن الحسابات تختلف تحت قبة البرلمان.
دعم الحكومة
ويرى مراقبون أن الحكومة ستدعم علي الراشد بالمقام الأول، وفي المقابل فإن دخول روضان الروضان على خط المنافسة قد يسلب الراشد أصواتا هو أحوج ما يكون لها في ظل منافسة شرسة من علي العمير ومرزوق الغانم.
وتأتي المنافسة على كرسي الرئاسة في ظل غياب عدد من المعارضين من أبرزهم أحمد السعدون الذي يبقى الأكثر ترؤسا لمجالس الأمة السابقة.
ومن جهته، قال النائب سعدون حماد إنه والنواب الذين حضروا الاجتماع التشاوري في ديوانه حاولوا أن تكون هناك تصفية بين المرشحين للرئاسة علي الراشد ومرزوق الغانم وروضان الروضان وعلي العمير، وذلك بأن تكون المنافسة بين اثنين كي لا تكون هناك جولتان، إلا أن المتنافسين أصروا على الترشح.
وقال حماد إن هناك شبه اتفاق أن تكون اللجان بالتزكية لأن المجلس سيعقد جلسة واحدة فقط ثم يخرج في إجازة.
لمسات أخيرة
ومن جهة ثانية، يضع الشيخ جابر المبارك رئيس الحكومة الكويتية المكلف لتشكيل الحكومة الجديدة “اللمسات الأخيرة” لإعلان أسماء الوزراء الجدد.
ورغم مطالبة النواب تغيير أكثر من 9 وزراء في الحكومة السابقة، لكن الشيخ جابر المبارك أعلن في وقت سابق أن التغييرات لن تكون كبيرة.
ومن المرجح عودة الشيخ صباح الخالد لوزارة الخارجية، والإبقاء على وزارات مثل الداخلية والدفاع والإعلام والشؤون بلا تغيير.
وبحسب مصادر مطلعة فإن التشكيل الحكومة خلا من بعض الأسماء السابقة مثل الدكتورة رولا دشتي وشريدة المعوشرجي الذي طلب شخصيا عدم المشاركة والشيخ محمد العبدالله ومحمد الهيفي لكنه أبقى على أسماء أخرى لكن نقلها إلى حقائب وزارية جديدة مثل نايف الحجرف ومصطفى الشمالي وذكرى الرشيدي.
وأشارت المصادر إلى أن قائمة الوزراء الجدد لن تضم سوى نائب أو نائبين فقط من المجلس، في ظل رفض العديد من النواب التوزير خوفا من استجوابات مبكرة، خاصة مع تلويح نواب جدد في مساءلة بعض الوزراء إذا ما عادوا إلى الوزارة.
