كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كشفت وزارة الداخلية التونسية، عن حجز كمية من الأسلحة والذخيرة النارية خلال عملية مداهمة لأحد المنازل بحي الغزالة من ولاية أريانة، شمال العاصمة تونس.
وأضافت الوزارة أن فرقة مكافحة الإرهاب قد نفذت عملية أمنية مساء أمس الأربعاء أفضت إلى حجز كمية من الأسلحة والذخيرة النارية، في حين قد تحصّن صاحب المنزل، المنتمي إلى تيار ديني متشدد بالفرار، على حد تعبيرها، مكذبة ما راج في وسائل الإعلام المحلية حول العثور على قنابل بالمنزل.
يُذكر أن عمليات حجز الأسلحة في تونس قد تطورت خلال الأشهر الخمس الأولى من سنة 2013، بحسب تقارير عن طبيعة العمل الأمني صادرة عن وزارة الداخلية التونسية. ووفقاً لما نشرته الداخلية التونسية منذ بداية العام، قامت الفرق الأمنية المختصة بعشرات العمليات النوعية حجزت خلالها كميات هامة من الأسلحة المتطورة، غير أن عمليتي مدنين بالجنوب الشرقي وبلدة المنهيلة غرب العاصمة تبقى الأكبر من حيث النوع والكم.
وكانت الجهات الأمنية المختصة قد أعلنت في منتصف شهر يناير/كانون الثاني الماضي عن حجز أكثر من طنين من الأسلحة تم نقلهما على متن ثلاث شاحنات، وضمت عدداً من أسلحة الكلاشينكوف وأكثر من 150 لغماً أرضياً وأكثر من 5000 ذخيرة وعدد من الصواريخ، كما حجزت نحو 15 صاروخاً أرضيّاً وأكثر من 50 أخرى من نوع “آر بي جي” وقنابل يدوية تمّ العثور عليها في مستودعين بإحدى المنازل بمحافظة مدنين جنوب شرق البلاد.
ويرى مراقبون أن الشريط الحدودي مع ليبيا يشكل المصدر الرئيس لأغلب كميات الأسلحة المحجوزة داخل التراب التونسي، كما أشار إلى ذلك تقرير للأمم المتحدة نشر في 11 أبريل/نيسان 2013.
وجاء في التقرير، الذي أعدته مجموعة الخبراء في مجلس الأمن الدولي التي تراقب حظراً على الأسلحة، أن السلطات التونسية قد خصصت موارد إضافية لمراقبة الحدود مع ليبيا وقامت مرات عديدة بمصادرة شحنات الأسلحة والذخيرة القادمة من ليبيا.
وحذر خبراء الأمم المتحدة في ختام تقريرهم من أن “تونس تواجه تحديات أمنية داخلية هامة. فبعض الأعتدة القادمة من ليبيا تبقى في تونس ما يؤدي إلى تفاقم هذه المشاكل. وقد عثرت السلطات على عدة مخابئ للأسلحة خلال السنة الماضية، بعضها على الحدود مع الجزائر وربما ظلت هناك في انتظار نقلها لاحقاً إلى الجزائر”.
